قصة حفل زواج ابن الوزير السابق المخالف لقانون الدفاع

التاج الإخباري – خاص

اشتعلت نيران الجدل والتجاذب عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، على اثر اقامة احد الشخصيات السياسية والاقتصادية الوازنة حفل زواج لأحد ابناءه بشكل مخالف ودون ادنى مراعاة لتطبيق أوامر الدفاع والاجراءات الصحية والوقائية التي اعلنت الحكومة عنها سابقا وشددت على الالتزام والتقيد بها، بغض النظر عن مكانة المواطنين الاجتماعية او السياسية في المجتمع.

الجدل الذي حصل مؤخرا يعود في الاصل الى حفلة زواج اقامها رجل سياسي معروف – شغل منصب وزير خدماتي في احدى الحكومات السابقة – احتفالا بـ زواج نجله في عدد من الاماكن المختلفة في العاصمة عمان، تبعها حفل في منتجع سياحي خاص في محافظة العقبة ، حيث تداول نشطاء التواصل الاجتماعي معلومات لم تصل حد الدقة عن عدد الناس المدعوين لهذا الحفل والاجراءات التي اتبعها منظم الحفل للوقاية من فيروس الكورونا من ناحية ومخالطة الاخرين من ناحية اخرى، متسائلين إن كانت هذه الاجراءات مطابقة للإجراءات والضوابط التي اعلنت عنها الحكومة في اقامة هذا النوع من الحفلات.

وعبر النشطاء ورواد المنصات الاجتماعية عن استياءهم من عدم وجود رقابة حكومية على مخالفات هذا الحفل، الامر الذي نتج عنه مقارنة النشطاء حفل نجل السياسي البارز بـ حفل زواج المواطن البسيط الذي اقيم في محافظة اربد في بداية الازمة وضاجت على اثرة منصات التواصل الاجتماعي، وتم ملاحقة منظم الحفل قانونيا لمخالفته اجراءات السلامة العامة للوقاية من كورونا، معتبرين ذلك نوعا من الاستثناء غير المنصف لـ شخص السياسي البارز حيث انه لم يلاحق لمخالفته الاجراءات والضوابط القانونية التي اعلنت عنها الحكومة للوقاية من فيروس الكورونا.

بعض النشطاء ذهبوا في منشورات لهم عبر صفحاتهم الشخصية الى ان عدد المدعوين فاق الـ 70 شخص في الحفل الاول، وبعضهم الاخر نشر معلومات حول حضور اكثر من 150 شخص حضروا الحفل الثاني الذي اقيم في بيت السياسي البارز، مستغربين غياب ادوات الحكومة الرقابية على المخالفات التي ارتكبها منظم وصاحب هذا الحفل، والذي اعتبره البعض نوعا من الاستثناء في تطبيق مسطرة القانون على الجميع.

بدورها قامت التاج بـ متابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام، للوقوف على بعض التفاصيل فيها ووضعها على طاولة الحكومة للبت فيها، حيث أوضحت مصادر للـ”التاج الاخباري” ان حفلا اقيم في احد الكنائس لعقد زواج نجل احد الشخصيات السياسية كان وزيرا في احدى الحكومات السابقة لوزارة خدمية، بحضور حوالي 60 شخص استمر تواجدهم لساعات دون مراعاة لقواع السلامة العامة بحسب ما اوضح فيديو الحفل المنشور على منصة الـ يوتيوب، مشيرة الى ان معلومات تم تناقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد ان احد اشقاء العروس كانت حرارته مرتفعة ووضعه الصحي يوحي انه مصاب بـ الكورونا وكان مع الحضور في الكنيسة.

وأضافت المصادر ذاتها أن حفل الكنيسة تبعه حفل خاص في منزل والد العريس حضره حوالي 100 الى 120 شخص استمر ايضا لعدة ساعات دون مراعاة قواعد السلامة العامة والاختلاط، مشيرة الى أن والدة زوجة العريس وخادمتها مصابات بـ فيروس الكورونا قبل حفل الكنيسة بعدة أيام، الامر الذي تؤكد فيه المصادر على أنهما نقلا الفيروس الى العديد من الشخصيات التي حضرت الحفل.

المصادر ذاتها اشارت، الى أنه وفي نهاية حفل المنزل قرر السياسي البارز دعوة كافة الحضور وبعض الاصدقاء من نفس الشريحة النخبوية التي تشبهه الى حفل خاص في احد المنتجعات السياحية الخاصة في محافظة العقبة، والذي بدوره استقبل اكثر من 120 شخص تم دعوتهم على الحفل، حيث بدأ الحفل واستمر لساعات عدة بدون ادنى مراعاة لضوابط وقواعد واجراءات السلامة العامة التي اعلنت عنها الحكومة.

وأضافت، أنه كان من احد المدعوين لـ حفل العقبة مالك وصاحب احدى المختبرات الطبية الخاصة التي تجري فحوصات الكورونا للمواطنين، مشيرة الى أنه قام باحضار حوالي 400 “كت” فحص كورونا لـ فحص المدعوين للحفل بعد ظهور عدد من الاعراض التي اشارت الى اصابتهم بالفيروس خلال الحفل في المنتجع السياحي.

اللافت بـ الامر، ان الشخصية السياسية البارزة التي احتفلت بزواج نجلها، لم يصدر عنها أي ردة فعل او بيان رسمي يفند ما يتم نشره من معلومات ربما تكون خاطئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، توضح للرأي العام اعداد الحضور والاجراءات الوقائية التي كانت متبعة بحسب الضوابط في حفل الزواج، الأمر الذي استفز المواطنين بشكل اكبر مما كانت عليه القضية واصفين ذلك بالاستعلاء على رغبة المواطنين في معرفة الحقيقة واستقامة المسطرة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.