خبير إقتصادي لـ “التاج”: قطاع الألبسة في الأردن بحاجة إلى دعم حكومي
التاج الإخباري – غادة الخولي
قال نقيب الألبسة السابق والخبير الإقتصادي منير دية
أن قطاع الملابس في الأردن منذ بداية العام الحالي ٢٠٢٢ يمر بظروف اقتصادية سيئة.
واضاف دية في حديث مع "التاج الإخباري"،الإثنين، أن ما وصلت اليه ارقام المبيعات في هذا القطاع من تراجع حاد و ركود غير مسبوق لم يكن بالحسبان.
وأوضح انه بات واضحاً تماماً ان القطاع يعيش بأزمة حقيقية ولم تستطع كل المواسم والمناسبات التي مرت خلال هذا العام من تحسين الواقع او زيادة الطلب او رفع نسب اقبال المواطنين على الشراء ..
ولفت إلى أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان انتعشت الأسواق وزاد الطلب وتنفس التجار الصعداء وشهدت الأسواق ازدحامًا كسنوات ما قبل ازمة كورونا، ولكن ما ان انتهى موسم العيد حتى عادت الأسواق الى الركود و بلغت المبيعات حدها الأدنى في الكثير من المحلات والمنشآت العاملة في هذا القطاع وتراكمت البضائع وزادت الالتزامات ولم يستطع التاجر توفير السيولة الكافية لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه من اثمان البضائع او حتى ايجارات المحلات فضلاً عن رواتب الموظفين واقتطاعات الضمان والمصاريف التشغيلية الأخرى .
وبين أن القدرة الشرائية للمواطن أصبحت في حدها الأدنى مشيرا إلى انه بسبب غلاء المعيشة و ارتفاع أسعار المواد الأساسية وثبات الرواتب أعاد المواطن ترتيب أولويات حياته المعيشية وأصبح غير قادر على تأمين اساسيات المعيشة من مسكن وعلاج و غذاء ومواصلات وغيرها الكثير.
وأكد انه بنظر المواطن الكماليات مثل الملابس والمفروشات والكهربائيات والهدايا والسلع الأخرى .. ليست من أولوياته .
وان الازمات الصحية والسياسية التي ضربت العالم وألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي لبلدنا وكان للتحديات التي تواجه اقتصادنا من مديونية و فقر وبطالة الأثر الكبير في الضغط على الحياة المعيشية للمواطن والذي انعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية التي أصبحت تعاني من عزوف المواطن عن الشراء والاقبال الضعيف على الأسواق، وفق دية.
واضاف أن أسبوع واحد في ثمانية اشهر منذ بداية العام لا يكفي لاستمرار اعمال العديد من المنشآت الصغيرة ولا يمكن لاصحابها الصمود في ظل موجة الخسائر التي يتلقونها منذ بداية العام، مبينا أنه يجب على الحكومة دعم تلك القطاعات من خلال تخفيض ضريبة المبيعات لتقليل الكلف على التاجر لتنعكس فوراً على المواطن ومن ثم العمل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على تمديد العمل ببرنامج استدامة لما له من أهمية في المحافظة على العمالة داخل هذه القطاعات المتضررة والعمل على تخفيض الكلف التشغيلية بتعديل بعض القوانين مثل قانون المالكين والمستأجرين وتخفيض اقتطاع الضمان الاجتماعي وهناك الكثير من الخطوات التي يمكن لها ان تساهم في انقاذ هذا القطاع من براثن الإفلاس.
