2168 اسرة تصل للصلح التام بجهود دائرة قاضي القضاة
التاج الإخباري – نجحت مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري في دائرة قاضي القضاة من خلال مكاتبها في المحاكم الشرعية المنتشرة بجميع محافظات المملكة، بإيصال 2168 أسرة للصلح التام ولم شملها واسقاط جميع القضايا المرفوعة بحقها، دون الحاجة الى أي اتفاقية او مستند صادر عن مكاتب الإصلاح، وذلك من أصل 18530 حالة نظرتها المكاتب خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة تصل الى نحو 11 بالمئة.
وقال مدير المديرية الدكتور صلاح الشويات إن عدد اتفاقيات الصلح التام التي صدرت عن مكاتب الإصلاح بلغت 7521 اتفاقية، وبنسبة 52 بالمئة، من اجمالي الحالات المنظورة، لافتا إلى أنها نسبة مشجعة على فعالية وأثر هذه المكاتب في تغليب حل النزاعات بالطرق الودية والطرق البديلة للتقاضي وصولا الى صون خصوصية الاسر وتوفيرا للجهد والمال.
وأشار الشويات إلى ان مكاتب الإصلاح الاسري تقدم خدمة الاستشارات الاسرية لطالبيها، وقد بلغت 1055 استشارة، من ضمن الحالات المنظورة، إلى جانب استقبالها لـ 2763 حالة ذاتية دون مرورها بتسجيل دعاوى لدى المحاكم.
وبين أن الهدف المرجو من مكاتب الاصلاح هو خفض حالات الطلاق التي تؤدي الى التفكك الأسري وحماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية، وإيصال الأطراف إلى حلول رضائية ودية، إلى جانب انهاء كل النقاط المتعلقة بشأن الأسرة من كالنفقات والحضانات والطلاق وما يتبعه من مهر ونفقة.
واوضح الشويات أن الهدف الأسمى من مكاتب الاصلاح هو لم شمل الأسرة وإسقاط كل القضايا بحقها، وذلك بالتراضي وبدون اتفاقية مكتوبة للتنفيذ، أو الصلح باتفاقية وهو إيصال الأطراف لحل ودي بالتراضي على موضوع النزاع وتسجيل اتفاق خطي موقع من جميع الأطراف ومن رئيس المكتب، ويتم تصديقه من المحكمة.
واكد أن الاتفاق الخطي المسجل، يصبح سندا تنفيذيا وحكما مكتسبا للدرجة القطعية، لا يحتاج إلى استئناف او محكمة عليا وقابلا للتنفيذ مباشرة دون المرور بأي إجراءات قضائية أخرى، وفي ذلك توفير للجهد والكلف والأعباء المادية، وتخفيف العبء على المحاكم.
وفي حال تعذر الصلح، بين الشويات أن الدعوى تعاد إلى المحكمة اذا كانت مسجلة، أو يوجه الأطراف للجوء إلى المحكمة في حال لم تكن محولة منها، لافتا إلى انه لا يتم استيفاء رسوم إذا كانت القضية مسجلة لأنها مدفوعة مسبقا، وفي حال رغبتهم بتسجيل اتفاقية ولم تحول من المحكمة يتم استيفاء نصف الرسم المقرر في المحكمة فقط، وذلك تشجيعا لمسلك الطرق الودية البديلة للتقاضي.
واشار الى وجود حالات لا تنتهي بحلول من خلال المكاتب الاسرية، معللا ذلك بطبيعة الاستجابة لدى الافراد ومدى تعاونهم، الى جانب رفض البعض التعاون مع المكتب، لظنهم انه لن يقدم حلا. (بترا)
