حل مجلس النواب في الاربع شهور الاخيرة من عمره لا يستوجب تقديم الحكومة لاستقالتها

التاج الإخباري – تالياً أبرز التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

النص على فصل النيابة عن الوزارة (عدم توزير النواب)

محاكمة الوزير السابق امام القضاء مباشرة دون الرجوع لمجلس النواب.

الطعن في الانتخابات يصبح امام محكمة التمييز بدلاً عن الإستئناف.

ان يكون المترشح للانتخابات قد اتم سن الـ25.

استفتاء المحكمة الدستورية من قبل النواب والاعيان يحتاج إلى تصويت ربع الاصوات بدلا عن النصف +1

• مدة رئاسة مجلس النواب سنة واحدة بدلاً من سنتين.

تعديل شروط عضوية الاعيان، من خلال استبدال كلمة “طبقات” بفئات و”امير لواء” بلواء واشتراط ان يكون رئيس الوزراء والوزراء من السابقين.

اجازة عزل رئيس مجلس النواب من ثلثي أعضاء المجلس.

حل مجلس النواب في الاربع شهور الاخيرة من عمره لا يستوجب تقديم الحكومة لاستقالتها.