“إسرائيل” تَحرقُ ذاتَها..”ربيعٌ صهيوني” قد يطيح بنتنياهو وتطرفه

*فوضى عارمة في الداخل المحتل. 
*انقلابٌ على المتطرف. 
*الديكتاتورية الصهيونية على الصهاينة هذه المرّة. 
*نتنياهو يصارعُ الغَرق. 

التاج الإخباري – عدي صافي 

ما إنّ أقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت لمطالبته بإلغاء خطط إصلاح النظام القضائي التي وصفها بأنها تشكل خطراً على أمن "إسرائيل"المزعومة، حتى عمّت الفوضى أرجاء الداخل المحتل.

نتنياهو بصفته قائداً للحكومةِ الصهيونية الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الغاصب، بدأ يمارس ديكتاتوريته على الصهاينة ذاتهم بعد أنّ مارسها على الفلسطينين العُزَل لسنوات؛ أملاً منه في حمايةِ ذاتهِ من قضايا الفساد والرشوة التي تلاحقه.

*فوضى عارمة في الداخل المحتل

تبعات قرار اقالة وزير الدفاع الصهيوني كانت كبيرةً في الداخل المحتل؛ حيث قرر مدير عام وزارة الدفاع اللواء احتياط إيال زامير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى واشنطن، قطع زيارته والعودة إلى "إسرائيل"، وفق يديعوت أحرونوت، اضافة إلى تقديم القنصل العام الصهيوني في نيويورك آساف زمير استقالته بعد الإقالة لوزير الدفاع.

حالة الإحتقان لدى الصهاينة والممتدة منذ أشهر على شكل احتجاجاتٍ شعبية شبه أسبوعية في الداخل المحتل توسعت أكثر بعد قرار الإقالة، مما أجبر قوات قوات الاحتلال على اغلاق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة؛ بعد أنّ اخترق متظاهرون حواجز الشرطة  واندفعوا نحو منزل نتنياهو في القدس المحتلة.

وتوجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى مقر الشرطة في القدس؛ لتقيم الوضع بعد الأحداث التي وصفت بالخطيرة.

*انقلابٌ على المتطرف

القرار المفاجئ لنتنياهو جعله في موضعِ مواجهةٍ مباشر مع معارضيه ومؤيديه على حدِّ سواء. 

وعبّرت ‏قيادات في حزب نتنياهو "الليكود" عن صدمتهم من القرار، متهمين نتنياهو  بارتكاب خطأ بإقالة وزير الدفاع غالنت، وهو ما يؤشر وفق رأي متخصصين على تفكك ائتلافه المتطرف، لا سيما بعد أنّ عمت المظاهرات  القدس وتل ابيب. 

 إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن أحد قادة الاحتجاجات قوله إنَّ إغلاق الطرق مستمر حتى استقالة نتنياهو، فيما لا زالت شرطة الإحتلال تحاول تفريق المتظاهرين من أمام منزل نتنياهو. 

المواجهة امتدت إلى دراسة رؤساء البلديات المحلية الانضمام غداً للهستدروت وتعطيل الحركة الاقتصادية، عدا عن رؤساء الجامعات الذين قرروا وقف التعليم الاكاديمي بالجامعات وحتى اشعارٍ آخر. 

وفي القطاع الطبي أعلن نحو "1000 طبيب صهيوني عن نيتهم الإمتناع عن التوجه إلى عملهم غدا؛ في اشارة منهم لرفض قرارات نتنياهو والتعديلات القضائية المزمع اقرارها. 

*قادة سابقون يعبّرون عن قلقهم

وفي ذات السياق عبّر قادة سابقون للكيان المحتل عن قلقهم من قرار نتنياهو، حيث قال رئيس وزراء الإحتلال الأسبق يهود باراك الذي يعدّ ليكودي متشدد إن نتنياهو أصبح خارج نطاق التغطية وتجاوز الخطوط الحمراء، داعياً إلى عزله. 

وبين أنَّ ‏تحالف نتنياهو هش ويتفكك بسلوكه الديكتاتوري، وعزل وزير الدفاع لارضاء عتاة اليمين الفاشيين جاء لإنقاذه من الإدانة من جرائم النصب والفساد وخيانة الأمانة، وفق تعبيره. 

فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أنَّ "إسرائيل" اليوم في أكبر خطر منذ حرب عام 1967. 

وأعلنت نجمة دواد الحمراء رفع حالة التأهب في كافة أنحاء الكيان؛ بعد أنّ احتشد أكثر من 200 ألف متظاهر  في تل أبيب عشية "أسبوع الشلل"، واعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 44 شخصاً مستخدمةً خراطيم المياه لإخلاء الطرقات، في صورة شبهها نشطاء بالربيع العربي الذي طال دولاً عربيةً وباتَ قاب قوسين من نهش اركان الإحتلال الصهيوني، وفق تعبيرهم. 

*الديكتاتورية الصهيونية على الصهاينة هذه المرّة

وبدأت السلطات الصهيونية بفرض ديكتاتوريتها على الصهاينة هذه المرّة وبشكل معلن، نافضةً عباءةَ الديمقراطية التي ادعت ارتدائها طويلاً. 

السلطات قطعت الإنترنت عن مناطق واسعة من الداخل المحتل؛ في محاولة منها لحجب الصورة غن العالم وقطع تواصل المتظاهرين، عدا عن بدء حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء، معارضين ومشاركين في الاحتجاجات، كما استدعت خراطيم المياه لتفريق المحتشدين من أمام منزل نتنياهو المحاصر بالآلاف. 

ورغم محاولات القمع المستمرة ازداد عدد من المتظاهرين وفق وسائل اعلام عبرية عن 500 الف متظاهر مع دعوات لمليونية من قبل نشطاء. 

*نتنياهو يصارعُ الغَرق

قرار نتنياهو الذي قلبَ الكيان الصهيوني رأساً على عقب جعله في حالة من المحاصرة يبدو أنها يتجبره على التراجع عن نواياه المتعلقة بالقرارات القضائية أخيراً. 

وأشارت وسائل اعلام عبرية إلى أنَّ رئيس الحكومة المتطرفة بدأ يفكر بشكل جدي بوقف التعديلات القضائية على خلفية الاحتجاجات الواسعة، في حين أعلنَ حزبي "شاس ويهودت هتوراة" في الائتلاف الحكومي عن دعمهما لفكرة وقف التعديلات القضائية.

*أميركا تُحذّر.. وبايدن يرفض دعوة نتنياهو لواشنطن

البيت الأبيض سارع إلى التحذير من قرار نتنياهو الأخير؛ معتبراً أنَّ ما يجري سيكون له انعكاسات على جهوزية الجيش الصهيوني. 

وعلى ضوء ذلك وفي اهانة لنتنياهو رفضَ الرئيس الأميركي جو بايدن دعوة الأخير الى العاصمة الأميركية واشنطن. 

*التعديلات القضائية.. القصة الكاملة

وتصاعدت الاحتجاجات منذ اقتراح حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تشريعا جديدا يسميه "إصلاحات" في الجهاز القضائي.

وتعتبر الحكومة التعديلات القضائية هي محاولة لاستعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن المعارضة تقول إنّ ما تقوم به الحكومة من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.

تعديلات قضائية

ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية،بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.

ويسعى نتنياهو، لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، حيث تعتمد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية، في محاولة لتمرير تعديل قانون السلطة القضائية.

التعديلات التي تدفع بها الحكومة الصهيونية، تشمل 4 بنود، وهي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتحويل المستشارين القانونيين بالوزارات إلى معينين سياسيين.

و "بموجب مشروع القانون، فإن لجنة انتخاب القضاة ستتكون من 9 أعضاء، وهم رئيس المحكمة العليا واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وزير العدل بتعيينهم بموافقة رئيس المحكمة العليا"، وفقا للكنيست.

وتشمل اللجنة، "وزير العدل ووزيرين ستحدد الحكومة هويتهما، و3 من أعضاء الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور وعضو عن الائتلاف (الحاكم) وعضو من المعارضة"، كما ينص مشروع القانون، وفق الكنيست، على "عدم إمكانية التقاضي بشأن القوانين الأساسية، وأن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا، لن تتناول بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة تتعلق بصحة قانون أساسي".

وعن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، يتضمن مشروع القانون، تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة، وأن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلا من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة.

وترأس المستشارة القانونية للحكومة الصهيونية، الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة، وتتولى عدة مهام، بينها رئاسة النيابة العام، وتمثيل الدولة في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها.

وبند تعيين المستشارين، جزء من اتفاقية تشكيل الحكومة بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، الذي نص على أن المديرين العامين للوزارات سيعينون أو يعزلون المستشارين القانونيين وفقًا لتقدير المدير العام المعين سياسيا للوزير.

ويعتبر منتقدو المشروع أن التعديلات يشكل انحرافا مناهضا للديموقراطية.

*الائتلاف

ومُنع نتنياهو رسميا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهما جنائية بالفساد، والتي ينفيها، لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية "اسرائيل" وتدعم الشركات، وأدت القراءة الأولى لبند "الاستثناء" وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار تعديلات النظام القضائي إلى انقسام عميق داخل الكيان.

وأقر البند بغالبية 61 صوتا في مقابل 52، ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانونا.

ويهدف الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو إلى التصديق النهائي على التغييرات بحلول 2 نيسان عندما يبدأ الكنيست عطلة الربيع، وتتوالى التظاهرات اسبوعياً في جميع انحاء الكيان تنديدا بمشروع القانون منذ قدمته في مطلع كانون الثاني أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الكيان والتي يقودها نتياهو منذ كانون الأول.

ويمنع مشروع القانون خصوصا المحكمة العليا من إبطال أي قانون أساسي جديد، كما ترفض المعارضة التعديلات وتراها انقلابا قضائيا ونهاية للديمقراطية في الكيان. 

وتقول المعارضة، إنّ خطة نتنياهو ستؤدي في نهاية الأمر إلى تركيز السلطة القضائية في يد السلطة التنفيذية، التي تسيطر بدورها أيضا على السلطة التشريعية بحكم الأغلبية البرلمانية، ومن شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا.