العسعس: الحكومة ستطلق الأسبوع الحالي حزمة للتخفيف عن المواطنين

التاج الاخباري -استمعت لجنة متابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بجائحة كورونا، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب خليل عطية، إلى التحديات التي واجهت القطاعين السياحي والتجاري خلال الجائحة

ودعا النائب عطية إلى دعم القطاع السياحي الذي يُعد رافدًا أساسيًا للموازنة العامة للدولة وتقديم التسهيلات له

وحضر الاجتماع، وزير المالية محمد العسعس، ونائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، والمدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام في البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ورئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ورئيس جمعية غرفة السياحة والسفر جواد الضامن، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن، وعن قطاع الطيران الخاص أمجد المسلماني، وممثلون عن القطاعين السياحي والتجاري

بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بتفعيل صندوق المخاطر السياحية الذي أُنشئ لدعم القطاع السياحي والتخفيف من الأضرار التي طالته، جراء جائحة كورونا، فضلًا عن ضرورة تأجيل الضرائب على هذا القطاع، وتقديم القروض والتسهيلات له والإسراع بتلقي المواطنين للقاح للوصول إلى صيف آمن، والخروج من الحالية الوبائية التي تمر بها المملكة

من جهته، قال العسعس إن الوضع الوبائي صعب على المستويين العالمي والمحلي، مضيفًا أن هناك ضغطًا على السياستين العامة والمالية للمملكة

وأشار إلى أنه لا يمكن تأجيل الضرائب على غير الملتزمين، موضحًا أن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع الحالي حزمة للتخفيف عن المواطنين، كما ستطلق مجموعة من الإجراءات للتدخل المالي، من شأنها أن تستجيب للعديد من مطالب القطاعات المتضررة

وتابع العسعس أنه لا بد من الوصول لصيف آمن، فكلما زاد عدد متلقي اللقاحات زادت فرصة الوصول لصيف آمن، وفتح المزيد من القطاعات، لافتًا إلى أن الحكومة ستدرس خلال أيام تمديد برنامج استدامة الذي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررًا

ولفت إلى أن وزارة المالية ستبحث موضوع دعم صندوق المخاطر السياحية للتخفيف من أضرار جائحة كورونا على القطاع السياحي، والذي تبلغ قيمته 20 مليون دينار

من جانبه، أكد شركس أن الأزمة التي تمر بها المملكة عالمية، وليست محلية، مبينًا سعي البنك المركزي للاستقرار النقدي، “المحافظة على سعر صرف الدينار”، وهذا ما تحقق خلال الجائحة، فضلًا على المحافظة على موجودات واحتياطات العملات الأجنبية التي ارتفعت من 14.3 مليار دينار إلى 15.5 مليار دينار

ولفت إلى أن البنك المركزي خفض الفوائد على المواطنين العام الماضي إلى 150 نقطة أساس للأفراد والمؤسسات الصغيرة، وإلى 100 نقطة أساس للمؤسسات الكبيرة، الأمر الذي ساعد على التدفق النقدي للمواطنين، فضلًا عن تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين لنهاية العام الماضي دون فوائد أو عمولات تأخير، ما انعكس إيجابًا على القدرة الشرائية لهم

وقال شركس إن البنوك أجلت كذلك الأقساط المستحقة على الأفراد لشهر نيسان المقبل الذي يتوافق مع حلول شهر رمضان المبارك، ما يعني توفر سيولة بقيمة 700 مليون دينار في جيوب المواطنين

وأضاف أن القرار ساهم بتوفير السيولة لدى المواطنين والشركات، مبينًا أن قيمة الحزمة التي طرحها البنك بأشكالها المتنوعة بلغت 2.5 مليار دينار، أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي، وهي الأعلى في المنطقة

وتابع أن القرار الثاني للبنك جاء بخفض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7 % إلى 5 %، ما وفر 550 مليون دينار مباشرة لدى البنوك، مؤكدًا أن توفر هذا المبلغ يساعد البنوك على منح قروض جديدة

وزاد أنه جرى توفير 1.9 مليار دينار للشركات الصغيرة والكبيرة منذ شهر آذار 2020 وحتى شباط 2021، مشيرًا إلى ان ذلك يشكل ما مجموعه 2.6 مليار دينار سيولة بقيت في الاقتصاد الأردني، ولم تستلمها البنوك

وحول الأحاديث المتداولة بين المواطنين حول زيادة الأقساط وسعر الفائدة في حال التأجيل لأقساط شهر نيسان، أكد شركس أن ذلك غير صحيح، ولن يطرأ عليها أي ارتفاع، مشيرًا إلى أن البنك أرسل رسائل نصية للمواطنين العام الماضي بتخفيض سعر الفائدة على اقساطهم والتزمت البنوك بذلك القرار

وقال إنه يوجد وحدة في البنك تتلقى الشكاوي في حال عدم قيام البنك بتخفيض سعر الفائدة، لافتًا إلى أن البنك المركزي سيعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي، لبحث آلية تقديم الدعم والتخفيف من الأضرار التي لحقت بهم

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة، أمس جاءت مخيبة للآمال، ودون التشاور مع القطاع الخاص، مضيفًا أن تلك القرارات لم تنجح في تقليل أعداد الوفيات والإصابات جراء الفيروس

وفيما دعا إلى تخفيض ساعات الحظر الجزئي، أشار في الوقت نفسه إلى أن الغرفة طالبت بتعويض أصحاب صالات الأفراح عن الخسائر، التي تكبدوها خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 50 %، عازيًا سبب ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتهالك الرواتب

وأكد ضرورة إجراء حوار وطني يضم غرف الصناعة والتجارة ووزراء الصحة والمالية واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والمعنيين، لإيجاد حلول توافقية للخروج من التحديات التي يمر بها القطاع التجاري

من ناحيتهم، قال ممثلو القطاع السياحي إن القرارات الأخيرة أضرت القطاعات الصحية والتجارية والسياحية، وتسببت بإرباك واضح، مطالبين بتخفيض ساعات الحظر الجزئي، والسير على الأقدام بالنسبة للمواطنين لقضاء حاجاتهم، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك

ودعوا إلى تسييل كفالاتهم المالية لتسديد التزاماتهم المالية، وتأجيل الضرائب والمسقفات المستحقة عليهم، جراء توقفهم عن العمل منذ ما يزيد عن عام، ومنحهم قروضًا، وبتوقف البنوك عن المزادات العلنية للتجار، وتقديم الحكومة لحوافز تشجيعية لقطاع الطيران