خبير إقتصادي: المواطنون ينتظرون حلولاً لواقعهم الصعب لا وعوداً بأيام أجمل
التاج الإخباري – غادة الخولي
قال الخبير الإقتصادي منير دية إن العالم قد طوى صفحة مؤلمة وقاسية من التاريخ الحديث بنهاية أزمة كورونا محلياً وعالمياً وعودة مظاهر الحياة كما كانت قبل الجائحة، بتخلي جميع دول العالم عن الإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها.
وأضاف دية في حديث مع "التاج الإخباري"، الإثنين، أنه من المتوقع محلياً أن يتم رفع قانون الدفاع الذي تجاوزت مدة العمل به الثلاث سنوات، بعد عيد الفطر.
وبين أنَّ عهداً جديداً سيبدأ مع منتصف شهر أيار القادم؛ مع انتهاء فترة تصويب الأحزاب السياسية أوضاعها، بحيث تصبح الأحزاب المرخصة قبل هذا التاريخ جاهزة لخوض السباق الإنتخابي القادم وفق قانوني الأحزاب والانتخاب الذين تم اقرارهما العام الماضي .
وأكد أننا على أبواب مرحلة جديدة خلال الشهرين القادمين أولهما رفع قانون الدفاع وإيقاف جميع أوامر الدفاع التي صدرت بموجبه؛ لأنه لم يعد هناك مبرراً لبقاء قانون الدفاع في ظل عودة جميع مناحي الحياة كما كانت قبل الجائحة.
وتابع أن المرحلة الأخرى مرحلة سياسية جديدة، تقودها أحزاب استطاعت التأقلم مع القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالحياة الحزبية في الأردن وتتطلع ليكون لها دور في بناء حكومات برلمانية حزبية لها برامج تخدم الوطن والمجتمع وتكون قادرة على تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني.
"حكومة جديدة ليست من بقايا أزمة كورونا قادرة على حمل مشروع الدولة السياسي والاقتصادي والإداري وتنفيذ مسيرة التحديث والإصلاح وتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وقادرة على إدارة انتخابات برلمانية مبكرة وفق قوانين سياسية جديدة؛ كل ذلك يتطلب حكومة بوجه جديد يبعث الأمل في نفوس المواطنين الذين تعبوا من أزمة كورونا وما بعدها ودفعوا ثمن كبير في حياتهم المعيشية جراء تقلب الأوضاع الاقتصادية وازدياد الأعباء المالية عليهم"، وفق دية.
وأكد أن المواطنون باتوا ينتظرون حلولاً لواقعهم الصعب، لا وعوداً بايام أجمل قادمة، مشيرا إلى انهم يريدون حاضراً جميلاً مزدهراً بعدما فقدوا ثقتهم بمجلس النواب وقدرته على مواجهة الحكومة ومحاسبتها .
وأفاد أن مجلس النواب وجب أن يكون قادراً على تشريع قوانين لتحقيق إنجازات إقتصادية يلمس اثرها المواطن ويراها واقعاً في معيشته.
ونوّه أن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتحولات في علاقات الدول وما تحمله الأيام القادمة لمستقبل الإقليم يحتاج ايضاً لفريق حكومي قادر على تفكيك المعادلة السياسية للمنطقة والمحافظة على دور الأردن وبقاءه حجر زاوية في كل الاتفاقيات القادمة وعدم تجاوزه باي شكل من الأشكال .
