أخبار الأردن

الحاج توفيق لـ التاج: قرارات الحكومة مجحفة وغير مبررة

التاج الإخباري- مها الحمود


قال رئيس غرفة تجارة عمان في حديث له عبر برنامج ع المكشوف الذي يعرض على أن البلاغ رقم 46 من قانون الدفاع رقم 19 غير واضح والحكومة لم تتشاور او تتشارك بالقرار.


وبين أن ما يسمى بالتشاركية هي مجرد شعار، لأنها تتم بين عدد قليل فقط وأن التشاركية الشاملة غير موجودة، وهذا سبب تراجعنا في كثير من الملفات والسبب بنتيجة قرارات غير قابلة للتطبيق.


وأوضح الحاج توفيق الى البلاغ رقم 32 الذي صدر قبل فترة والذي يشير الي ان اي منشئة يوجد بها موظف لم يتلقى اللقاح يتم إغلاقها لمدة أسبوع وفي المرة الثانية إغلاق لمدة أسبوعين، وتم الإعتراض على هذا القرار من قبلنا لأنه من غير المنطق منشئة يوجد بها على سبيل المثال 100 موظف يتم إغلاقها بسبب موظف واحد متخلف عن القرار، فهذا الكلام غير مقبول.


وأشار ان هذه البلاغات تصدر بسبب رؤية الحكومة لتارجع الإقبال على تلقي المطعوم، ولكنها ليست الحل فيجب الإستمرار بالحملات التوعوية والتشجيعية للمطعوم، لأن هذه القرارات مجحفة وغير مبررة.


وأكد لضرورة إيقاف هذا البلاغ، والدعوة لعما اجتماع مع مجموعة النواب المعنيين بهذا، لإيجاد حلول، فهذا مجحف لأن هنالك أشخاص ومنشآت يتلقوا المخالفة وأشخاص لا يتلقوها، فعندما يرى المواطن انه يتم التعامل بأي قرار بعدل لا يكون مقابله إعتراض.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد اصدر بالأمس بلاغ رقم (46) من أمر الدفاع رقم (19). وتضمن البلاغ، منع تجمع أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطاعم.. ومنع دخول منشآت القطاع الخاص دون اظهار تطبيق سند أخضر.
وتضمن البلاغ عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، ولأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في ساحات المطعم الخارجية، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.
كما تضمن إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم الشعبية والسياحية والمقاهي والفنادق ومكاتب توزيع شركات الكهرباء وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم التواجد فيها وفقا لتطبيق “سند أخضر“.
وبحسب البلاغ، تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة، بغرامة مقدارها ألف دينار، للمخالفة الأولى، على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة في حالة التكرار بعد ذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى