خبير قانوني يحسم الجدل.. لا استبدال للنائب الجراح قبل هذا القرار!
التاج الإخباري – فرح منقار
أكد الخبير القانوني المحامي مهند النعيمات أن أي إجراء يتعلق بشغور مقعد النائب محمد الجراح لا يجوز قانونياً قبل أن يكتسب قرار فصله من الحزب الدرجة القطعية من المحكمة النظامية.
وأوضح النعيمات خلال حديثه لـ”التاج الإخباري”، اليوم الأربعاء، أن ذلك يستند إلى عدة أسباب قانونية، أبرزها:
1. المادة 58 من قانون الانتخاب: لا يُعتبر النائب مفصولاً رسمياً من الحزب إلا بعد أن يكتسب قرار الفصل الدرجة القطعية، أي بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي أمام المحكمة النظامية المختصة.
2. حق الطعن أمام المحكمة: يحق للنائب محمد الجراح الطعن بقرار فصله أمام المحكمة المختصة، وإذا لم يصدر حكم نهائي يؤيد الفصل، فإنه يظل نائباً شرعياً يتمتع بكامل حقوقه النيابية.
3. إجراءات مجلس النواب: لا يملك مجلس النواب صلاحية إعلان شغور المقعد أو استبدال النائب قبل صدور حكم قضائي نهائي يُثبت صحة الفصل، وأي إجراء يُتخذ قبل ذلك قد يُعتبر تجاوزاً قانونياً، مما قد يعرّضه للطعن أمام القضاء الإداري.
وبناءاً على ذلك، شدد النعيمات على ضرورة انتظار قرار المحكمة النظامية ليصبح الفصل نهائياً وقاطعاً، وعندها فقط يمكن لمجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائب محمد الجراح وفقاً للنظام الداخلي وقانون الانتخاب.
ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أعلن أن حزب العمال أرسل كتاباً لمجلس النواب يعلمه فيه بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب وإسقاط عضويته، وأن المجلس سيتخذ الإجراء المناسب وبما يتناسب مع النظام الداخلي.
وجاء حديث الصفدي بعد مداخلة للنائب الجراح، وتعليق للنائب صالح العرموطي أشار فيها أنه لا يجوز للنائب الكلام تحت القبة خاصة أنه يوجد بحقه قرار فصل مما يعني أنه يجب وقفه عن العمل لغاية صدور قرار الطعن الذي قدمه.
