القطاونة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني

القطاونة: إن أُقرّ قانون الجرائم الإلكترونية بهذا الشكل فسيكون مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان

التاج الإخباري – قال عضو مجلس النواب، أحمد القطاونة، إن المجلس يتفق على رفض الإساءة والذم والتحقير لكن لا بد من المحافظة على الحريات التي منحها الدستور.

وأضاف القطاونة، خلال حديثه في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، اليوم الخميس، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو انقلاب على الدستور الأردني، "إذا كانت هناك فئة مسيئة، هل نعاقب شعب بأكمله، وإضافة إلى عبارات فضاضة".

ولفت إلى أن مشروع القانون قد يلقي بأي مواطن ينتقد موظف عام إلى السجن، مؤكدًا تمسكه بالحصول على الحريات الموجودة في الدستور، مقترحًا رد مشروع القانون.

ونوه إلى أن الالفاظ غير المنضبطة تعد كتم للأفواه، "صم بكم".. ممنوع التحدث بأي شيء، إن اقرّ القانون بهذه الصيغة، مقتل وجريمة بحق الحريات وحقوق الإنسان، وانقلاب على الدستور.