مهيدات: قرار اجراء الانتخابات البلدية سياسي ولا يوجد سند قانوني يتيح التمديد للمجالس الحالية

التاج الاخباري- اكد امين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات بانه لا يوجد سند قانون يتيح التمديد للمجالس البلدية الحالية فترة اضافية في ظل الظروف الوبائية الراهنة

وقال لنا تجربة في الاردن في انتخابات النيابية وتم اجرائها في ظروف مشابهه وفي مستوى عال من الالتزام من قبل المرشحين والمواطنين وعلية فيمكن اجراء انتخابات المجالس البلدية في ظل الظروف الراهنة اذا ما تم اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات مؤكدا بان اجراء الانتخابات من عدمه قرار سياسي

في حين اكد مصدر حكومي أنه “لا يوجد لغاية هذه اللحظة، أي قرار بشأن حل المجالس البلدية”

وكانت وزارة الادارة المحلية قد سحبت في مطلع كانون الاول الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات، لإرساله مجددا لمجلس الامة بصفة الاستعجال، والذي ستجرى الانتخابات وفقا له

وبرغم انه لا يوجد نص قانوني ملزم بحل البلديات قبل انتهاء مدة ولايتها والمحددة بأربعة أعوام، لحين تحديد موعد الانتخابات المقبل، الا أن المادة 32 من قانون البلديات، تنص على أنه يجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته، وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد، بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك”

في حين، ووفق الفقرة “ب” من المادة نفسها، فإنه “يجري انتخاب رؤوساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية، في الموعد المحدد، وفقاً لأحكام هذا القانون، كل أربعة اعوام، وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي، وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل، واذا لم ينتخب المجلس الجديد خلال هذه المدة، يعود المجلس المنحل لممارسة اعماله لحين انتهاء دورته السابقة”