خليفة جونسون أمام تحديات مصيرية
التاج الإخباري – منذ إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته الخميس الماضي، بدأت الأنظار في المملكة المتحدة تتجه نحو البحث عن بديل، ستعرف هويته بعد انتخابات رئاسة حزب المحافظين الحاكم منذ سنوات في البلاد.
وسيكون لزاما على رئيس الحكومة المقبل أن يتعامل مع التحديات في حكم البلاد التي يمكن القول إنها لا مثيل لها منذ عام 1979 على الأقل، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، حينما تولت مارغريت تاتشر منصبها في مواجهة تضخم متسارع ومعركة مع النقابات العمالية القوية.
والأحد، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، والعضو في البرلمان رحمان كريستي، ترشحهما لخلافة جونسون، لكن أيا كان من سيخلف جونسون، فإنه سيواجه أكبر انخفاض في الدخل الحقيقي في المملكة المتحدة منذ الخمسينيات، وفقا للصحيفة، مع توقع أن يصل التضخم إلى 11 في المئة قبل نهاية العام.
وأعلن ثلاثة من كبار المشرعين في حزب المحافظين، السبت، أنهم سيترشحون لخلافة جونسون.
وهؤلاء الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق، ساجد جاويد، ووزير المال الحالي، ناظم الزهاوي، ووزير الصحة السابق، جيريمي هانت، الذي تنافس مع جونسون، عام 2019، على رئاسة حزب المحافظين.
ووجد استطلاع للرأي أجري في أواخر العام الماضي لصالح كارنيغي في المملكة المتحدة أن 73 في المئة من الناس لا يثقون في الحكومة لاتخاذ قرارات من شأنها تحسين حياتهم.
ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته شركة "يوندر للاستشارات" ونشره الشهر الماضي معهد "توني بلير للتغيير العالمي"، يعتقد 69 في المئة من الناس في إنكلترا وويلز أن البلاد تتجه نحو فترة من التراجع، وهناك 62 في المئة لم يعودوا يعتبرونها رائدة على الساحة العالمية، ويعتقد 76 في المئة أن النظام السياسي معطل.
علاوة على ذلك، فقد تضاءلت الثقة في المؤسسات السياسية في البلاد بشكل كبير.
وبموجب العرف البريطاني، يستمد رئيس الوزراء سلطته من قدرته على الحصول على الدعم في مجلس العموم. وعندما أحبط البرلمان أو مؤسسات أخرى طموحات جونسون، كان رد فعله في كثير من الأحيان محاولة تشويه سمعتها، وفقا للصحيفة.
ونقلت عن فيرنون بوغدانور، وهو عالم سياسي ومؤرخ من "كينغز كوليدج" في لندن، قوله إن "العديد من المؤسسات تم إضعافها وتجاهلها، مثل البرلمان ومؤسسات الخدمة المدنية والمحاكم".
وتورط جونسون في سلسلة من الخلافات خلال فترة رئاسته للوزراء، منها محاولة تغيير قواعد الأخلاقيات البرلمانية لصالح وزير سابق، وقبول تبرع كبير لتجديد شقته في داونينغ ستريت.
كما أقام حفلات في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتي تلقى بسببها غرامة من الشرطة، وأخيرا، عين في دور حكومي رفيع المستوى رجلا كان يعرف أنه تلقى شكوى بتهمة التحرش الجنسي.الحرة
