استنكار مجتمعي لما حدث لطفل الزرقاء اليوم

التاج الإخباري – سندس خضر

حادثةٌ لم تتكرر منذ 25 عاماً في المجتمع الأردني ، أثارت الجدل والرأي العام وحركت دموع العديد من الأشخاص تحت بندّ الأنسانية وحماية الأرواح من القتل بغرض الثأر لقضية حدثت منذ وقت طويل .

أكد الخبير الأمني محمد الخطيب للـ “التاج ” الإخباري أن حادثة الطفل البالغ من العمر 16 عاماً هي انتهاك لكافة القوانين والأعراف مشيراً إلى أنها ظاهرة ليست موجودة في المجتمع وعلى مدى 25 عام لم يسمع بواقعة انتقام وثائر بهذا الشكل الجرمي ، وبمقتضى القانون لا تعتبر جريمة يمكن التهاون معها واعتبارها بأنها بسبب حالة غضب أو ثوران.

وأشار الخطيب لموقع ” التاج ” الإخباري على أنه وبمجرد حدوث جناية كبرى في المجتمع الأردني وتعرض شخص للضرر ، يتم التعامل بنظام الهدنة الأمنية “العطوة” أو صك العطوة العشائرية تقيمها الشرطة مابين القاتل وعائلة الشخص المغدور به حتى يتسنى التحقيق وعدم حدوث ضرر أكبر ، يوقع عليه وينتدب لهذه الغاية كفيلان يعرفان بكفيل الدفا وكفيل الوفا.

وأضاف “للتاج ” أن للعطوة أكثر من نوع منها العطوة ” الأمنية “تأخذ في بداية الجائحة ومن ثم عطوة “الأعتراف “وتؤخذ بعد العطوة الأمنية وتكون كاعتراف من المتهم بما فعل و عطوة “الحق ” وفيها يكون المتهم غير معترف بالفعل الذي اتهم به وفيها يتم تحكيم الأعراف القضائية بمقتضى الذي حدث ،وأكد على أن الأمن العام سينظر إلى الملف السابق وستباشر التحقيقات في وصف الجريمة وبعد ذلك يتم التعامل مع مقتضيات الجرم ومدى ضرر المجني عليه وتحول الحكم إلى محكمة الجنايات الكبرى

من جهته أفاد المحامي محمد أو عزام لموقع “التاج ” الإخباري أن الجريمة المقترفة تشكل مجموعة من الجرائم منها التعذيب والشروع بالقتل وإعالة شخص بأحد اعضاء جسده ، ولا يمكن التعامل معها أنها جريمة إثر تعصب أو فوران أعصاب بل على أنها تحت سبق الأصرار والترصد.

وأشار أبو عزام “للتاج ” على أنه تسري أحكام القانون داخل المملكة أنه إذا حدث تعرض من قبل عائلة المغدور به خلال 3 أيام من وقوع الجريمة يتم التعامل مع الشخص على أنها نتيجة قضية أخرى ويتم تخفيف الأحكام ، لكن في ضوء الأعتداء على طفل فلا يوجد أي سبب يخفف من الحكم فقد حدثت بمكان خارجي وبعد مضي أكثر من 3 أيام وبالأشتراك مع أكثر من شخص .

وعلى ضوء ذلك فأن المدعي سيحول الملف إلى قسم الجنيات الكبرى لنظر في ملف القضية وحالة المجني عليه ، والمدة الزمنية لأصدار الحكم مرهونة بأنتهاء التحقيقات وتقرير الشرعي وتأخذ بالعادة من 5-6 أشهر ، وقد يصل الحكم إلى 15 عاماً إذا استقرت حالة الطفل أما إذا توفي قد تصل إلى الإعدام على حد قول العزام.

الأخصائية والنفسية والأجتماعية سحر مزهر اوضحت “للتاج ” أن تأُثير الجريمة على المجتمع والمجني عليه وعائلته بدرجة كبيرة ، فشعور الظلم سيولد داخل الطفل حالة من الغضب والتعامل الدائم ورفض الحياة والتعاطي مع الأشخاص وسيؤثر ذلك على فسيولوجية الجسد التي يُمكن أن تؤدي إلى الوفاة، لانه تضرر بأكثر عضويين رئيسين في جسده دون ذنبٍ له .

وأشارت أنه يجب تعويض الطفل بالجانب النفسي أولاً قبل المادي والقضائي فهو الجانب الذي يمكنه من التعايش مع ما حدث ، وأيضاً يجب التعامل مع عائلة المجني عليه من قبل مختصيين اجتماعيين حتى لا يتم التعبير عن الغضب بطريقة سلبية يُمكن أن تؤدي إلى جريمة أخرى ، ورأت إلى أن الظروف الراهنة لمحافظة الزرقاء من حجر وظروف اقتصادية تجعل مختلف المواطنين في حالة ذعر وتأهب لما حدث مما يؤدي إلى تشكيل وجهة نظر مجتمعية مقلقة اتجاه بعضهم البعض .

وفي ذات السياق اعرب عدد من النشطاء على مواقع التواصل الأجتماعي والإعلاميين عن بشاعة الحادثة أنه يجب إيقاع أشد العقوبات على المعتدين ، مستغربين أنه لا يوجد أي تبرير يمكن ردع الحكومة عن تغليظ العقوبات وتطبيقها بأسرع وقت

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد صرح أن الفتى البالغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ عينه ، حيث أفاد المجني عليه أن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه ، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والإعتداء عليه بالضرب والتعذيب بالأدوات الحادة وفور ورود البلاغ بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص المعتدين والقاء القبض عليهم .