مليون و400 الف مؤمن صحياً.. والوزارة تنفي رفض استقبال المرضى
السراحنة: نسعى لتوفير الخدمة الملائمة للمواطنين.
العدوان: لم تصلنا أي شكوى عن رفض استقبال المرضى في القطاع الخاص.
العدوان: الوزارة لا تتأخر بدفع المستحقات المالية.
32 مستشفى خاص موقعة مع وزارة الصحة.
التاج الإخباري – عدي صافي
"احتاج إلى عملية في العمود الفقري تكلفتها تتجاوز الـ5 آلاف دينار، وقمت بمراجعة عدد من المستشفيات الخاصة إلا أنهم رفضوا استقبالي فور علمهم أنَّ علاجي سيكون على نظام التأمين الصحي؛ بحجة تأخر وزارة الصحة بدفع مستحقات التأمين"، هذا ما قاله المواطن جميل لـ"التاج".
وأوضح جميل أنَّ بعض المستشفيات الخاصة توافق على قبول علاجه ولكن بشرط رفع الأسعار على التأمين فوق السعر الطبيعي، في حين يرفض آخرين استقبال المرضى المعالجين على حساب التأمين الحكومي، مشيراً إلى أنَّه لا يتوجه إلى المستشفيات الحكومية بحجة عدم وجود متخصيين للعملية التي يريد الخضوع لها.
مدير عام ادارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان أكد أنه لم يصله أي شكوى ورقية من قبل أي مؤمن حكومي حول رفض مستشفى خاص استقباله.
مليون و400 الف مؤمن صحياً ولا شكاوى للوزارة
وأكد العدوان في حديثه لـ"التاج" أنَّ هنالك مليون و400 الف مواطن يملك تأميناً صحياً ويحظون برعايةٍ طبية في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة الموقعة مع الوزارة.
علي (مواطن) قال إنَّه يراجع المستشفيات الخاصة والحكومية بشكلٍ دوري ولم يتعرض للرفض من قبل أي مستشفى خاص طوال السنوات الماضية، رغم أنه يتلقى الرعاية الصحية على حساب التأمين الصحي.
وتابع علي، "سمعت من البعض أنَّ هنالك مستشفيات خاصة ترفض علاج المؤمنين صحياً لا سيما اولائك الذين يحتاجون لرعاية صحية قد تكون مرتفعة التكلفة؛ بسبب ما يدّعى حول تأخر الوزارة في دفع المستحقات المالية".
بدوره رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور أحمد السراحنة أوضح أنَّ اللجنة لم تتلقى خلال الفترة الماضية أي شكوى من قبل مواطنين في هذا السياق.
العدوان: الوزارة لا تتأخر بدفع المستحقات المالية
الدكتور نائل العدوان بين أنَّ عدد المستشفيات الخاصة غير الموقعة مع الوزارة لا يتجاوز الـ5 مستشفيات، فيما يستطيع المؤمن صحياً تلقي الرعاية الصحية اللازمة في بقية المستشفيات الأخرى من دون أن يتعرض للرفض.
وأضاف، "المستشفيات تملك مدة شهرين للمطالبة بالمستحقات المالية إلا أنَّ الوزارة تقوم بتسديد تلك المبالغ قبل تلك المدة ولا يوجد أية مشاكل فيما يتعلق بالتأخر في دفع الوزارة للمستحقات المالية للمستشفيات".
النائب السراحنة أكد أنَّ الغاية تتمثل في خدمة المواطن ومساعدته وأنَّ وزارة الصحة مستعدة
لـ" التعاقد" مع كافة المستشفيات الخاصة إلا أنَّ بعض تلك المستشفيات لا يرغب بذلك، مشيراً إلى أنَّ التعاقد مع وزارة الصحة هو من صالح المستشفيات الخاصة بالدرجة الأولى؛ حيث يرفدها بمبالغ مالية كبيرة سنوياً.
السراحنة: الشكوى تحول للوزارة لإتخاذ المقتضى اللازم
وحول الشكاوى التي وصلت "التاج" عن رفض بعض المستشفيات الخاصة استقبال المرضى المؤمنين حكومياً، أوضح د. نائل العدوان أنَّ بعض المرضى يقومون بمراجعة مستشفى ما ويطلبون طبيب معين لعلاجهم، موضحاً أنَّ الوزارة توقع اتفاقية مع المستشفيات وليس مع أطباء معينين.
وتابع، "لا نملك سلطة على الطبيب الذي يرفض تقديم العلاجات على حساب التأمين الصحي، إلا أننا نملك السلطة على المستشفيات التي تجمعها معنا اتفاقيات تعاونية".
فيما أكد النائب السراحنة أنّه في حال تقديم أحد المواطنين شكوى لـ"لجنة الصحة النيابية" فإن اللجنة تقوم بتقديم مذكرة لوزارة الصحة للتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم بحق المشفى.
وأوضح أنَّ بعض المواطنين يراجعون مستشفيات خاصة لا يوجد اتفاقيات تعاونية بينها وبين الوزارة مما يجعلها ترفض استقبالهم على حساب التأمين الصحي.
مؤمني الدرجة الثانية والثالثة يتلقون رعاية في المستشفيات الخاصة
وفي وقت سابق قررت وزارة الصحة السماح وبشكل اختياري لمشتركي صندوق التأمين الصحي المدني من موظفي الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين ومنتفعيهم الذين يحملون بطاقات تأمين صحي من الدرجتين الثانية والثالثة بمراجعة طوارئ مستشفيات القطاع الخاص التي تعاقدت معها وزارة الصحة لهذه الغاية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي آنذاك، إنها استكملت توقيع ملاحق اتفاقيات تعاون مع 32 مستشفى خاص بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة لتوسيع الفئات المستفيدة من خدمات هذه المستشفيات أسوة بحملة بطاقات التأمين الصحي من الدرجة الأولى.
وأوضحت الوزارة أن حملة بطاقات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة من فئة الموظفين الحكوميين والمتقاعدين المدنيين الراغبين بالاستفادة من هذه الميزة الجديدة سيتمكنون أسوة بالمؤمنين صحياً من الدرجة الأولى من مراجعة طوارئ المستشفيات الخاصة الواردة في هذا الخبر مقابل تحمل 20 بالمئة من قيمة فاتورة العلاج في طوارئ المستشفى، على ألا تزيد الفاتورة عن 75 دينارا كحد أقصى دون أخذ الموافقات المسبقة.
وبينت أن الهدف من شمول الفئتين الثانية والثالثة يكمن في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، وأن تصبح الخدمة الصحية في متناول يد المواطن بحيث يذهب إلى أقرب مستشفى له.
واشارت إلى أن الاتفاق يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأطباء والممرضين للعمل في القطاع الخاص لتلبية احتياجاته.
32 مستشفى خاص موقعة مع وزارة الصحة
ويذكر أن المستشفيات التي جرى توقيع ملاحق اتفاقيات تعاون معها هي مستشفيات (عاقلة، الأهلي، إربد التخصصي، الحرمين التخصصي، الاستقلال، الحنان، الجزيرة، الرويال، القدس، ماركا التخصصي، سارة التخصصي في محافظة المفرق، الخنساء، الحياة العام، دار السلام، الإسراء، راهبات الوردية في محافظة إربد، الشميساني، الايطالي في محافظة الكرك، عمان الجراحي، الإسلامي، التخصصي، الأردن، النجاح في محافظة إربد، إربد الإسلامي، لوزميلا، ابن النفيس في محافظة إربد، فيلادلفيا، الرشيد، الصفاء، جبل الزيتون في محافظة الزرقاء، الروم الكاثوليك، الايطالي عمان).
