الاقتصاد الرقمي: نسعى لإيجاد إطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال

التاج الإخباري – بحثت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب هيثم زيادين، الخطط والاستراتيجية الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال، وبرامج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وقال زيادين، خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن دعم وتطور ونمو قطاع ريادة الأعمال بشركاته وإيراداته يحتاج إلى تعاون وتنسيق مع القطاع الخاص.

وأشار إلى الاهتمام والدعم الكبيرين، اللذين يقدمهما جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لهذا القطاع، مؤكدًا الدور المميز لإنجازات الأردنيين في هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد زيادين ضرورة أن تصل الحكومة إلى درجات متقدمة بموضوع الخدمات الإلكترونية، بُغية تسهيل الإجراءات على المواطنين.

من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة الحضور النواب: فليحة سبيتان، وزيد العتوم، وأيوب خميس، ومجدي اليعقوب، وغازي الذنيبات، ومحمد الهلالات، وتيسير كريشان، بضرورة توسيع مهام وواجبات وزارة الاقتصاد الرقمي، لتكون الجهة الراعية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، وذلك بناء على ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر العقود الماضية.

وأكدوا ضرورة تعزيز فرص الاستثمار، وتذليل كل التحديات والمعيقات بهذا القطاع الحيوي والمهم، والاستفادة من التحول الرقمي وإيجاد فرص عمل والحد من البطالة.

بدوره، قال الهناندة، إن الوزارة تعمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور أساسية، ستكون هي الأساس للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة، وهي: البنية التحتية الرقمية، والمهارات الرقمية، والريادة الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، والمنصات الرقمية.

وأشار إلى محاور فرعية سيجري العمل عليها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، فضلًا عن مواصلة العمل على تطوير تشريعات وإجراءات ممكنة لكل محور من هذه المحاور.

وأوضح الهناندة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائها من حاضنات أعمال وصناديق استثمارية والقانونيين لإيجاد إطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال، ويسهل عليهم طريقهم في كل مراحل الشركة الريادية في مراحل التأسيس والنمو والتوسع.

وأضاف أن الوزارة ستعمل أيضًا على تسهيل إدخال هذه الشركات الريادية لأسواق عربية وعالمية واستكمال العمل على إكمال مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على إعداد السياسة العامة لريادة الأعمال (2021 – 2025)، والخطة الاستراتيجية الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال لتشجيع الريادة في الأردن، وتعزيزها بهدف تطوير بيئة عمل محفزة لنشوء الشركات الريادية الجديدة.