هل الغاء اوامر الدفاع سيوقعنا في جائحة “حبس المدين”؟

التاج الإخباري – عدي صافي تقى العربيات

مع انخفاض الإصابات بفيروس كورونا وانهاء اشكال الحظر من قبل الحكومة وعودة الأنشطة الثقافية مثل مهرجان جرش الدولي، بدأت المطالبات لانهاء العمل بقوانين الدفاع التي دخلت حيز التنفيذ مع بدء الجائحة.

واظهر استطلاع رأي اجرته التاج الإخباري عبر منصات التوال الإجتماعي أن ما نسبته 69٪ من المشاركين الذين بلغ عددهم ٧٠٠ شخص يؤيدون انهاء العمل بأوامر الدفاع فيما ايد 31٪ من المشاركين بقاء القوانين.

ولكن ان نظرنا بعيداً قليلاً عن اوامر الدفاع التي تفرض قيودا صحية ومخالفات مادية وصلاحيات واسعة للحكومة، نجد أننا أمام جائحة اخرى تتمثل بحبس المدين.
حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة امر الدفاع يعلق بموجبه حبس المدين حتى نهاية العام الحالي مع منعه من السفر.

ويتيح امر الدفاع ٢٨ استمرار اجراءات التقاضي وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ اجراءات الحبس بحق المدين حتى نهاية العام، وفي ٢٤ اذار ٢٠٢٠ قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ التنفيذ في المحاكم كافة تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز قيم الشيكات المحكوم عليه فيها مبلغ ١٠٠ الف دينار.

من الواقع
وقال علي (اسم مستعار) في حديث له مع التاج الإخباري انه كان يعمل في احدى الشركات الخاصة ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ ٨٠٠ دينار، ولكنه اصيب بمرض اجبره على ترك العمل ونتيجة لذلك لم يستطع سداد اقساط قرض السيارة والمنزل، ليتوجه بعد ذلك للعلاج في الخارج إلا أن دائنيه قاموا بتسجيل شكوى وحكمن المحكمة عليه بالسجن غيابياً.

هذه القصة هي قصة عشرات الآلاف من الأردنيين الذين يقترضون المال وبسبب ظروف خارجة عن ارادتهم لا يستطيعون السداد لا سيما مع استمرار تدهور الإقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.

حبس المدين
يعد الأردن من البلدان القليلة في العالم التي ما تزال تسمح بالسجن بسبب الديون- عدم سداد الديون- حتى وان كانت ضئيلة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 90 يوماً لكل دين وما يصل إلى عام واحد للشيك المرتجع.

واقع حبس المدين
وبين الخبير المالي والمصرفي شاهر سليمان في حديث سابق له عبر قناة رؤيا أن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي على أحكام قضائية في قضايا مالية اتخذت الصفة القطعية، تجاوز في ظل تداعيات كورونا أكثر بكثير ربع مليون مدين.

ويشار أن سجن المطلوبين للتنفيذ القضائي يكلف الدولة ٧٥٠ ديناراً وهو ما يعني أن سجن المطلوبين يكلف الدولة ملايين الدنانير- مع التأكيد أن السجن لا يحقق الهدف إلا في حالات قليلة.

يذكر انه من عام ٢٠١٥ إلى ام ٢٠١٩ كان هنالك اكثر من ٧٩٢ لطلبات قضائية فعالة ومسددة للمواطنين، تحت بند حبس المدين ومنعه من السفر.

واليوم مع مطالبات الرأي العام بالغاء قوانين الدفاع، هل سنقع في جائحة أخرى غير جائحة كورونا، وهي جائحة حبس المدين؟