العالم سيواجه زيادة هائلة في معدلات الجوع تؤججها أزمة المناخ

التاج الإخباري – يعجز أكثر من 3 مليارات نسمة، يشكلون نحو 40% من سكان العالم، عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، في وقت يصادف السبت يوم الأغذية العالمي.

في حين، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن العالم سيواجه “زيادة هائلة في معدلات الجوع تؤججها أزمة المناخ”.

وقالت “الفاو” في بيان بهذه المناسبة، إن “النظم الغذائية والزراعية اليوم ترفع الستار عن أوجه عدم مساواة وإجحاف مستفحلة في مجتمعنا العالمي. ففي الوقت الذي يتواصل فيه ارتفاع مستويات الوزن الزائد والسمنة في مختلف أرجاء العالم، يتعذر على 3 مليارات من الأشخاص تحمل كلف الأنماط الغذائية الصحية”.

الأردن
ويشارك الأردن العالم السبت الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، ويأتي الاحتفال لهذا العام تحت شعار” افعالنا هي مستقبلنا “.
الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي قالت في بيان صحفي إلى أنه على مستوى العالم هنالك حاجة إلى نظم غذائية وزراعية مستدامة قادرة على توفير ما يلزم من أغذية لما يصل إلى 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، كما تشير الاحصائيات إلى انه يعجز أكثر من 3 مليارات نسمة (40% من سكان العالم) من تحمل كلفة نمط غذائي صحي.

وبينت أن جائحة فيروس كورونا أثرت على جميع ركائز الامن الغذائي وهي توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه والانتفاع به واستقراره، حيث تأثرت القدرة على الحصول على الغذاء بشكل خاص بفقدان الدخل وسبل العيش وزيادة أسعار المواد الغذائية وتعطل البرامج منها برامج التغذية المدرسية وحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، ومن المتوقع أن تضيف الجائحة ما بين 83 إلى 132 مليون شخص إلى أولئك الذين يعانون من نقص التغذية، كما تم تقدير عدد من سقطوا في الفقر المدقع نتيجة للجائحة ما بين 88 و115 مليون شخص.

وعلى مستوى المنطقة العربية بينت عماوي أن التقديرات تشير إلى أن هنالك حوالي 116 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و43 مليون شخص يعانون من نقص التغذية.

أما على مستوى الأردن، أكدت عماوي إلى أن الامن الغذائي هو في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة)، ويسعى الأردن إلى تحقيقه بحلول عام 2030، حيث يعمل على تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وسوء التغذية ، الا انه وبالرغم من ذلك إلا أن الأردن يواجه مجموعة من التحديات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي نتيجة الطلب المتزايد على الغذاء بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني المقترن بأنماط استهلاك غير مستدامة والضغط على النظم الإيكولوجية والبيئية وشح المياه.

ويحتل الأردن المرتبة 62 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، إلى جانب أعباء سوء التغذية المتعددة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظم الغذائية، حيث تبلغ نسبة فقر الدم بين النساء43% وبين الأطفال 32%، وتبلغ نسبة السمنة عند البالغين (18 سنة فأكثر) 32,3 %، وبين النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15-49 سنة) 21,9%.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الأردن عانى كغيره من دول العالم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على جميع الفئات الاجتماعية لا سيما المستضعفة والهشة والقطاعات الاقتصادية منذ مطلع عام 2020، وما تبعها من آثار اقتصادية فاقمت من حدة الفقر والبطالة وانخفاض الأمن الغذائي بجميع أبعاده وتأثيره على برامج الحماية الاجتماعية، والتي شكلت تحدياً أمام متابعة المسار في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وأشار المجلس إلى أن الاردن يعتبر من الدول المستوردة للغذاء، نظراً لاعتماده بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه الذين تجاوز عددهم (11) مليون نسمة، ومتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي (12) مليون نسمة بحلول عام 2030، كما يقع على عاتق الأردن توفير الغذاء لنحو حوالي 31% نسمة من السكان غير الأردنيين المقيمين على أراضيه، مما شكل ويشكل ضغطاً على توفير الأمن الغذائي، إذ أن الأردن يستورد أكثر من (57 %) من المواد الغذائية، ويقدر مستوى انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 ب 13,5% ، ويعيش أكثر من 15,7 % من السكان تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة انتشار نقص التغذية في الأردن للفترة (2017-2019) حوالي 8,5%.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي للاجئين، فقد أشارت دراسة لعينة ممثلة من اللاجئين والأسر الأردنية في المجتمعات المضيفة، والتي نفذت من قبل برنامج الاغذية العالمي في الاردن عام2021 إلى أن 93,4% من أسر اللاجئين في المجتمعات إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو عرضة لانعدام الأمن الغذائي) 23,4% انعدام الامن الغذائي و 60% عرضة لانعدام الامن الغذائي)، وتشمل الفئات السكانية الضعيفة بشكل خاص الأسر التي تعيلها نساء والأسر التي بها أفراد معاقون أو يعانون من أمراض مزمنة. كما أرسل 20٪ من أسر اللاجئين في المجتمعات أطفالاً معظمهم من الذكور للعمل ووافق 4٪ من الأسر على الزواج المبكر الأطفال، ومعظمهم من الإناث، من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر.
وأكد المجلس أن المرأة الاردنية تقوم بدور رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي، وتشارك بعض النساء في أنشطة مدرّة لدخل الاسرة من خلال إنتاج الأغذية من داخل المنزل، إلا أن مشاركة المرأة الاقتصادية لا تزال متدنية، الى جانب محدودية تملكهن للحيازات الزراعية والتي لا تتجاوز6% من مجموع الحيازات الزراعية في المملكة وبنسبة مشاركة اقتصادية بلغت 5,6% في القطاع الزراعي، وارتفاع نسبة من يعملن في القطاع غير المنظم، وانخفاض قدرة النساء على الحصول على التمويل الرسمي مقارنة بالرجال إلى جانب المشاكل التسويقية.
ولغايات سعي الأردن إلى تحقيق الامن الغذائي بحلول عام 2030، يوصي المجلس بأهمية توجيه السياسات إلى تعزيز الإنتاج المستدام للأغذية الميسورة الكلفة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين الإنتاجية وجودة الغذاء، وضمان توفر مخزونات استراتيجية كافية من الموارد لغذائية الأساسية ، وتحفيز الاستثمارات والحد من فقدان الأغذية وهدرها، وتحسين إمكانات الوصول والحصول على الغذاء من خلال دعم برامج شبكات الحماية الاجتماعية، وإيجاد فرص الاقتصادية المستدامة خاصة في المجتمعات الريفية وبشكل خاص للنساء والشباب، وتعزيز بحوث النظم الغذائية والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز برامج معالجة اشكال سوء التغذية، وزيادة الدعم للأمن الغذائي والتغذية في حالات الازمات لاسيما أفقر الفئات السكانية المتضررة بما فيها اللاجئون
والأردن في المرتبة 64 على مؤشر الأمن الغذائي عام 2019. 
ووفق الأمم المتحدة، فإن 84% من الأردنيين والسوريين البالغين (18-69 سنة) من سكان المملكة، يتناولون غذاء غير صحي وهو “أقل من المعدلات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للتناول اليومي للفاكهة أو الخضار”.
ولذلك، أوصت الأمم المتحدة في الأردن، لبناء نظم توفر غذاء آمنا ومستداما وصحيا وبأسعار معقولة للجميع، بـ “ضمان توافر الغذاء من الموارد الطبيعية إما من خلال إنتاج الغذاء، أو عن طريق زراعة الأرض أو تربية الحيوانات، أو تحسين تجهيز الأغذية خاصة للمنتجات الغذائية المحلية من ناحية. ومن ناحية أخرى، إتاحة وتوفير الطعام للبيع في الأسواق والمحال التجارية”.

ودعت إلى “تسويق المنتجات الغذائية كطريقة فعالة للحد من تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر للأطفال”، و”تعديل المواصفات الخاصة بالصناعات الغذائية لخفض معدلات استهلاك الملح والسكر والدهون المشبعة في الغذاء”.

“الفاو” أشارت في بيانها، إلى أن “الطريقة التي نقوم بوساطتها بإنتاج الأغذية واستهلاكها، وللأسف، هدرها تتسبب في تكبد خسائر جسمية تطال كوكبنا، ممّا يُعرض الموارد الطبيعية والبيئة والمناخ لضغط نحن في غنى عنه”.

جلالة الملك عبدالله الثاني، قال خلال خطابه في الجلسة العامة للاجتماع الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “نقص الغذاء سيكون من بين التحديات العديدة التي سيتعين علينا مواجهتها، وعلى نطاقٍ أوسع بكثيرٍ من العقود السابقة. وقد بدأ ذلك بالظهور بالفعل، فنحن نرى تهديداتٍ للأمن الغذائي في لبنان، ونرى الجوع يهدد مجتمعات اللاجئين المعرضة للخطر في منطقتنا، والمجتمعات التي تعيش بالفقر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية، ومناطق أخرى”.

وأضاف الملك أن “التحضير لهذا الخطر أولويةٌ رئيسيةٌ للأردن، ونحن أيضا على استعدادٍ لفعل ما في وسعنا للمساهمة في مساعدة منطقتنا وأصدقائنا، من خلال توجيه قدراتنا للعمل كمركزٍ إقليمي للأمن الغذائي، وإيماناً منا بأهمية الأمن الغذائي للأجيال القادمة، فنحن ملتزمون بقوة بالحفاظ على المصدر الرئيسي لاستمرار الحياة البشرية، وهي البيئة التي نعيش فيها”.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ عامين صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600%، وفق الأمم المتحدة