ذبحتونا للتاج الإخباري : قرارات التعليم العالي تستهدف تدمير العملية التعليمية

التاج الإخباري – رانيا الأحمد

أكد الدكتور فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة “ذبحتونا”، أن القرارات التي إتخذتها وزارة التعليم العالي تأتي ضمن سلسلة قرارات يتم التحضير لها تستهدف تدمير العملية التعليمية، من ضمنها إلغاء الرسوب في التوجيهي، والسماح لمن يرسب في مادة أو أكثر التقدم للقبول الجامعي، إضافة إلى التدرج في إلغاء اعتبار التوجيهي كمعيار وحيد للقبول الجامعي وصولًا إلى اعتماد القبول الجامعي المباشر لكل جامعة على حدى، كخطوة أخيرة نحو خصخصة الجامعات ورفع الرسوم الجامعية.

وأضاف في حديث خاص مع “التاج الإخباري” أن قرار مجلس التعليم العالي هو قرار غير قابل للتطبيق لوجستيًا وأكاديميًا وفنيًا، مشيرا إلى أن من وضع هذا القرار يعي تمامًا استحالة تطبيقه، ونرى أن من يقف خلف هذا القرار يعي تمامًا هذه الحقيقة، حيث يكمن الهدف من وراء القرار وضع المسمار الأول في نعش التوجيهي كخطوة لا بد منها لتمرير مشروعهم المتكامل.

واشار إلى إن قرار مجلس التعليم العالي ما هو إلا إعلان رسمي باعتماد امتحان توجيهي آخر يقدمه طلبة التوجيهي بالتوازي مع تقديمهم امتحان التوجيهي، موضحا أنه ووفقا لقرار مجلس التعليم العالي، فإن طلبة التوجيهي عليهم التقدم لامتحان قبول جامعي موحد تشرف عليه وزارة التعليم العالي، ويضم أسئلة في كافة مواد التوجيهي (رياضيات، فيزياء، لغة عربية، لغة إنجليزية، .. الخ)، أي أن مجلس التعليم العالي قام من خلال هذا القرار، بتحويل ما يمسيه بـ”رهاب التوجيهي” إلى رهاب مضاعف (امتحان توجيهي وامتحان قبول جامعي).

وأوضح إن اعتماد القبول على أساس الكلية أو الحقل وليس القسم في السنة الدراسية الأولى، ومن ثم يتم توزيع الطلبة في السنة الثانية وفقًا لمعدلاتهم، ما هو إلا عودة لفكرة السنة التحضيرية، وهو الأمر الذي أقر به وزير التعليم العالي في مقابلة تلفزيونية قبل يومين.

وجاءت تصريحات الدكتور فاخر دعاس عقب قرارات مجلس التعليم العالي اعتباراً من العام الجامعي 2021/2022، حيث وافق المجلس على أن يكون القبول على أساس الكلية أو حقل التخصص بحيث تكون السنة الأولى مشتركة، وأن يتم التفريع أو التخصص في الأقسام الأكاديمية ابتداءً من السنة الثانية بناءً على 3 معايير أساسية هي رغبة الطالب، ومعدله التراكمي في السنة الأولى، ومقابلة يجريها القسم معه، حسب الحاجة.

واعتماد المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة من (1400) بدل العلامة المئوية من (100) كأحد أسس القبول. المجلس قرر أن “يبنى القبول على أسس هي:

‌أ) علامة مركبة موزونة تشمل (50%) من المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها، و(50%) من العلامة على مبحثين (أو ثلاثة) من المباحث الدراسية ذات العلاقة بالكلية أو حقل التخصص الذي يرغب الطالب التقدم له”.

‌ب) نتيجة الطالب في اختبار قبول ذو شقين؛ الشق الأول يقيس الاستعدادات الأكاديمية العامة Academic Aptitude ، بينما يقيس الشق الثاني القدرات التحصيلية الخاصة. ‌

ج) تتكون العلامة المؤهلة للقبول من (60%) من العلامة المركبة في امتحان الثانوية العامة الواردة في (أ) أعلاه، و(40%) من علامة الطالب في شقي اختبار القبول الواردة في (ب) أعلاه”.

وقرر المجلس، “توزيع الطلبة في نهاية السنة الدراسية الأولى أو بداية السنة الدراسية الثانية على التخصصات في الكلية أو حقل التخصص الذي قبل فيه بناءً على الأسس الآتية:

‌أ) الرغبة الشخصية للطالب.

‌ب) المعدل التراكمي للطالب في السنة الأولى (GPA).

‌ج) مقابلة يجريها قسم التخصص حسب الحاجة بناءً على تقدير القسم الأكاديمي أو الكلية”.

وأضاف المجلس أنه تطبق هذه الأسس على جميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن نوع الشهادة التي يحملونها (أردنية أو عربية أو أجنبية) سواءً درسوا داخل المملكة أو خارجها.

لكنه، يستثني الطلبة العرب والأجانب من هذه الأسس لمدة (2-3) سنوات لتهيئة الدول العربية والأجنبية وتوعية الطلبة فيها حول الأسس الجديدة للقبول.