أسباب التضخم الاقتصادي الهائل في أميركا

التاج الإخباري – بينما شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال الأشهر الماضية، ضمن تبعات أخرى لوباء كورونا، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومسؤولون في البيت الأبيض، أن “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا”.

ومع ذلك، “استقر التضخم” وفق تعبير وكالة أسوشييتد برس، وهو ما جعل خبراء الاقتصاد، يوجهون “رسالة محبطة” مفادها أن من المرجح أن تبقى الأسعار مرتفعة إلى غاية العام المقبل.

والجمعة، عززت الحكومة تلك الرسالة بتقريرها بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.8 في المئة، خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما يوصف هذا حجم التضخم بأنه الأول منذ عام 1982.

وارتفعت أسعار البيض بنسبة 8 في المائة، وقفز البنزين بنسبة 58 في المائة، كما ارتفع سعر السيارات المستعملة بنسبة 31٪.

وعلى الرغم من ارتفاع الأجور بشكل لافت للعديد من العمال، إلا أنها لا تكفي لمواكبة الأسعار، ففي الشهر الماضي، انخفض متوسط الأجور بالساعة في الولايات المتحدة، بعد حساب التضخم، بنسبة 2.4 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر 2020.

ما سبب ارتفاع الأسعار؟
تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تراجع الاقتصاد الأميركي، خصوصا مع بدء عمليات الإغلاق في ربيع عام 2020. وخلال تلك الفترة، تم إغلاق الشركات أو تقليص ساعات العمل، وبقي المستهلكون في منازلهم في إطار إجراءات وقائية صحية. 

وخفض أرباب العمل 22 مليون وظيفة، وانخفض بذلك الناتج الاقتصادي بمعدل قياسي بلغ نسبة 31 في المئة من أبريل إلى يونيو من العام الماضي.

ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في الانتعاش بشكل غير متوقع، مدعوما بالإنفاق الحكومي الهائل وسلسلة من التحركات الطارئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبحلول الربيع، شجع طرح اللقاحات المستهلكين على العودة إلى المطاعم والحانات والمتاجر.

وتدافعت الشركات لتلبية الطلب على المنتوجات، والكثير منها لم تتمكن من التوظيف بالسرعة الكافية لشغل فرص العمل التي جاوزت 11 مليونا في أكتوبر، ما أثر على النشاط التجاري.

ومع عودة النشاط التجاري إلى الوراء، لم تتمكن الموانئ وساحات الشحن من التعامل مع الطلبات.، وتعثرت بذلك سلاسل التوريد العالمية، وارتفعت التكاليف. ووجدت الشركات أنها يمكن أن تمرر تلك التكاليف المرتفعة في شكل أسعار أعلى للمستهلكين، الذين تمكن كثير منهم من توفير كثير من المدخرات أثناء الوباء.

قال جيسون فورمان، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما: “جزء كبير من التضخم الذي نراه هو النتيجة الحتمية للخروج من الوباء”.

ومع ذلك، قال فورمان أن بعض السياسات لعبت دورا في ذلك أيضا. وقال إن صانعي السياسة كانوا عازمين على تجنب الانهيار الاقتصادي لدرجة أنهم “قللوا بشكل منهجي من أهمية التضخم”. ووصف ذلك بالقول “لقد سكبوا الكيروسين على النار”.

وقال فورمان إن تدفق الإنفاق الحكومي، بما في ذلك حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي قدمها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، مع شيكات بقيمة 1400 دولار لمعظم الأسر في مارس، بالغ في تحفيز الاقتصاد.

وأشار إلى أن “التضخم في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هو عليه في أوروبا”، إذ تمر الأخيرة بنفس صدمات التوريد التي تمر بها الولايات المتحدة، ونفس مشكلات سلسلة التوريد، لكنهم لم يقوموا بنفس القدر من التحفيز.

إلى متى سوف يستمر التضخم؟
من المرجح أن يستمر التضخم طالما تكافح الشركات لمواكبة طلب المستهلكين الهائل على السلع والخدمات.

يقول ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت العالمي في مؤسسة “بلاك روك”، إن الطلب في الاقتصاد الأميركي سيظل مرتفعا، وستستمر الشركات في التمتع برفاهية تمرير أسعارها”، ما يعني أنه على المدى القريب لن يكون هناك أي جديد.

لكن ميغان غرين، كبيرة الاقتصاديين في معهد كرول، ترى بأن التضخم والاقتصاد العام سيعودان في النهاية إلى شيء أقرب إلى الطبيعي.

وقالت عن التضخم “أعتقد أنه سيكون مؤقتا” لكنها استدركت بالقول: “أعتقد أنه يمكن أن يستمر عاما آخر “.

من جانبه، قال جيسون فورمان، المستشار الاقتصادي في عهد أوباما “أعتقد أنه سيبقى معنا لفترة من الوقت، سينخفض ​​معدل التضخم عن الوتيرة الحادة لهذا العام، لكنه سيظل مرتفعا جدا جدا مقارنة بالمعايير التاريخية التي اعتدنا عليها”.