الفايز: قانونية الأعيان ستقوم بدراسة المادة 175 من تعديلات “العقوبات” بعناية 

التاج الاخباري– قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستقوم بدراسة المادة 175 من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات ومدى تأثرها على قطاع الإنشاءات.
واضاف خلال زيارته لنقابة المقاولين ولقاءه نقيب المقاولين م.ايمن الخضيري واعضاء مجلس النقابة وأمناء سر الفروع ومقررين اللجان، انه سيعمل مع الجهات المعنية بالمادة 175 بما يضمن أن يتوافق التعديل مع تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني دون ان يضر بأي طرف من الأطراف.
واكد خلال الزيارة التي هنأ فيها مجلس النقابة بانتخابه، على أهمية قطاع المقاولات ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وانه يعتبر من أهم الروافد الإقتصاديه للدولة الأردنية وذلك من خلال  حجم مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين في مهن مختلفة من حرفيين ومهندسين وإداريين. 
وبين الفايز أن هنالك تحديات تواجه قطاع المقاولات، حيث أثرت أزمة كورونا على عمل مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الاغلاقات التي شهدنا ها خلال تلك الفترة. 
وشدد على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لقطاع المقاولات، باعتباره قطاعاً مولداً لفرص عمل كبيرة في العديد من المجالات، مما من شأنه الاسهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. 
ولفت أن مجلس الأعيان وبالتعاون مع الحكومة سيبحث كافة الصعوبات التي تعترض عمل قطاع الانشاءات، بما يعزز من دوره الاقتصادي والاستثماري. 
ومن جانبه قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أن قطاع الإنشاءات عانى خلال السنوات الماضية من تحديات وصعوبات مختلفة، مشيراً أن نسبة مساهمة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 8% – 10%، وأن حوالي 42 قرشاً من كل دينار يصرف في القطاع يذهب لخزينة الدولة كضرائب ورسوم، وأن الأنفاق على قطاع المقاولات هو مصلحة حكومية بالدرجة الأولى.
وتطرق الخضيري الى المادة 175 من التعديلات المقترحة على قانون العقوبات والمعروضة على مجلس النواب والاعيان، وضررها على قطاع المقاولات وعلى الاستثمار في المملكة.
وأكد أن هذا التعديل حوّل عقد المقاولة الى جُرم مبني على مفهوم واسع، مما سيؤثر على مخرجات العمل الانشائي ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاوني، وانها تساهم في الإخلال بتوازن العقد، وتزيد من مخاوف القطاع من استغلال صاحب العمل لهذا المادة.
وأكد الخضيري أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وستعمل على محاربته بالوسائل القانونية. 
ولفت أن المادة 175  من شأنها  تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول المحلي عن العمل، لافتاً أن العقد الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة وعقد الفيديك عالج  كافة الجوانب الفنية والخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك دون توغل طرف على آخر.
واكد أعضاء مجلس النقابة أن التعديل يشكل انتكاسة اقتصادية لقطاع المقاولات والقطاعات الأخرى التي تعمل معه، مشيرين أن القطاع يشكل محركاً رئيسياً لعجلة الاقتصاد الوطني. 
وتم خلال اللقاء بحث القضايا المختلفة التي تهم قطاع المقاولات، مشددين على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز والقوانين التي تدعم عمل قطاع المقاولات انسجاماً مع توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني.