الطويسي: فراغ في السياسات العامة الثقافية في الأردن

التاج الإخباري – قال وزير الثقافة باسم الطويسي إن الوزارة تعمل على وضع إطار استراتيجي وخارطة طريق تتجاوز ما كان سائدا في عقود خلت من غياب لاستراتيجيات ثقافية على مستوى الدولة الاردنية ضمن رؤية وطنية شمولية.

وستسهم الاستراتيجية بحسب توضيح الطويسي، بخلق تنمية ثقافية على أسس موضوعية وبأدوات معاصرة وعملية، وتلتحم بالمشروع التنموي الشمولي للدولة الأردنية بمختلف عناصره وقطاعاته التي تعزز من محركات النمو والتطوير والتحديث على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية والابداعية.

وقال الطويسي “علينا الاعتراف بأن ثمة فراغ في السياسات العامة الثقافية في البلد”، لافتاً إلى أن آخر خطة وضعت لوزارة الثقافة كانت في الفترة 2006-2008، ولم يسبق أن وضع إطار استراتيجي وطني عام لقطاع الثقافة في الأردن.

وأكد أن هذا الامر هو ما تعمل عليه وزارة الثقافة منذ نهاية العام الماضي، مشيراً إلى سلسلة من الحوارات الثقافية التي نفذتها الوزارة والتي جابت المحافظات، علاوة على 14 ورقة بحثية مرجعية كلّف فيها باحثون وخبراء، تعالج مختلف الموضوعات التي تتعلق بالشأن الثقافي ومنها الصناعات الثقافية، والثقافة، والتطرف والهيئات الثقافية، والفنون وغيرها.

وأشار إلى أن الوزارة دعت مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لإجراء دراسة مسحية للأولويات الثقافية وفق رؤية فئتي المثقفين والشباب الأردنيين.

وبين أن جميع هذه المعطيات سيتم جمعها للخروج بإطار استراتيجي ثقافي لقطاع الثقافة الأردنية، وسيمثل أول إطار ورؤية للقطاع بتاريخ الأردن، مؤكداً أن الشأن الثقافي ليس مسؤولية الوزارة وحدها، وإنما شأن مجتمعي عام وبحاجة إلى رؤية وطنية توافقية للسنوات العشر المقبلة.

وأشار إلى سلسلة من البرامج الوطنية التي تعمل الوزارة على إطلاقها قريبا ومنها البرنامج الوطني لرعاية المواهب الذي سُيطلق الشهر المقبل.

وأكد وزير الثقافة أهمية الاقتصاد الإبداعي قائلاً إنه “لا يؤخذ بكثير من الجدية”.

وأشار إلى أنه يشمل الجوانب الإبداعية التقليدية مثل الفنون والإنتاجات الثقافية الأخرى علاوة على جانب من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية المعاصرة.

ووفق الطويسي فإن ما بين 10% إلى 11% من الناتج الإجمالي العالمي يشكله الاقتصاد الابداعي، في الوقت الذي لا يوجد لدينا في الأردن أرقام محددة وواضحة عن مدى مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج الإجمالي الوطني.

“نحن بأمس الحاجة للالتفات إليه (الاقتصاد الإبداعي) وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني”.

وتحدث عن وجود تصور واضح لدى الوزارة في هذا الشأن لدعم الصناعات الثقافية الأردنية، من خلال خلق شبكة من العلاقات سواء من المؤسسات الحكومية المعنية بشكل مباشر والتي يمكن أن تقدم الثقافة بوصفها مدخلات لازدهار منتجاتها، ومنها قطاع السياحة.

وقال الطويسي إن الوزارة لديها مشروع سيُعلن قريبا وهو مسرعة الأعمال الثقافية، وهي أول مسرعة أعمال في العالم العربي تختص بالثقافة والفنون.

وبين أن الوزارة بدأت العمل على إنشاء هذه المسرعة التي تُعنى بتوفير بيئة ملائمة لإنشاء شركات صغيرة من قبل فئات الشباب للاستثمار في مجالات الثقافة والفنون.

وأوضح أن الوزارة بدأت العمل لإقامة تحالف مع سبع مؤسسات وطنية ذات صفة عامة وخاصة ومدنية، لتوفير دعم وبيئة ملائمة لجذب المبدعين من تلك الفئة في مجالات الثقافة والفنون ليستثمروا في حقولها.

وقال “نريد ان نضخ دماءً جديدةً في الحياة الثقافية والفنية في المملكة، وان ندفع بالشباب لكي ينشئوا قطاع اعمال ثقافيا وفنيا على اسس اقتصادية”.

ولفت إلى قطاع صناعة الدراما الذي تراجع منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي.

“لم نوفق في بناء نموذج اقتصادي ناجح لصناعة الدراما، بمعنى نموذج يحافظ على جودة المنتج ويحتوي قيمة ثقافية حقيقية ويتحقق له في الجانب الآخر الاستدامة في التمويل”.

ورأى انه لا يمكن لقطاع ما أن يكون معتمدا إلى الأبد على الرعاية والدعم والتمويل على المدى الطويل بدون أن يخلق ديناميات ذاتية للاستمرار والاستدامة من خلال بناء نموذج اقتصادي ناجح له.

واشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ونقابة الفنانين، مشروع تنمية الدراما ودعمها، وأن التلفزيون يعمل حاليا على إنتاج عملين.

وأكد التزام الوزارة بهذا البرنامج والعمل على تفعيله بشكل أكبر.

وقال الطويسي إن الوزارة أعلنت في شهر شباط/فبراير الماضي عن ألوية الثقافة لعام 2020 وهي؛ البادية الشمالية الشرقية والهاشمية والقويرة، وستستمر للعام المقبل 2021 كمدن للثقافة الأردنية مع إضافة مدينة أو مدينتين، وإنها ستستفيد من ناحية المخصصات ومن ناحية البرامج.

وأوضح أن هذه المدن (الألوية) ستنفذ برامجها التي تتناسب وتتماشى وتراعي شروط الحالة الوبائية العام الحالي، فيما ستؤجل برامجها التي لا تتناسب مع ذلك إلى العام المقبل.

وبين أن الدولة الأردنية اتخذت قرارا سابقا لتطوير البنى التحتية الثقافية والاستمرار في مسار بناء المراكز الثقافية النموذجية في كل المحافظات.

وأشار إلى طرح عطاءين لإقامة مركزين ثقافيين في كل من جرش وعجلون، واستؤنف العمل الإنشائي فيهما أخيرا، بعد توقف خلال ذروة مرحلة الجائحة والحظر.

وأشار إلى أن مركز ثقافي جرش يشغل مساحة تقارب 3500 متر مربع ويحتوي على مسرح كبير نموذجي وفق المعايير ويحتوي على 8 قاعات لأغراض متعددة ومدرج مفتوح، وكذلك سيكون مركز ثقافي عجلون.

وتوقع انه خلال السنوات الثلاثة المقبلة سيتم استكمال هذه البنية التحتية الثقافية في جميع المحافظات.

وأشار إلى أنه تم شراء قطعة الأرض وسيطرح العطاء العام المقبل، لإقامة مركز في الطفيلة، وتم تخصيص قطعة ارض في العقبة وسيطرح عطاء إنشاء المركز العام المقبل، فيما من المتوقع أن تفضي المفاوضات لتخصيص قطعة أرض في المفرق لإقامة مركز بحيث يكون قريبا من وسط المدينة، على أن يُطرح العطاء العام المقبل.

وبشأن مدن الفنون والإبداع، قال إنه مشروع جديد أطلق العام الحالي، ويأتي نتيجة لإدراك حجم التراجع الذي لحق بالحركة الفنية خلال السنوات الماضية.

“علينا الاعتراف بأننا قصرنا بحق الفنون وهناك تراجع في دعم حركة الفنون على الأقل خلال السنوات العشر الماضية”، وفق الطويسي الذي قال إنه إدراكا لهذا الجانب صُمم مشروع كبير هو مدن الفنون والإبداع ويهدف إلى دمج المجتمعات المحلية في المحافظات بحركة الفنون والإبداع وخلق فضاءات ومساحات جديدة للمبدعين.

وبين أن المشروع يشمل عدة أنشطة ومحاور أبرزها إنشاء مراكز لتدريب الفنون على غرار معهد تدريب الفنون الذي يتبع للوزارة ولكن بشكل مصغر.

وستخصص المراكز لتعليم وتدريب الفنون الموسيقية والغنائية والتشكيلية وغيرها، وأشار إلى افتتاح أول مركز في مدينة إربد ضمن المركز الثقافي الموجود فيها، وسيليه تباعا اعتبارا من الشهر المقبل افتتاح باقي المراكز في محافظات الزرقاء والكرك وغيرها.

وأكد الطويسي أن دعم الفنون يعني الاستثمار في الموهبة والإبداع والاقتصاد الابداعي وتجفيف مصادر التطرف، ويعني في المنظور الوطني البعيد الاستثمار في الانسان الأردني.

وبشأن إعادة تفعيل الهيئات الثقافية التي توقفت فعالياتها ونشاطاتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لفت الوزير إلى جواز إقامة أنشطة لأقل من 30 شخصا وضمن شروط التباعد الجسدي، مبينا أن الوزارة ستصدر دليلا للفعاليات الثقافية مطلع الشهر المقبل يتعلق بإقامة برامجها ونشاطاتها في ظل الظروف الراهنة وبما يتلاءم مع الوضع الصحي لإعادة تفعيل الحياة الثقافية، وسيتضمن شروطا ومحددات وضعتها وزارة الصحة وخلية الأزمة واللجنة الوطنية للأوبئة.

وشدد على أن المحافظة على إنجازات الوضع الصحي هو الأولوية ولا تتقدم عليه أولوية أخرى. (بترا)