دون المساس بحريات التعبير.. قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يحمي المجتمع

التاج الإخباري – يرى خبراء أن ثمة حاجة ملحة إلى تطوير وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية لتعزيز الحرية المنضبطة والمسؤولة بما يتواءم مع ما تفرضه التكنولوجيا من إعلام رقمي ومنصات تواصل اجتماعي، ولكن بما يضمن حق المجتمع في المعرفة وحماية المجتمع من اللامنهجية واغتيال الشخصية والقدح والذم والكراهية دون المساس بحرية التعبير.

ودعا خبراء؛ الحكومة إلى عرض مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للحوار الشامل والوطني مع ذوي الاختصاص، لابتكار تشريع يخفف القيود ويضمن استخدام أفضل لمواقع التواصل الاجتماعي.

الجدل كان حليف مشروع القانون منذ أن حولته حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي إلى مجلس الأمة عام 2018، وعند بدء مناقشته إبان تسلم حكومة الرئيس السابق عمر الرزاز أثير الجدل حوله لا سيما بما يخص مصطلح “خطاب الكراهية” لتسحبه الحكومة وتعيده إلى مجلس الأمة بعد يومين.

مصادر برلمانية، قالت إن مشروع القانون المطروح على جدول الدورة الاستثنائية، هو مشروع جديد سيتصدى للجرائم الإلكترونية التي أفرزتها التطورات الحاصلة في الفضاء الإلكتروني.

ورجحت المصادر إرسال مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلى النواب اليوم الخميس، إذ ستشهد الجلسة الأولى التي ستعقد الأحد إحالة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان الدائمة تمهيدا لمناقشتها وإجراء أية تعديلات مقترحة عليها.

مشروع القانون لا يؤثر على حرية الصحافة

عضو مجلس الأعيان السابق الدكتور طلال الشرفات قال إن الحكومة قدمت مشروع قانون متكامل يلبي الحاجات الأساسية ولا يؤثر على حرية الصحافة.

وبين الشرفات أن مجلس الأمة سيناقش مشروع القانون بشكل مسؤول يلبي المطالب المتعلقة بالحريات العامة والخاصة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويوازنها مع الحريات.

وأكد أن الأردن بحاجة إلى قانون جرائم إلكترونية جديد يتوافق مع التطورات في وسائل الاتصال الإلكترونية والمسائل المتعلقة بالمجتمع.

أهمية التفريق بين الجرائم الإلكترونية وقضايا حرية التعبير

أما عضو نقابة الصحفيين والمختص بالتشريعات الإعلامية الصحفيين خالد القضاة، قال إن عدم طرح الحكومة مسودة المشروع للنقاش أو عرضه للحصول على ردة فعل أولية من خلال منصة ديوان التشريع والرأي، أسهم في إيجاد حالة اعتراض عامة على المشروع قبل الكشف عن تفاصيله.

وبين القضاة إن ملف مشروع القانون ما يزال مبهما، وكان الأجدر بالحكومة الذهاب إلى الممارسات الفضلى وعدم التكتم عن قانون يمس الأردنيين والأردنيات على حد سواء، ويمس حقهم بحرية الرأي والتعبير واستخدام الفضاء الإلكتروني.

كما شدد على أهمية التفريق بين الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها بقانون العقوبات وقضايا حرية التعبير، تحديدا لمن يعمل في مجال الإعلام إذ لا بد من وجود حدود فاصلة وواضحة بينهما.

القضاة أكد أن ذلك لا يتنافى مع كونه مؤيدا للحماية المجتمعية ضد الجرائم الإلكترونية كالابتزاز أو تجارة السلاح أو المخدرات.

إخفاء الحكومة لمشروع القانون يتناقض مع مبدأ الشفافية

من جانبه، الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير قال كان على الحكومة إشراك نقابة الصحفيين والمجتمع المدني والمهتمين في مناقشة مسودة مشروع هذا القانون، لأنه جزء منه يتعلق بحرية الرأي للأردنيين.

وأوضح شقير أن إخفاء الحكومة لمشروع القانون يتناقض مع مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار، فكان الأولى أن يعرض على منصة ديوان التشريع والرأي ويخضع للحوار والنقاش مع المختصين وإن كانت الآراء لن تلزم الحكومة في شيء.

وأضاف أن تكتم الحكومة على مشروع القانون تسبب بتصاعد الجدل حوله.

وأفصح شقير عن مخاوفه بأن القانون قد يهدف إلى تكميم أفواه الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، لا سيما أن عرض مشروع القانون على الحكومة سابقا وجرى سحبه بناء على نصيحة من مجلس النواب توصي بالتشاور الصحفيين والمختصين، وفعلا جرى سحبه وإعادته بعد يومين ولكن دون التشاور مع أحد.

17 ألف قضية في نحو 4 سنوات

وبلغ مجموع الجرائم الإلكترونية بين عامي 2019-2023 ، نحو 17 ألف قضية نتج عنها نحو 23 ألف تهمة.

وارتفع عدد قضايا الجرائم الإلكترونية بنحو ستة أضعاف على مدار 8 سنوات بين العام 2015 وحتى العام الماضي 2022، وهو مؤشر على أن كثيرا من الأشخاص استغلوا المساحة المخصصة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي وخلطوا بين حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب الأخطاء التي تصل حد الجريمة بحق آخرين، وتتسبب بضرر أصبح معه فرض سيادة القانون أمرا واجب النفاذ، موضحة أن عدد هذه الجرائم ارتفع من ألفين و305 قضايا عام 2015 لتصبح 16 ألفا و27 قضية عام 2022.

وخلص تحقيق استقصائي إلى أن حجم الأذى والضرر اللاحق ضحايا الجرائم الإلكترونية كبير جدا، فهناك ابتزاز واحتيال وانتهاك للحياة الخاصة وتشويه سمعة، إضافة إلى نشر صور خاصة وبث أخبار زائفة وكاذبة بحق آخرين لم يسلم منها حتى الأطفال.

هلا اخبار