رحيل الحكومة محسوم ،، والتكهنات جين وراثي ،، والتعديل ضرب في الخيال

التاج الإخباري – محرر الشؤون المحلية

ما زالت الحالة السياسية المحلية لغاية اللحظة محسومة فيما يتعلق بانتهاء مدة الاستحقاقات الدستورية لمجلسي الاعيان والنواب، بالتصريحات التي اكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله مؤخرا خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ان “الانتخابات النيابية ستجري في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لافتا الى أنه في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح”.

ولكن كـ العادة في كل موعد لنا مع انتهاء الاستحقاقات الدستورية لمجلسي الاعيان والنواب تسود الصالونات السياسية حالة من الهوس والترقب، تعيش خلال ذروتها النخب والتيارات السياسية واصحاب النفوذ على ألحان الانتظار القاتل لما سيصبح عليه المشهد السياسي المحلي مع قرب التغييرات المرتقبة على الساحة السياسية في الاردن في الايام القليلة المقبلة، بسبب الاستحقاقات الدستورية لكل من مجلسي الاعيان والنواب وسيناريوهات رحيل او بقاء حكومة الدكتور عمر الرزاز في محيط الرابع.

فلا تكاد تتوقف التوقعات في معظم الصالونات السياسية وجلسات النخب السياسية والنيابية المغلقة، وحكاوى الشارع الاردني منذ الامس، عن الاستحقاقات الدستورية بانتهاء المدة الدستورية لمجلسي النواب والاعيان بـ نهاية الاسبوع الحالي، والتي توقعت بعضها رحيل حكومة الدكتور الرزاز، نظرا لعدم تحقيقها اي نتائج مرجوه على اهم الملفات الرئيسية والمفصلية في الاردن ومن ابرزها والملف الاقتصادي، مستندين بذلك على زيادة حجم المديونية، والارتفاع غير المسبوق على معدلات الفقر والبطالة والتي وصلت نسبتها الى حوالي 23.0% للربع الثاني من العام الحالي 2020، وزيادة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وعدم ايفائها بـ تحقيق الوعود والتطلعات التي اشبع فيها الرأي العام منذ بداية عهدها.

ودعّمت بعض النخب السياسية والاقتصادية الاخرى سيناريو الرحيل وتطرقوا للحديث عن اسباب اطلقوا عليها ثانوية، ابرزها عدم وجود تجانس بين اعضاء الفريق الوزاري للحكومة ما نتج عنه العديد من الصراعات التي طرأت على الساحة مؤخرا بين بعض المسؤولين والوزراء، اضافة الى التداخل الذي حصل في اختصاصات بعض الوزراء الامر الذي ادى الى التراشق الحاد بينهم عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتضارب تصريحات الوزراء حول العديد من القضايا والاحداث، اضاف الى والسلوكيات التي وصفت بـ “الهولودية” لبعضهم الامر الذي زاد من ضوجان نقمة الرأي العام على هذه الحكومة.

ووحول ادارة الحكومة لملف الكورونا تطرق البعض الى شهادة حق بـ الاجراءات التي اتبعتها حكومة الرزاز في الاسابيع الاولى لازمة وباء الكورونا، مشيرين الى انها لاقت حملات دعم وتعزيز من الشرائح الشعبية المختلفة والنخب السياسية المختلفة من كافة المستويات، ولكن سرعان ما هدأت وتيرة تعزيز هذه الحملات للإجراءات التي وصفها العديد من السياسيين وخبراء الاقتصاد والكتاب الصحفيين والاعلاميين وفئات متعددة من النسيج الشعبي بـ القاسية وتسببت في خسائر فادحة للإقتصاد الوطني وخسائر في كافة القطاعات، وبعضهم ذهب الى لوم الحكومة على فتح المعابر والحدود وان اجراءاتها زادت من نسب الاصابة بالكورونا.

ومن الملفت للإنتباه، ما يروج منذ الامس عبر بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن نية رئيس الوزراء الدكتور الرزاز بـ اجراء تعديل وزاري على حكومته، الامر الذي استغربه مراقبون والتوقيت الذي نشرت فيه هذه الاخبار الغامضة النوايا، ما اعتبره البعض منهم ان الرزاز يطمح في هذا الى تمديد عمر حكومته ومنحها المزيد من الفرص ان صدقت الاخبار حول هذا التوجه، مؤكدين على ان وقت التعديل قد فات الرزاز واصبح امام واقع ما زال محسوما برحيله لغاية اللحظة ما لم يستجد شيء.

وفي المقابل، تطابقت بعض النخب السياسية حول سيناريو بقاء حكومة الدكتور الرزاز والتمديد لها، مستندين بذلك على معطيات ومستجدات الظرف القاسي بسبب وباء الكورونا “الحالي” خاصة في ظل ازدياد كبير في اعداد الاصابات وانتشاره بشكل كبير في مختلف المحافظات، الامر الذي يتطلب من صناع القرار تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي على حد اعتقادهم، مؤكدين بنفس الوقت ان حكومة الرزاز نجحت نجاح جيد في ادارة اهم الملفات المفصلية في الاردن خاصة ملف وباء”الكورونا”، مشيرين الى ان النتائج السلبية على مؤشرات الملفات الاقتصادية والقطاعات المختلفة جاءت نتيجة الازمات السابقة التي رحلت على طاولة الرزاز ولحاق ازمة الكورونا بها الامر الذي عطل مسار الاصلاح والبناء على ما تم انجازه منذ بداية عهدها.

اما الرأي العام المحلي او ما يعرف بالشارع الاردني والذي نستطيع الاستدلال على ابرز مؤشراته من خلال رصد منصات التواصل الاجتماعي والتي باتت مؤخرا تسود فيها الاحاديث حول رحيل او بقاء حكومة الدكتور الرزاز، فلا ينفك السواد الاعظم منهم عن المطالبة بـ رحيل حكومة الرزاز بعد ما رأوه من مشاهد التخبط والاجراءات التي لم تحقق تطلعاتهم واحلامهم في توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الاستثمارات وحركة النشاط الاقتصادي خاصة في المحافظات والاطراف التي اعتبرها البعض منهم منسية، وعدم الايفاء بالوعود الرنانه التي سمعوها في منذ تولي الدكتور الرزاز رئاسة الحكومة.

تبقى ضبابية المشهد هذه الايام سيدة المشهد الحالي ما تخلق العديد من الاعتقادات والتكهنات لدى الجميع، وعدم وجود اية اشارات او تنبيهات او حتى تلميحات، امر نستدل به على ان المطبخ السياسي يعمل بدقة عالية المستوى وبسرية تامة ولم ينهي ترتيباته الداخلية حول مرحلة انتهاء مدة الاستحقاقات الدستورية نظرا للظرف الذي تمر به البلاد، او انه يحمل مفاجأة على غير السيناريوهات المتوقعة، وفي كلا الحالتين ما زال امر رحيل مجلسي النواب والاعيان وتباعا رحيل الحكومة محسوم لغاية اللحظة، ما لم يستجد على الأمر شيء من صاحب الولاية.