مركز أصدقاء التوحد في العقبة مهدد بالإغلاق بسبب أوضاع مالية صعبة
التاج الإخباري – يواجه مركز أصدقاء التوحد في العقبة تهديدا بالإغلاق نتيجة أوضاع مالية صعبة يمر بها المركز، بعد تناقص الدعم المقدم إلى المركز ثم توقفه خلال جائحة كورونا.
وقالت مديرة مركز أصدقاء التوحد علا صبري أن المركز الذي يضم حاليا بين 20 و24 طالبا تتراكم عليه ديون ومصاريف ما يهدده بالإغلاق.
ويبلغ إيجار المركز 7 آلاف دينار سنويا، وفق صبري، فيما تبلغ الكلف التشغيلية للمركز 40 ألف دينار سنويا بحسب وزارة التنمية الاجتماعية.
وتأسس المركز عام 2009 كجمعية من مجموعة أهالي، ثم أصبح مركزا في 2013 مع 18 طالب و6 معلمات، وفق صبري التي قالت إنه “مركز متخصص لأطفال التوحد”.
ورأت صبري أن إغلاق المركز أمر “صعب” على أهالي الطلبة، وقالت “سينتكس الطلبة بعد أن وصلوا للمراحل الأكاديمية”.
مدير التنمية الاجتماعية في محافظة العقبة محمد الطورة قال إن المركز ليس الوحيد الذي يخدم أطفال التوحد، فهناك مركز يتبع لوزارة التربية الاجتماعية وهو مركز العقبة الشامل وجمعية أخرى هي جمعية الثغر لرعاية ذوي الإعاقة والتي تخدم أيضا الأطفال الذين يعانون من التوحد.
واعتبر الطورة أن السبب الرئيسي للتحديات التي تواجه المركز هو شح الدعم المقدم للمركز في السنوات السابقة إذ كان يتلقى دعما من جهات خاصة، لكن عند الدخول في أزمة كورونا توقف الدعم وأصبح المركز أمام تحديات بشأن النفقات التشغيلية التي تشمل الرواتب وأجرة المقر.
ويكمن دور وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعيات الخيرية بالمتابعة والإشراف والدعم النقدي المباشر في حال توفر المخصصات، وبشراء الخدمات وبدعم الجمعيات بمشاريع إنتاجية تمكنها من توفير دخل يمكن الجمعية من تغطية نفقاتها، بحسب الطورة.
وأشار إلى تلقي الجمعية على مدى أعوام دعما سنويا نقديا من وزارة التنمية وهي المكرمة السنوية التي يطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لجمعيات ذوي الإعاقة والجمعيات التي تعنى بالأيتام.
وتطرق إلى توجيه إدارة الجمعية بالتقدم للمديرية بطلب شراء خدمات، ولغاية الآن لم تتقدم إدارة الجمعية بطلب شراء خدمات.
ويعني شراء الخدمات أن تدفع الوزارة بدل خدمة للأطفال المنتفعين في المراكز لكن ليس كامل الطلبة، أي أن القيمة تشمل 3 أو 4 طلبة من أسر تعاني من ظروف مادية صعبة ليس لديها القدرة على دفع الرسوم الشهرية ولديها ظروف مادية صعبة.
وتحدث الطورة عن توجيه الوزارة للجمعية في السنوات السابقة بالتقدم للاستفادة من برنامج المشاريع، وهنا يُقدم المركز مشروعا إنتاجيا يديره المركز وتموله الوزارة، ليساهم الدخل الشهري المتأتي من تغطية بعض النفقات.
ودعا الطورة القطاع الخاص إلى تحمل مسؤوليته المجتمعية.
