مؤشر الرفاه النوعي تراجع إلى 151 درجة في عام 2021

التاج الإخباري – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني الإصدار الثالث من تقرير مؤشر الازدهار الأردني للعام 2021، حيث يقوم المنتدى من خلال هذا المؤشر بقياس وتقييم الرفاه في الأردن باستخدام البيانات والمؤشرات الدولية ذات الصلة بالواقع المحلي ليكون المؤشر الأكثر شمولاً من بين المؤشرات الأخرى في قياس الازدهار في الأردن.

وأوضح المنتدى في التقرير إلى أن الازدهار هو الهدف الأسمى الناتج عن عملية التنمية الاقتصادية والذي تسعى جميع الدول إلى تحقيقه من خلال توزيع الموارد المتاحة بأكبر قدر من الانصاف بين كافة أفراد المجتمع.

وأشار المنتدى إلى ارتباط الازدهار بمجموعة من العوامل التي قد لا تكون مادية فحسب، وإنما تشملأيضًا العوامل معنوية أو اجتماعية أو حتى سياسية يمكن اعتبارها دافعًا رئيسيًا للوصول إلى الازدهار.

وبيّن المنتدى أن مؤشر الازدهار الأردني يوفر معلومات شاملة لصنّاع السياسات في الحكومة والمعنيين بما يمكن من تحديد الإجراءات المطلوبة وتشكيل أولويات أجندة السياسات الخاصة بتحقيق مستويات أعلى من الازدهار، كما سيمكن القطاع الخاص من توظيف المؤشر لمساندة الحكومة في تحديد أولوياتها لتحسين الوضع الاجتماعي إلى جانب التحسينات الضرورية لتطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وسائل الاعلام التي يمكن أن تستخدم هذا المؤشر كمرجع لمتابعة إجراءات الحكومة وتقييم أدائها في بعض المجالات الحيوية.

وفيما يتعلق بالمنهجية، استند المنتدى لمجموعة كبيرة من المؤشرات الدولية المتاحة في مؤشر ازدهار ليغاتوم،حيث قام منتدى الاستراتيجيات الأردني ببناء إطار عمل خاص لمؤشر الازدهار الأردني ارتكز على ثلاثة مجموعات أساسية تتكون من المجالات، الركائز، والعناصر.

وتتضمن مجموعة “المجالات” ثلاثة مجالات فرعية لتقييم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأردنيين، وهي “المجتمع الشامل” والذي يجسد الخصائص الاجتماعية للناس، “النمو والاستثمار” والذي يجسد الجوانب والخصائص الرئيسية للاقتصاد، و”المواطن الممكَّن” والذي يجسد الرفاه الاجتماعي للناس.

ولتنظيم المجالات الثلاثة آنفة الذكر، أدرج المنتدى مجموعة من المحاور في كل مجال ليصبح مجموع المحاور اثني عشر محورًا، وقام المنتدى ببناء قائمة بالعناصر المتعلقة بكل واحدة من المحاور الاثني عشر من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات الفرعية تعكس مجال السياسات التي يمكن لصانعي القرار وغيرهم، التأثير فيها وتغييرها لتحسين مستوى الازدهار.

واعتمد مؤشر الازدهار الأردني على مؤشرين رئيسيين يقوم باحتسابهما لكل مجال من المجالات لتكوين “مؤشر الازدهار الأردني” تكون درجته ما بين 100 – 200 كمؤشر مركب من المؤشرين الرئيسيين. وهما مؤشر الرفاه النوعي ومؤشر الرفاه التقييمي، حيث يجسد مؤشر الرفاه النوعي الحالة التي يحاول بها الفرد تعظيم منفعته وتقليل عنائه، وهنا يتم النظر إلى بعض العوامل غير الملموسة مثل المشاعر، العلاقات الشخصية، الحريات السياسية، وغيرها من العوامل. أما مؤشر الرفاه التقييمي، فيجسد الحالة التي يصل بها الفرد إلى عوامل قابلة للقياس مثل الدخل، العمل، البنية التحتية، الحوكمة، وغيرها من العوامل.

وفيما يتعلق بنتائج مؤشر الازدهار الأردني، تراوحت درجة هذا المؤشر بين 148 درجة كحد أدنى في 2012-2013 و158 درجة كحد أقصى في عام 2018. وعلى الرغم من تحسن هذا المؤشر من 148 درجة في عام 2020 إلى 149 درجة في عام 2021، إلا أن هذا التعافي لم يتخذ ذلك المسار التصاعدي.

وبحسب المنتدى، إن “الازدهار” في الأردن لم يتحسّن بالشكل المنشود.

أما فيما يتعلق بمؤشر الرفاه النوعي، تقلب المؤشر بين 139 درجة كحد أدنى في عام 2013، و162 درجة كحد أقصى في عام 2018. ورغم التحسن الذي حصل ما بين 2012-2018، إلا أنه عاود التراجع في العام 2019. وأظهر المؤشر بعض التحسُّن ليصل إلى 152 درجة في عام 2020، وتراجع مجددًا ليصل إلى 151 درجة في عام 2021.

وعند النظر للمؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر الرفاه النوعي بحسب كل مجال؛ت قلب مؤشر الرفاه النوعي للمجتمع الشامل بين 158 درجة كحد أقصى في عام 2018 و136 درجة كحد أدنى في عام 2013، ثم انخفضت درجته بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وصولاً إلى 145 درجة في عام 2021.

وبيّن المنتدى بأن هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى تراجع أداء الأردن في مجموعة من المؤشرات الفرعية مثل شفافية سياسات الحكومة، تسوية النزاعات من خلال العنف، إقبال الناخبين، الثقة في الشخصية العامة، والاستخدام الفعّال للأصول، وغيرها من المؤشرات.

أما مؤشر الرفاه النوعي للنمو والاستثمار، فعلى الرغم من احراز هذا المؤشر أعلى تحسن بلغ 172 درجة في عام 2020، إلا أنه شهد انخفاضًا مفاجئًا إلى 161 درجة في عام 2021.

وأوضح المنتدى بأن هذا الانخفاض يعزى إلى حد كبير لتراجع الأردن في مجموعة من المؤشرات الفرعية مثل الوصول إلى التمويل، والمنافسة السوقية، والشركات الخاصة المحمية والمصرح لها بالعمل.

وبالنسبة لمؤشر الرفاه النوعي للمواطن الممكّن، فقد شهد هذا المؤشر ارتفاعاً جيداً من 141 درجة في عام 2019 إلى 175 درجة في عام 2021، إذ يعزى ذلك إلى القفزة الكبيرة في مجموعة من المؤشرات الفرعيةمثل المهارات الرقمية بين السكان،ومجموعة المهارات لدى خريجي الجامعات.

وبحسب المنتدى فيما بتعلق بمؤشر الرفاه التقييمي، تقلّب هذا المؤشر بين 145 درجة كحد أدنى في عام 2020 و155 درجة كحد أقصى خلال عامي 2014 و2018. وعلى الرغم من استقرار هذا المؤشر على مر السنوات 2010-2018، إلا أنه بدأ في التراجع لينخفض إلى أدنى قيمة له والبالغة 145 درجة في عام 2020ثم أحرز ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ درجته 147 في عام 2021.

وعند تحليل المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر الرفاه التقييمي بحسب المجال؛ شهد مؤشر الرفاه التقييمي للمجتمع الشامل تحسنًا على مر السنوات 2010-2021 على الرغم من انخفاضه إلى 116 درجة في عام 2017، حيث يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التحسّن في “مساعدة الأسر الأخرى”.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، أشار المنتدى إلى أن هذا المؤشر لطالما كان مصدرًا رئيسيًا لضعف مؤشر الرفاه التقييمي الكلي.

وفيما يخص مؤشر الرفاه التقييمي للنمو والاستثمار، فقد تراجع أداء الأردن على مر السنوات برغم تحسّن المؤشر من 138 درجة في عام 2020 إلى 144 درجة في عام 2021. حيث تراجع هذا المؤشر من 163 درجة في عام 2010 إلى 144 درجة في عام 2021.

وأوضح المنتدى أن هذا التراجع كان نتيجة تراجع مجموعة من المؤشرات الفرعية مثل البطالة، ضعف المشاركة الاقتصادية، ضعف الاقبال على براءات الاختراع، وغيرها من المؤشرات الفرعية.

وأضاف المنتدى أن تراجع هذا المؤشر يعزى أيضًا إلى عدم التحسن في مجموعة من المؤشرات الفرعية الأخرى مثل مشاركة المرأة في القوى العاملة، والدين العام، ومعدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكثافة الطرق، والأداء اللوجستي. أما على الجانب المشرق، فكان هناك تحسُّناً ملحوظاً في مجموعة من العوامل الفرعية مثل توافر رأس المال الاستثماري، واستخدام الإنترنت،والعمل بأجر، وإنتاجية العمالة.

وبالنسبة لمؤشر الرفاه التقييمي للمواطن الممكَّن، شهد هذا المؤشر انخفاضًا تدريجيًا بين عامي 2018 و2021.

وأوضح المنتدى أن هذا الانخفاض يُعزى إلى التراجع بشكل أساسي إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية مثل إكمال مرحلة التعليم العالي، الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، سحب المياه العذبة، موارد المياه المتجددة،الممارسين والموظفين في قطاع الصحة، الأمراض غير المعدية، وغيرها الكثير من المؤشرات الفرعية.

ولغايات تقييم الازدهار في الأردن، قام المنتدى بمقارنة الأردن مع الدول الأخرى، حيث تم استخدام موقع الأردن على مؤشر ليغاتوم ومقارنته مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أوروبا الشرقية ومنطقة أوروبا الغربية، وكذلك مع المملكة العربية السعودية والتي صُنّفت بأنها الدولة الأكثر تقدمًا منذ العام 2011. خاصة وأن نتيجة تقييم الأردن على مؤشر الازدهار الأردني قريبة جدًا من نتيجته على مؤشر ليغاتوم الذي تعرض نتيجته من 100 درجة.

وفي هذا السياق، بيّن المنتدى أنه في حين كانت درجة السعودية التي بلغت 54.9 أقل من درجة الأردن التي بلغت 56.7 في عام 2011، إلا أن أداء السعودية في عام 2021 تجاوز أداء الأردن، لتصبح درجة السعودية 58.6 مقارنة بدرجة الأردن 57.2.

وأوضح المنتدى أن هذه المقارنة كانت نتيجة تفوّق المملكة العربية السعودية على الأردن في مجالي الانفتاح الاقتصادي والمواطن الممكَّن.

ومع ذلك، أشار المنتدى إلى الإمكانية الكامنة لدى الأردن في تحقيق المزيد من الازدهار من خلال تعزيز قدراته في مجال المواطن الممكَّن ومجال الانفتاح الاقتصادي، إذ أن الأردن لطالما تجاوز بأدائه درجته الإقليم خلال الفترة 2011-2021.

وبالاستناد إلى التحليل الذي قام به منتدى الاستراتيجيات الأردني والذي استعرض فيه أداء الأردن في كل مجال من مجالات مؤشر الازدهار، أوصى المنتدى بمجموعة من التوصيات لتحسين أداء الأردن في مؤشر الرفاه النوعي ومؤشر الرفاه التقييمي.

وبالنسبة لتوصيات المنتدى فيما يتعلق بمؤشر الرفاه النوعي، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة الإسراع والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، لما لذلك من دور هام في تحسين فعالية ونزاهة الحكومة والذي سيؤدي بدوره إلى رفع كفاءة الجودة التنظيمية والحد منوجود أي تمييز في المعاملة والذي سينعكس إيجابًا على الثقة في المؤسسات.

كما شدد المنتدى على أهمية رسم إطار تنظيمي مناسب لتنمية القطاع الخاص، يشمل أنظمة المنافسة والسياسات الضريبية، ويعزز المساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية، وأن يكون الهدف الضمني من هذا الإطارهو تعظيم القدرة الإنتاجية للقوى العاملة والحفاظ على بيئة أعمال معززة وجاذبة للاستثمار.

علاوة على ذلك، أوصى المنتدى بتخصيص أوقات محددة ضمن كافة البرامج الجامعية تهدف إلى توعية الشباب بالمشاركة السياسية ومتطلبات تحقيق الأولويات الوطنية مما سينعكس إيجابًا في تعزيز مستوى المشاركة المدنية والاجتماعية، كما أوصى المنتدى جميع المعنيين بضرورةتبنيالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تهدف إلى قياس الاستدامة والتأثير المجتمعي للاستثمار في الشركات أو الأعمال التجارية.

ولتحسين أداء الأردن في مؤشر الرفاه التقييمي، أوصى المنتدى بضرورة الحفاظ على البيئة والطبيعة من خلال تعزيز الجهود الوقائية مما سينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين، إذ أنه من غير الممكن تحقيق الازدهار دون الوصول إلى رعاية صحية شاملة تغطي كافة أفراد المجتمع.

كما شدد على أهمية تحسين جودة التدريب المهني وإدخال التكنولوجيا إلى مؤسساتها، إذ يتم بذلك تزويد المتدربين بمجموعة واسعة من المهاراتالتي تساعد بدورها في ترشيد التكاليف من خلال تقليل الهدر من الموارد وتحقق السرعة في إنجاز العمل.

وأوصى المنتدى بضرورة استغلال اتفاقيات تيسير التبادل التجاري مثل “اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية” وغيرها من الاتفاقيات التجارية على المستوى الدولي، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الميزان التجاري الأردني نتيجة الوصول إلى الأسواق الدولية للسلع.

علاوة على ذلك، أوصى المنتدى بضرورة تشجيع الاعمال الجديدة والمحافظة على كثافتها وتعزيز نموها من خلال تسهيل إجراءات الوصول إلى التمويل، إضافة لتعزيز المهارات المطلوبة لدى سوق العمل، والذي سينعكس بدوره في خفض معدلات البطالة وخاصة بين فئة الشباب.