الشرفات يطالب بتفسير من المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحصانة رئيس ديوان المحاسبة

التاج الإخباري – طالب عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات برفع طلب تفسير من المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحصانة رئيس ديوان المحاسبة.

وأضاف الشرفات، خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة، أن طلب التفسير يتعلق بمسألتين الأول منهما، “بيان حصانة رئيس ديوان المحاسبة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 119 والتي تجيز لمجلس النواب صلاحية الموافقة على رفع الحصانة عن رئيس ديوان المحاسبة بالقياس على صلاحية المجلس الواردة في المادة 56 من الدستور أو أن صلاحيات مجلس النواب محددة بموجب الدستور”.

وعن المسألة الثانية، بيّن الشرفات أنه ” يتعلق ببيان نطاق الحصانة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 119 من الدستور فيما إذا كانت تقتصر على الأمور بإحالة رئيس ديوان المحاسبة أو تحويله إلى التقاعد والنقل أو أنها تتجاوز ذلك لتشمل الحماية الجزائية”.

وقال، “كنت أتمنى أن لا اضطر مرة أخرى تحت هذه القبة لإثارة مخالفة دستورية سيما أن اللجنة المشتركة قد عالجت اثنتين من الملاحظات التي ذكرتها في جلسة سابقة ولكن بقيت الملاحظة الثالثة”.

وأكد، “أن الملاحظة الثالثة تتعلق بالجهة التي تقرر رفع الحصانة عن رئيس ديوان المحاسبة”، مبينا أنه كان يتمنى على الحكومة أن تقوم بسحب مشروع القانون لأنه سيسبب مشكلات كثيرة في المستقبل؛ إذ ما زالت المشكلات المتعلقة بذلك المشروع كبيرة وهنالك ملاحظة واضحة لأحكام الدستور.

وأوضح أن “أهم إشكالية في هذا الموضوع أنه في الفقه الدستوري، رفع الحصانة لا يكون إلا للجهة التي تملك هذا المجلس، إذ مجلس النواب يرفع الحصانة عن النواب ومجلس الأعيان يرفع الحصانة عن الأعيان، وبالتالي الصلاحيات الدستورية يتوجب أن تستند إلى أسس دستورية حتى يتم رفع هذه الحصانة، وذلك حتى فيما يتعلق بالوزراء مجلس النواب يقرر منح الإذن وليس رفع الحصانة”.

واستطرد إلى أنه “هنالك مشكلات كبيرة في هذا الاطار. لنفترض أن العلاقة كانت سوداوية ما بين الحكومة ومجلس النواب، وكانت هنالك جريمة ارتكبها رئيس ديوان المحاسبة ولم يقوم مجلس النواب برفع هذه الحصانة. هل سنستمر مدة ستة سنوات حتى يتم تقرير الحصانة؟، وخاصة أن القانون قرر مدة رئيس ديوان المحاسبة هي ستة سنوات”.

وزاد، “خلال فترة عدم انعقاد المجلس من هي الجهة التي ستؤدي إلى رفع الحصانة؟. عندما اقتراحنا أن يكون المجلس القضائي باعتباره جهة مستقلة ليس له علاقات بالتجاذبات السياسية ما بين الحكومة وجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، كنت أريد أن نعالج المخالفة الدستورية من جهة وأن تكون جهة دائمة تقوم برفع الحصانة”.