جامعة الحسين بن طلال ترُدّ على مطالبات أكاديميين واداريين.. تفاصيل
التاج الإخباري – عدي صافي
وصل "التاج" رسالة تتضمن ما وصفَ بإستهجان أكاديميين وإداريين في جامعة الحسين بن طلال؛ من صمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم الرد على الملاحظات التي رفعوها للوزارة مباشرة أو من خلال اعضاء بمجلس النواب.
وابدا الأكاديميين والإداريين استيائهم من موقف الوزارة وعدم تدخلها لمعالجة السياسات التي اسموها بـ"المتعنتة" والتي تتبعها ادارة الجامعة وباتت تشكل لهم مصدرا للقلق وعدم تحقق العدالة، وفق وصفهم، مطالبين الوزارة بالجدية في التعامل مع الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من وجود التجاوزات ومعالجتها.
وزارة التعليم العالي بدورها لم تعلّق على مفاد الرسالة.
وتتضمن الملاحظات، إدعاء بعدم استجابة الجامعة للمطالبات المتكررة بصرف علاوة التأسيس ومكافأة نهاية الخدمة، وهو ما أدى إلى رفع قضايا ضد الجامعة في المحاكم الإدارية، خسرت الجامعة معظمها، متهمين ادارة الجامعة بمعاقبة الذين رفعوا القضايا من خلال إيقاف أو تأخير معاملاتهم وحرمانهم من بعض حقوقهم أسوة بزملائهم، وفق حديثهم.
الناطق الرسمي بإسم جامعة الحسين بن طلال الدكتور محمد آل جرار قال في ردّه على استفسارات "التاج" إنَّه بخصوص الرواتب والعلاوات في الجامعة فيتم صرفها استناداً إلى النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال المقر من قبل رئاسة الوزراء ولا تملك الجامعة أو اي مسؤول فيها امكانية وقف أو صرف اية علاوة غير مقرة بموجب النظام المالي.
وبين آل جرار أنَّ علاوة التأسيس الواردة في الرسالة تم اقرارها في بداية تأسيس الجامعة وقام مجلس الوزراء بتعديل وزيادة بعض العلاوات والغاء علاوة التأسيس بعد مضي فترة على تأسيس الجامعة، مؤكداً أن رئاسة الجامعة تسعى دوماً إلى محاولة تحسين الظروف المعيشية لموظفيها في حدود صلاحيتها وما تسمح به الأنظمة والتعليمات الخاصة بها.
وبين أنَّ الجامعة كمؤسسة حكومية وطنية ليست جميع الصلاحيات متاحة لمسؤوليها، فهناك انظمة وقوانين تخضع في اقرارها وتعديلها إلى رئاسة الوزراء والسلطة التشريعية.
وحول القرارات القضائية أكد أنَّ قرارات المحكمة الادارية والسلطة القضائية بشكل عام لا تملك الجامعة ومسؤوليها أمامها سوى الاحترام والانصياع والتنفيذ ولا يمكن لأي مسؤول في الجامعة التهرب من تنفيذها، ولم يحصل في الجامعة ان وقفت في وجه أي قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، فالجامعة تخرج طلبة قانون ويأتي في أبجدية نهجها تعليم طلبتها على ضرورة الانصياع للقوانين والانظمة واحترامها وتطبيقها.
الأكاديميون والإداريون عادوا وأوضحوا أنَّ الملاحظات شملت استصدار تعديل للتعليمات المتعلقة بمقاعد أبناء العاملين في الجامعة وتعديل الشروط بما يخدم حصول ابن احد المسؤولين على مقعد الطب، وهذا ما حصل فعلا، مع الاشتباه باستغلال الصلاحيات الممنوحة لأحد مسؤولي الجامعة لتصفية حسابات شخصية، منتقدين أسس اختيار العمداء في الجامعة والتجديد لهم رغم الملاحظات المتكررة على أدائهم في العديد من الملفات، وغير ذلك من الممارسات التي الحقت وتلحق ضرراً بسمعة الجامعة التي تحمل اسم اغلى الرجال.
وفي هذا السياق قال آل جرار إنه بخصوص التعليمات المتعلقة بمقاعد أبناء العاملين في الجامعة فقد جرى تعديلها من قبل مجلس العمداء الموقر بالاجماع وليس بشكل شخصي من قبل أحد المسؤولين تحقيقا للعدالة كون التعليمات السابقة اعتراها بعض القصور مما استوجب التعديل للمصلحة العامة، وجرى التعديل بعلم وموافقة مجلس أمناء الجامعة.
وتساءل إن كان يعقل ان يكون التعديل الحاصل بموافقة أعلى مجلسين في الجامعة يضمان قامات اكاديمية ووطنية واقتصادية ومجتمعية قد يحصل تحقيقا لمصلحة أي مسؤول.
ونوه على أن أي تعديل لأية تعليمات أو أسس في أي جهة قد يتعارض مع المصلحة الخاصة للبعض وهذا التعارض لا يخرجه من أهميته لتحقيق العدالة بين الجميع.
وتابع، "يتم اختيار العمداء بقرار من قبل مجلس أمناء الجامعة بتنسيب من رئيس الجامعة وهذا هو الاسلوب المتبع في كافة الجامعات الحكومية في الوطن، وفي حال عدم موافقة الاختيار لرغبات البعض فهذا لا يعني عدم جدارتهم وكفاءتهم فالمقياس هو التقدم الحاصل في مختلف الكليات والعمادات والذي انعكس على تقدم الجامعة الملموس سواء في البحث العلمي او التصنيف الدولي وفي ازدياد عدد الطلبة بشكل مضطرد والتوسع الحاصل في فتح تخصصات جديدة تلائم متطلبات سوق العمل وتنعكس ايجابيا على تطور التعليم العالي في الوطن".
وأضاف،" جامعة الحسين بن طلال تمضي قدما في مسيرة النهضة والتقدم وتستعد للاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيسها بانجازات وطنية علمية وتعليمية ومجتمعية تسجل بمداد من نور، بفضل حرص المسؤولين فيها ومنتسبيها وطلبتها على تقدمها وازدهارها، ولا يوجد ملاحظات بفضل الله أضرت بسمعة الجامعة تم السكوت عنها، وجميع القضايا التي تحدث هي من طبيعة أي عمل اكاديمي واداري، ويجري التعامل معها وفقا لأنظمة وتعليمات تحكم تصرفات وقرارات جميع مسؤوليها".
وذكر أنَّ هناك جهات محاسبية ورقابية مستقلة بعملها عن رئاسة الجامعة تراقب التزام جميع القرارات الادارية والمالية بالأنظمة والتعليمات المقررة.
