موظفون حكوميون يتهمون ديوان الخدمه المدنية بمعاقبة الموظفين المبدعين
موظفون: ديوان الخدمه يخالف مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي.
التاج الإخباري – عدي صافي
ادعى موظفو الفئة الثانية والثالثة في الدوائر الحكومية المختلفة والحاصلين على موافقات من وزاراتهم لإكمال دراستهم أن ديوان الخدمة المدنية يخالف مبدأ سريان القانون بأثر رجعي.
وقال عدد من الموظفين في بيان وصل "التاج":
"نحن موظفي الفئة الثانية والثالثة في الدوائر الحكومية المختلفه الحاصلين على موافقات من وزارتنا، منا من هو على مقاعد الدراسة ومنا من هو حاصل على الشهادة الجامعية بناءً على موافقات مسبقة من وزارتنا بما لايؤثر على سير العمل في الدوائر الحكومية وهذا تطلب منا جهدا كبيرا سواءً على الصعيد الاسري او الصعيد المادي حيث اضطر اغلبنا الى الاتجاه نحو الاقتراض من البنوك مما كان له تاثير علينا وعلى اسرنا ؛ وذلك لتحسين مستوانا الاجتماعي والوظيفي وذلك سينعكس ايجاباً على وزاراتهم ودوائرهم ؛ علما بأن جميع الدول تحفز موظفيها المجتهدين باستثناء ديوان الخدمه المدنيه يعاقب الموظفين المبدعين ويقتل لديهم الطموح والانجاز.
وبينوا أن الموظفين تفاجووا بصدور قرار جديد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ يعاقب الموظفين ويلزمهم بخوض امتحان من اجل التعديل بالرغم من وجود موافقات مسبقة وتم تخصيص شواغر ومخصصات ماليه من اجل تعديل اوضاعهم ؛ وما جاء هذا القرار الا لتقليل عدد الموظفين المراد تعديلهم بالرغم من حاجه المؤسسات لتخصصاتهم.
ومن الجدير بالذكر أن موظفي البلديات والامانه لايخضعوا لامتحانات وانما تتم تعديل شهاداتهم فور حصولهم عليها والسؤال هل زملائنا بالامانه والبلديات يتبعون الى دوله الصين الشعبيه ؛ وهذا التمييز يخالف الدستور فالاردنيون امام القانون سواء متساوون في الحقوق والواجبات ولذلك نطالب بالغاء الامتحان اسوه بهم.
وأكدوا أنهم يعلمون أن اي قرار ينفذ من تاريخ صدوره ولا ينفذ بأثر رجعي الا اذا كان لصالح المتضرر وهم الموظفين بهذه الحاله وهذا ما هو متعارف عليه في جميع الاعراف والقوانين.
وقالوا إن اللجنه الاداريه اثناء الاجتماع الذي عقد وكان فيه رئيس ديوان الخدمه المدنيه واعضاء اللجنة الاداريه ممثله بالنائب يزن شديفات واعضاء اللجنه وممثلين عن الموظفين وابلغو رئيس الديوان بان اي قرار يتخد لاينفذ باثر سابق وهو مخالف للقوانين والأعراف وتم صدور توصيه ملزمه من اللجنة الإدارية باللغاء الامتحان وهي الان رئاسة الوزراء كما ابلغوا رئيس الديوان بانه قبل فتره وجيزه تم الغاء امتحان الاطباء عندما لجأوا إلى المحكمه الاداريه كما تم اخذ استشارات قانونيه من اساتذه كبار على راسهم النائب علي الطراونه والنائب صالح العرموطي وابلغونا بان الامتحان غير قانوني .
ولكي يضمن الموظفين حقوقهم سوف يتخذون جميع الطرق التي نص عليها الدستور بكل ما اوتوا من قوه سواءً بالمتابعه في رئاسة الوزراء وايضا تم التحرك خلال الايام الماضيه نحو توكيل محاميين لرفع قضيه لدى المحكمه الاداريه حيث سيتم تسجيل قضيه خلال الايام القادمة ، وهناك طرق رسميه اخرى كفلها الدستور للمواطن الاردني سيتم الاعلان خلال الايام القادمة بإذن الله تعالى.
كما يجب الاشاره الى ان معاقبة الشباب وقتل طموحاتهم يخالف رؤيه قائد البلاد جلاله الملك عبد الله الثاني في التنميه والتطوير وزرع روح الابداع لدى الشباب الاردني؛ وكلنا ثقه بمؤسساتنا الرسميه بانها ستكون منصفه لنا تطبيقا لرؤية قائد البلاد حفظه الله ورعاه.".
