أمريكا تدرس تشديد عقوباتها على صادرات النفط الإيراني إلى الصين
التاج الإخباري – ذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين بينما تستعد لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية أو أن تتبع نهجا متشددا إذا عادت.
وقال إن واشنطن أبلغت بكين هذا العام بأن هدفها الأساسي هو معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وبأنه لا حاجة لمعاقبةالشركات الصينية التي تنتهك العقوبات الأمريكية بشراء الخام الإيراني في حال العودة إلى الاتفاق في الوقت المناسب.
يأتي هذا الموقف في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا وما إذا كان الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يرغب في استئناف المحادثات من حيث انتهت يوم 20 يونيو/ حزيران أو المطالبة ببداية جديدة.
وأفاد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن “الغموض الشديد” يلف نوايا إيران، التي قالت إنها لن تستأنف المحادثات إلى أن يتولى رئيسي السلطة.
وقال لرويترز “إذا عدنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فلن يكون حينها سبب لمعاقبة الشركات التي تستورد النفط الإيراني”.
وحد الاتفاق النووي من برنامج إيران النووي مقابل إعفائها من العقوبات الاقتصادية.
وأضاف المسؤول “إذا كنا في أجواء يتلاشى فيها على ما يبدو احتمال العودة الوشيكة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فعندئذ سيتعين تعديل هذا الوضع”.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكر أن واشنطن تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها المتعلقة بإيران، خاصة على الصين.
وشركات التكرير الصينية هي أكبر مستورد للنفط الإيراني.
وتراوح متوسط واردات الصين من الخام الإيراني بين 400 ألف و650 ألف برميل يوميا هذا العام على أساس شهري وفقا لشركة كبلر لتحليل البيانات، مع ارتفاع حجم الواردات في مايو أيار إلى مليون برميل يوميا تقريبا.
وذكرت رويترز أمس الخميس أن شركة تشاينا كونكورد بتروليم الصينية للخدمات اللوجستية برزت كطرف رئيسي في توريد النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا.
وقال روبرت أينهورن، المحلل بمعهد بروكينجز، إن تلميح المسؤولين الأمريكيين إلى اتخاذ إجراءات صارمة محتملة قد يكون تهديدا مستترا بأن لدى واشنطن طرقا لجعل طهران تدفع ثمن أفعالها.
وأضاف “ربما يستهدف (التلميح) أن يبعث برسالة إلى رئيسي مفادها أنه إذا لم يكن الإيرانيون جادين بشان العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فلدى الولايات المتحدة خيارات وسيكون هناك ثمن”.
ومضى يقول إن رد فعل الصين سيعتمد على ما إذا كانت تلقي باللوم على إيران أو الولايات المتحدة في الجمود الذي يعتري المحادثات.
وعلاقات بكين وواشنطن متوترة بشأن قضايا تتراوح من حقوق الإنسان إلى بحر الصين الجنوبي.
