بعد فصل وتجميد أربعة نواب في المجلس .. ما هو المصير المرتقب للعدوان؟

*سابقة تاريخية.. المجلس التاسع عشر يفصل ويجمّد عضوية ٤ نواب.
*متتبعون لـ"المشهد": قرارات تأديبية جريئة لم تشهدها الساحة السياسية الأردنية مسبقاً.
*ترجيح فصل النائب العدوان.
التاج الإخباري – عدي صافي
يعيش البرلمان الأردني سابقةً تاريخيةً بعد أنّ فصلَ نائبين وجمدَ عضوية آخرين، في ظلِّ ترجيح التصويت على فصل النائب عماد العدوان بعد رفع الحصانة عنه.
القرارات التي أتخذت خلال فترة هذا المجلس وصفها متتبعون لـ"المشهد" بالتأديبية والجريئة والتي لم تشهدها الساحة السياسية الأردنية مسبقاً.
وبعد نحو عامين ونصف من عمر المجلس، طالت قراراته التأديبية أربعة نواب، بين فصلٍ وتجميد، يُرجح أنّ يتبعهم نائبٌ ثالث ألا وهو النائب عماد العدوان على خلفية ما عُرفَ بـ"تهريب" السلاح عبر جسر الملك حسين "اللنبي" قبلَ نحو أسبوعين.
*رسائل شديدة اللهجة من المجلس
المجلس في قراراته التأديبية وجهَ رسالةً مفادها أنَّ هيبة النظام الداخلي للمجلس مصانة ومحفوظة وممنوع المساس بها.
وبالعودة إلى تفاصيل عمليات التجميد والفصل، فإن المجلس اتخذ قرارات أُعتبرت تاريخية، حيث قرر في يناير 2022 تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بعد "عراك ولكمات في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية".
وبحسب المادة 160 من النظام الداخلي، يحق للمجلس "اللجوء إلى التجميد بالمدة التي يراها مناسبة، ومدة التجميد تختلف مع جسامة الفعل إما بالقول أو الفعل".
الأمر لم ينتهي عند الرياطي، فقام المجلس بفصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز، على خلفية أفعال بدرت من قبلهما خلال فترتين مختلفتين.
وفي يونيو 2021، صوّت مجلس النواب على مذكرة نيابية بفصل النائب أسامة العجارمة، بعد تصريحات "مسيئة" صدرت عنه.
كما قرر مجلس النواب، في 18 يناير 2023 الموافقة على قرار اللجنة النيابية القانونية على فصل النائب محمد عناد الفايز إثر مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية، وفق ما صدرَ عن المجلس آنذاك.
وتنص المادة 90 من الدستور على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره".
وفي ذات السياق وقبلَ فترةٍ وجيزة صوّت مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، على قرار بتجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.
وصوّت 89 نائبا من أصل 104 نواب حضروا الجلسة آنذاك، والتي قرر رئيس المجلس رفعها، بعد أن تم عقدها مغلقة، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت بين النائب العوايشة ووزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق، واستخدم فيها العوايشة ألفاظا نابية.
وكان رئيس المجلس الصفدي قدم اعتذارا باسم مجلس النواب للحكومة، ولوزير العدل على إثر استخدام ألفاظ نابية من قبل النائب العوايشة، حيث تم إحالة القضية للجنة القانونية النيابية التي أوصت بدورها بتجميد عضويته لمدة 4 أشهر.
*مصير النائب العدوان؟
ما زال مصير النائب عماد العدوان أسفل قبة البرلمان ضبابياً وغير معروف؛ لا سيما بعد تصريحات على لسان مصادر مسؤولة أفادت بأن العدوان اعترف بتهريبه للسلاح، مع الإشارة على وجود متورطين آخرين في قضية التهريب التي قيّل إنها لم تكن المرة الأولى للنائب المرفوع عنه الحصانة.
عودة النائب العدوان إلى الأراضي الأردنية صباح اليوم الأحد، وتسلمه من قبل الأجهزة الرسمية من قوات الإحتلال الصهيوني قُبلَ بفرحٍ شعبي وافتخارٍ بالدبلوماسية الأردنية من على أحد الأصعدة، إلا أنه وفي صعيدٍ آخر تم التصويت من قبل أعضاء مجلس النواب على رفع الحصانة عنه بطلب من محكمة أمن الدولة؛ حتى يتم السير في اجراءات التحقيق معه بالتهم المسندة اليه واخضاعه للقوانين والتشريعات الأردنية المعمول بها.
وسمعت أذن "التاج" في مراكز صُنع القرار أقاويلاً تُرجح التصويت على قرار يقضي بفصل العدوان من عضوية المجلس، في حال ثبوت التهم عليه، بيننا كشفت مصادر عن خليفته المرتقب تحت القبة.
ومن الجدير بالذكر أنَّ نائبين على الأقل من النواب الذين جُمدَت عضويتهم أو تم فصلهم يمثلوب فئة الشباب، وحصدوا دعماً وخطفوا الأضواء في مرحلةٍ ما في الشارع الأردني، مما مكنهم من الحصول على دعمٍ جماهيري واسع.
تجميد أو فصل عضوية نواب من فئة الشباب بعد ارتكابهم أو اتهامهم بإرتكاب أخطاء جسيمة شكل حالة من الخذلان لدى شريحةٍ واسعةٍ من الذين عولوا عليهم أسفل القبة.
مطلعون على المشهد النيابي حذّروا في حديثٍ وصلَ "التاج" من التوسع في استخدام صلاحية تجميد أو فصل أعضاء من المجلس من دون وجود مبررات مقنعة؛ معتبرين أنَّ ذلك قد يؤثر على سير العمل التشريعي، عدا عن زعزعته لثقة أعضاء المجلس بذاتهم وتأطير صلاحياتهم تحت الحجج القانونية.
فيما نظر آخرون إلى الأمر من زاوية مختلفة جعلتهم يقولون إنَّ قرارات التجميد والفصل جاءت كلها في ظل مبررات منطقية ومخالفات واضحة ارتكبها النواب.