الحروب: قرار تشكل لجنة مؤقتة ليس من شأن المحكمة الإدارية
التاج الإخباري – هبة عواد
ردت المحكمة الإدارية اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من نقابة المعلمين الأردنيين بقرار وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة.
قال رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين باسل الحروب لـ “التاج الإخباري”، حول طعن النقابة امام المحكمة الإدارية بتشكل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة، أن المحكمة اعتبرت القرار مستندا لقرار المدعي العام وليس قرارا اداريا معتبرة أن الطعن ليس من اختصاص المحكمة الإدارية، مضيفا بأنه لا يوجد نص صريح من المدعي العام يطلب من الوزير تشكيل اللجنة والية عملها ، مشيراً الى ان قرار المحكمة الادارية برد القضية قابل للطعن خلال 30 يوم.
وأضاف، أن هذا القرار القابل للاستئناف لم يعطي شرعية للجنة المشكلة بعملها وترك الية عملها مربوط بقرارات المدعي العام، مشيرا إلى أنه اشبه بأوامر الدفاع تصدر لها كي تعمل، متسائلا بقوله ما مصير الاجراءات المخالفة التي قامت بها اللجنة طيلة فترة الستة شهور من تشكيلها، فاللجنة الان عرضة للطعن بكل اعمالها، كونها لم تستند لاي تشريع ينظم عملها كون مجلس النقابة لم يتم حله.
وبين الحروب، أن نقابة المعلمين رفعت قضيتين الطعن الاداري بقرار الوزير تشكيل لجنة والطعن بقرار الحكومة وقف العلاوة الذي بدأ في شهر نيسان من العام الماضي ، مضيفاً أن هناك 3 قضايا مقامة على مجلس النقابة منظورة أولها تتعلق بالمنشور الخاص باستعادة العلاوة.
واكد أن هناك قضية خاصة بالتأمين الصحي، إضافة لقضية خاصة بالفيديوهات المنشورة عن نقيب المعلمين ناصر النواصرة، مشيراً الى ان الجلسة احيلت الى 31 الشهر المقبل بناء على طلب محامي النقابة بسام فريحات بعزل القاضي وانتظار قرار تغيره.
وأوضح الحروب، حول قضية التامين الصحي مرفوعة على المجلس الثاني ولا علاقة للمجلس الرابع فيها وهي قضية تحقيقية لم يثبت ادانة المجلس الثاني فيها، مؤكداً أن قضية الخاصة بالنشر بالاستئناف لم يصدر قرار اللجنة فيها بعد.
وأشار الحروب، حول إحالة أعضاء النقابة الى التقاعد المبكر أن قرار المحكمة مخالف لنظام الخدمة المدنية الذي لا يجيز استقالة أو قبول أي موظف موقوف عن العمل.
