محامون متدربون يتهمون نقابتهم باستغلالهم مالياً.. والنقيب يردّ 

التاج الإخباري – عدي صافي

اتهم عدد من المحامين المتدربين نقابتهم باستغلالهم مادياً، وهو ما رفضه نقيب المحامين يحيى أبو عبود جملةً وتفصيلا. 

المحامون المتدربون أفادوا في حديثٍ لهم مع "التاج الإخباري" أنهم تخرجوا في الجامعات العام الماضي في شهر ثمانية، ولا يحق لهم التسجيل في تدريب النقابة إلا في شهري ثمانية أو واحد، لذلك قاموا بالتسجيل في شهر ثمانية ودفعوا الرسوم البالغة 421‪ دينار ليكون موعد عقد الإمتحان الأول في شهر 3 من العام الحالي.

وبينوا أنهم قدموا الإمتحان في شهر 3 وصدرت نتائجه في شهر 6 ومن ثم قدموا الإمتحان الثاني في شهر 7 وصدرت نتائجه مع جداول توزيعهم على التدريب في شهر 9 أي قبل ثلاثة شهور فقط، ما يعني أنهم انتظروا من شهر ثمانية العام الماضي حتى شهر 9 لهذا العام حتى يبدأوا تدريبهم لأول مرة من غير أن يتم اشراكهم في اي شيء رغمَ دفعهم لكافة الرسوم. 

عُلا "اسم مستعار" قالت في حديث لها مع "التاج الإخباري" إنها مضطرة لدفع الرسوم مجدداً في شهر 1 رغم أنها لم تتلقى تدريباً سوى لـ3 أشهر خلال العام الحالي. 

وتابعت، تزوجت ورزقت بطفل ولأنني أريد أن أشرك زوجي وطفلي في التأمين فإني مطالبة بدفع مبلغ 300‪ دينار عن زوجي كغرامة؛ بحكم أنه يجب عليّ اشراكه في الأشهر الثلاث الأولى من الزواج، رغم أن قانون النقابة هو الذي لا يسمح لنا بالدفع سوى في شهر واحد من كل عام، فيما قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن المتدربة غير ملزمة باشراك زوجها في التأمين. 

أحمد "اسم مستعار" أشار إلى أن النقابة تجبرهم على دفع رسوم للصندوق التعاوني والمساعدات المستعجلة وغيرها رغم أن المتدرب لا يستفيد منها، إلا أنّ النقيب نفى هذا الكلام في حديثه مع "التاج" وأوضح أن المتدرب وفي حال توفي أو أصيب بعجز يحصل على مساعدات مستعجلة كتعويض من النقابة تصل إلى نصف المبلغ الذي يتلقاه المحامي المزاول والتي قد تصل إلى 15 الف دينار. 

وأضاف أحمد، العام الأول من تدريبنا لم نستفد منه وسنقوم بدفع الرسوم مجدداً لمدة عامين، ما يعني أنّ تدريبنا استغرق نحو 3 سنوات كاملة. 

وفي ذات السياق ذكرت عليا "اسم مستعار" أن قانون النقابة يمنع المتدرب من العمل خلال فترة التدريب المستمرة لعامين، وهو ما يزيد من الثقل المادي الملقى على عاتقه، عدا عن أن مكاتب المحاماة التي يتدربون بها غير ملزمة بدفع بدل مواصلات لهم علّها تعينهم على صعوبات الحياة. 

وأشارت إلى أنها اضطرت إلى أخذ راتب زوجها كاملاً لتقوم بدفع الرسوم المترتبة عليها للنقابة. 

نقيب المحامين يحيى أبو عبود أكد في ردّه على اتهامات المتدربين أن النقابة لا تقوم باجبار المتدرب على دفع رسوم أسوةً بالمحامي المزاول، إنما تمثل المبالغ التي يدفعها بدل خدمات مثل التأمين الصحي وغيره. 

وبين أبو عبود أن نقابة المحامين تملك أنظمة اجتماعية فريدة من نوعها في الأردن وتغطي مرض أو عجز أو وفاة المحامي والمتدرب على حدِّ سواء؛ حيث يقدم "صندوق المساعدة المستعجلة" مبلغاً مالياً مستعجلاً للمحامي الذي أصيب بعجز أو توفي لا قدر الله يصل إلى 30-40 الف دينار، كما ويحصل المحامي المتدرب على نصف هذا المبلغ في حال حدث معه ذات الأمر. 

وحول عدم الزام مكاتب المحاماة بدفع مبالغ مالية للمتدربين بدل مصاريفهم، أوضح النقيب أن هنالك دراسة حالية تسعى لأن يكون هنالك مبالغ مالية مقدمة للمتدرب من قبل المكتب الذي يتلقى التدريب به. 

وأشار إلى أن النقابة تقوم بتوفير خدمات تكلف آلاف الدنانير مثل الامتحانات للدفع الطلابية وغيرها ولا تطلب أمراً مقابل ذلك، على عكس بعض النقابات التي يدفع بها المتدرب مبلغاً مالياً للجهة التي يتلقى التدريب بها.