وزيرة الاستثمار: العبدلي نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص
التاج الإخباري -أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الاثنين، أن مشروع العبدلي من المشاريع الاستثمارية التطويرية الناجحة ذات الاستخدامات المتعدّدة، ونموذج للتشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وقالت السقاف خلال جولة في المشروع، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار عامر الفايز، إن البيئة الاستثمارية في المملكة ناجحة وقادرة على جذب العديد من المستثمرين العالميين الذين يرون فيها مكاناً ملائماً لاستثماراتهم.
وأشارت إلى أن الوزارة معنية بمتابعة المشاريع الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم المستقبلية، وتذليل أي تحديات تعترضهم وإيجاد أفضل السبل لحلها.
وأكدت أن الوزارة معنية بإيصال صوت المستثمر للجهات المعنية لتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية، وزيادة تنافسيتها، وتقديم خدمات ترقى إلى طموح المستثمرين وتطلعاتهم.
واستعرضت السقاف أهم الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة لتعزيز مكانة الأردن الاستثمارية، ومنها إقرار قانون البيئة الاستثمارية، وإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.
وتطرقت الى خطط الوزارة الهادفة الى جذب الاستثمارات وتمكينها وتشجيعها على التوسع، وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على التعاون مع وزارة الاستثمار لترويج المرحلة الثانية من مشروع العبدلي حال الانتهاء من إعداد المخطط الشمولي ودراسات الجدوى المبدئية، على منصة (استثمر في الأردن) بوصفها فرصة استثمارية محلية ذات تنافسية عالية.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، عامر الفايز، الاهتمام الكبير بمشروع العبدلي بوصفه نافذة لفرص استثمارية ذهبية، معبرا عن التطلع لتعزيز التعاون مع الوزارة لقطف النتائج المرجوة من المشروع.
وأكد الفايز أن مشروع العبدلي نموذج عصري للاستثمار في المشاريع الضخمة محلياً وعالمياً، ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني، ووجهة جاذبة لتصميمه الإنمائي ومقوماته التي تلبي متطلبات الحياة.
وأشار إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع خلال الأشهر المقبلة، ستغطي مساحة 134 ألف متر بمساحة تطويرية تبلغ 1.4 مليون متر، لمواصلة المساهمة الفاعلة في تحويل المملكة لوجهة عالمية.
ويعد مشروع العبدلي من أبرز المشاريع التطويرية الإنمائية ذات الاستخدامات المتعدّدة التي أقيمت بتكلفة استثمارية زادت على 5 مليارات دولار، حيث جرى جذب استثمارات أجنبية وعربية بقيمة تزيد على 2.4 مليار دولار، ساهمت في توفير نحو 13 ألف فرصة عمل
