نقيب المهندسين يثمن استجابة النواب لتعديل بند في قانون امانة عمان
التاج الإخباري – ثمّن نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، قرار مجلس النواب بالموافقة على طلب نقابة المهندسين بتعديل البند (9) في الفقرة (أ) من المادة (13) في قانون أمانة عمان والتي كانت تنصّ على تولّي أمانة عمان صلاحية “9- إصدار ومنح أذونات الاشغال ورخص أعمار الأبنية و هدمها وتغيير أشكالها و استعمالها، و إصدار ومنح اذونات الأشغال و اعتماد المكاتب والشركات الهندسية العاملة في هذا المجال”.
ووافق المجلس على مقترح نيابي بتعديل البند ليُصبح كما يلي: “9- اصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها واستعمالها، وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين”، وذلك بعد اتصالات نيابية جرت مع نقيب المهندسين الأردنيين وأمين عمان، والتوافق معهما على تعديل البند مثار الجدل.
وقال رئيس المجلس، عبدالمنعم العودات، إن هذا التعديل جاء بناء على طلب من نقابة المهندسين، وهو يتعلق بحفظ دور النقابة الوارد في قانون البناء الوطني الأردني وقانون نقابة المهندسين.
وكان نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، طالب في وقت سابق بتعديل المادة وتوضيح الهدف منها بشكل محدد يمنع التأويل وبما يضمن عدم التجاوز على صلاحيات النقابة.
وبين أن مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة، عقدا اجتماعا الأسبوع الماضي تم خلاله مناقشة هذا البند وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للنقابة تم اعداد صيغة معدلة للمادة تحدد الهدف من هذه المادة بما يضمن توافقها مع القانون وعدم التجاوز على صلاحيات النقابة.
وأشاد نقيب المهندسين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية في النقابة م.عبدالله غوشة بدور امانة عمان وتعاونها مع النقابة في مختلف المجالات الهندسية.
وقدم نقيب المهندسين الشكر الى السادة النواب على تعاونهم ودعمهم لنقابة المهندسين وحرصهم على دورها المهني والوطني.
