استطلاع: 74% من المواطنين لا يغطي دخلهم النفقات

التاج الاخباري-أطلق الباروميتر العربي في الأردن أمس بالتشارك مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، نتائج الاستطلاع الأول للرأي العام حول جائحة كورونا، حيث أظهر ان فئات الذين دخلهم لا يغطي نفقاتهم الشهرية 74%، كما ان الفيروس أثر على الحالة الوظيفية للأردنيين بنسبة 42% ما بين انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل

وأكد خبراء اقتصاديون تعقيبا على نتائج الاستطلاع،ان عدد المتعطلين عن العمل في المملكة سيرتفع هذا العام في ظل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع نسبة البطالة وتراجع الأداء الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مختلف المؤسسات إذا لم هناك إعادة هيكلة للنهج الاقتصادي السائد

واضافوا في تصريحات الى $ ان أشخاصا كثيرين يعانون من انقطاع دائم او مؤقت عن العمل وبالتالي فقدانهم لمصادر دخلهم ما يستدعي وضع خطة خروج استراتيجية من الأزمة الاقتصادية والانتباه الى سلم الأولويات، إذ لا يمكن العودة للسياسات القديمة، مع ضرورة الغاء مؤسسات اثبتت كورونا عدم الحاجة اليها

الخبير والمحلل الاقتصادي موسى الساكت قال ان معظم القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المختلفة تضررت بشكل كبير جراء جائحة كورونا، وتم تسريح عاملين فيها، إذ وصل عدد المتعطلين عن العمل نحو 400 الف متعطل، غير المتعطلين المتوقع قدومهم من دول الخليج والتي تبلغ نسبتهم من 20-25%، مبينا ان نسبة المتعطلين والبطالة هذا العام من المتوقع ان ترتفع اذا لم تجر إعادة هيكلة للاقتصاد الوطني، وايجاد سياسة اقتصادية محتلفة عما سبق أزمة كورونا

وأضاف ان نسبة البطالة في المملكة مرتفعة، وسترتفع لتصل الى 28% في المستقبل القريب في حال عدم تبني سياسات اقتصادية مختلفة عن السابق، لافتا الى تأثر الحركة الاقتصادية سلبيا من الأزمة، لأن القوة الشرائية لدى الأفراد ضعيفة بسبب الالتزامات المختلفة ما بين ايجارات ومواصلات وغيرها، والعبء الضريبي على المواطن وصل الى 26%، ما يتطلب تخفيض ضريبة المبيعات كونها غير عادلة وتؤثر على القطاعات الانتاجية المختلفة والحركة الاقتصادية

وطالب الساكت الحكومة بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كونها ستضيف قيمة اقتصادية على الاقتصاد الوطني، وستشغل عدد كبير من الوظائف، وتقلل نسب البطالة، حيث نحتاج الى اعادة هيكلة كاملة للاقتصاد خصوصا بعد الجائحة، والتركيز على جميع السلع التي تعطينا قيمة اقتصادية مرتفعة، كصناعة المواد الأولية التي تدخل بصناعاتنا ولعل اهمها الزراعة

واعتبر ان التجارة والصناعة جناحا الاقتصاد الوطني، لكنه ضد سياسة الإغراق وليس الاستيراد، مؤكدا على ضرورة تقليل الكلف على الصناعة والأفراد لان ذلك سيدعم الصناعة المحلية ويخلق سلعا بديلة، وتجعل التاجر يفكر بالاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، وهذا من شانه يخلق فرص عمل للمواطنين، ويحفز النمو الاقتصادي في المملكة

بدوره قال المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي تأثر في ظل مواجهة كورونا، ما ادى الى توقف قطاعات واسعة وانعكس على العاملين فيها، إذ سرح عن أعمالهم ما يقارب 42%، غير من عايشوا مسألة البطالة او تحولوا لها، اذ يشير الاستطلاع الى ان 74% من المواطنين لا تكفي أجورهم حتى نهاية الشهر، كما ان هناك انخفاضا للرواتب بنسبة 50%، وهناك من بقي في منزله ينتظر العودة للعمل

وقال ان حالة من عدم اليقين والتأكد والخوف من المستقبل أصابت المواطنين نتيجة تراجع مصادر دخلهم، وعدم وجود بديل لهم، وهذا قد يؤدي لحالة من التوتر الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة ان تنتبه الحكومة لسلم الأولويات في أداءها، إذ ان دورها بعد كورونا تغير عن السابق

ورأى عايش أهمية الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وتوفير حزم الحماية الاجتماعية لمن هم خارج الضمان الاجتماعي، وعمال المياومة، وذلك يستدعي الحكومة تغييرا في النهج الاقتصادي السائد، وإعادة دراسة الكلف التي تتحملها القطاعات الاقتصادية والمواطنين من كلف طاقة وفوائد مصرفية وغيرها

كما ان وضع خطة خروج استراتيجية للأزمة الحالية يحتاج لعقلا وتفكيرا جديدا، بحيث لا يمكن ان نعود لسياسات قديمة في ظل المؤشرات والمتغيرات الحالية، لافتا الى ان فقدان الدخل وعدم وجود البديل او امكانية البحث عن مصادر جديدة قد يؤدي لفقدان الثقة بالمجتمع وبكل ما يتم التنظير له من سياسات، وبالتالي حدوث اضطرابات ومواقف سلبية تؤثر على الأمن المجتمعي

ودعا عايش إلى الإسراع بالاستثمارات المباشرة او استقطابها، لأن ادارة العجلة الاقتصادية يقلل الأعباء ويعاود تشغيل المواطنين من جديد، وان لا تكتفي الحكومة بالإجراءات، ناهيك عن الغاء مؤسسات اثبتت كورونا عدم حاجتنا لها، وتوفير مخصصات انفاقها لإقامة مشاريع ودعم القطاعات المتضررة والحماية الاجتماعية

وفيما يتعلق بالاستثمار بقدراتنا المحلية، اعتبر عايش ان كورونا اعطتنا فرصة للتفكير خارج الصندوق من خلال وضع افكار مرنة جديدة والاستفادة من قدراتنا المحلية أكانت صناعات دوائية او غذائية او اراض زراعية، مؤكدا ان الاولويات اختلفت بعد الجائحة، وهذا يتطلب الاستثمار في الصحة والتكنولوجيا، ما يسمح بزيادة الصادرات، ومزيد من التوظيف