بائعوا المواد الجنسية يغزون مواقع التواصل.. وخطرٌ مُحدق يحيط بالمشترين.. تفاصيل
التاج الإخباري – عدي صافي
المتصفح لمواقع التواصل الإجتماعي يكاد لا يدخل موقعاً إلا وتظهر أمامه إعلانات إباحية او ترويج لمنتجات جنسية بمختلف أنواعها، إلا أننا في الآونة الأخيرة بدأنا نلحظ تجارة هذه المنتجات عبر صفحات خاصة من دون أي ترخيص.
محمد “اسم مستعار” قال في حديث له مع “التاج“: شفت صفحة على الإنستغرام بتبيع مقويات جنسية ومؤخرات وغيرها، وتواصلت مع الي ببيع من دون ما اعرف هويته، وصيته على طلبي وحكالي بوصلك مع شركة توصيل خلال يومين، وبالفعل وصلني بعد يومين بمغلف مغلق”.
واضاف، “جربت المنتج (مؤخر قذف) وما كان في اي نتيجة ايجابية، بل بالعكس كان في بعض الأثار السلبية، وهذا الاشي خلاني اكثر حذر وما استخدم أي منتج من دون استشارة طبية”.
بدورها الاء” اسم مستعار” بينت في حديث لها مع” التاج” أنها قامت بشراء مستحضرات خاصة بالنساء من احدى الحسابات على تطبيق السناب”.
واضافت، “شريت مستحضرات زي كريمات التفتيح، وعطور الجنس والعسل التركي وغيرها، وصراحة كثير النتائج كانت ايجابية”.
وقال عدد من المواطنين أن صفحات عدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تقوم ببيع الأدوات والمستحضرات الجنسية من دون حصولها على اية تراخيص رسمية او حتى موافقات طبية.
واوضحوا ان هذه السلع مثل الحبة السحرية والعسل التركي والهندي وقطرات الإثارة وعطور الجنس وكريمات التفتيح للنساء، لا يجب ان يستخدمها الأشخاص من دون اية موافقات طبية لما لها من اثار جانبية سلبية على صحة الأشخاص المستخدمين.
واكدوا انه يجب على الجهات المعنية مراقبة هذه الصفحات واغلاقها والتحقيق مع القائمين عليها، لا سيما وانها تظهر لكافة الفئات العمرية، مشيرين الى أن البائعين لا يعيرون اعتباراً لعمر المشتري سواءً اكان طفلا ام لا ولا ينظرون الى مدى ثقافة المشترين الجنسية وهو ما قد يعرضهم للخطر.
وحول عدد المضبوطات من الألعاب والأدوات الجنسية عبر كافة المعابر والحدود البرية والبحرية والجوية، قالت دائرة الجمارك العامة في وقت سابق بتصريح لصحيفة “الغد” بأنه “في حال تم ضبط مثل هذه الأصناف يتم التحفظ عليها لدى المركز الجمركي ويتم تقدير قيمتها واحتساب الرسوم والضرائب عليها وتعد من البضائع الممنوعة كونها منافية للأخلاق العامة ويتم مصادرتها وإتلافها حسب الأصول لذلك لا توجد بيانات حول تلك المواد”.
وحول السبب وراء عدم وجود إحصائيات لدى الجمارك، قالت: “يتم إتلاف جميع المواد التي تضبط مع الأشخاص لكافة المعابر بشكل مباشر من خلال لجنة مشكلة من الدائرة وديوان المحاسبة”.
