مؤسسات اعلامية كُبرى توقع موظفيها على عقود تمنعهم من العمل في الإعلام بعد تركهم للوظيفة

التاج الإخباري – عدي صافي
عَلمت التاج من مصادرها أن بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى في الأردن تقوم بتوقيع موظفيها على عقود عمل تمنعهم من العمل لمدة ٦ أشهر على الأقل في أي مؤسسة اعلامية في حال تركهم العمل لديها.
وقال صحفيون إن مؤسسات عدة تتبع نهج توقيع العامل على عقد عمل يمنعهم من العمل لدى مؤسسات اعلامية أخرى في حال تركهم للعمل لدى المؤسسة التي يتواجدون بها، متسائلين عن مدى قانونية مثل هكذا عقود.
المتخصص في القانون الجزائي الدكتور أشرف الراعي قال في حديثه مع التاج إنه في العديد من دول العالم يطلب أصحاب العمل من موظفيهم التوقيع على عقد عمل يتضمن وضع قيد عدم المنافسة، الذي يوافق عليه الموظف سواء بعلم منه أو بدون علم منه، والذي يقضي بعدم العمل بعمل منافس للشركة التي يعمل لديها لفترة من الوقت.
وبين أنَّ هذه المدة تكون محددة بموجب العقد الموقع بين الطرفين، باعتبار العقد هو شريعة المتعاقين وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه وفق ما نص عليه القانون المدني الأردني".
وأضاف: "من خلال هذا النص يحاول أصحاب العمل الحفاظ على عملائهم وأسرار المهنة والخبرات التي لديها والاحتفاظ بالاستراتيجيات الخاصة بهم لأنفسهم من خلال تنظيم عدم المنافسة، لفترة زمنية محددة قد تطول أو تقصر بحسب الاتفاق بين الطرفين، وهو أمر لم ينظمه قانون العمل الأردني، حيث لم ينظم فكرة الشرط الجزائي وإنما جاء التنظيم لذلك في القانون المدني الأردني الذي يعد الشريعة العامة لذلك".
ولفت الدكتور الراعي إلى أن رب العمل يلجأ في تنظيم الشرط الجزائي في العقد دوماً إلى المادة 818 من القانون المدني والتي تنص على "عدم المنافسة" والتي تنص في الفقرة الأولى منها على أنه "إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﯾﺴمح له بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على أن لا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد".