أمام رئيس الوزراء.. موظفين في دائرة حكومية براتب 140 دينار
التاج الإخباري – عدي صافي
حراس أغلى ما لدينا (الآثار)، بأقل أجر لديهم.. كيف سيحرس حارسٌ مقهور!
رُغم الصعوبات الإقتصادية التي يعانيها المواطن الأردني، وفي ظل التضخم الذي يشهده العالم، ومعَ ارتفاع أسعار السلع، لا زال علي "اسم مستعار"، ورفاقه يعملون براتبٍ شهري لا يزيد عن 140 دينار .
علي وآخرين يعملون لدى دائرة الأثار العامة- حراسة المواقع الأثرية والكنائس على نظام شراء الخدمات منذ سنوات وبرواتب أقل من الحدّ الأدنى للأجور في مخالفة صريحة لقوانين العمل داخل المملكة.
واشتكى عدد من العاملين على هذا النظام في حديث لهم مع التاج الإخباري، مطالبين الجهات الرسمية بايجاد حلّ لمشكلتهم والظلم الواقع عليهم.
وقال محمد "اسم مستعار" وهو عامل في حراسة المواقع الأثرية والكنائس إنّه يعمل في هذه المهنة منذ نحو 4 سنوات ولا يملك تأمين صحي، كما تم اشراكه في الضمان الإجتماعي وزملائه بأثر رجعي من 1/1/2020 ، وهو الأمر الذي تسبب بقطع الدعم التكميلي الذي كانوا يتقاضونه من صندوق المعونة الوطنية؛ بحكم خضوعهم للضمان .
واشار إلى أن صندوق المعونة أخبرهم أن سبب قطع الدعم عنهم أنهم موظفي دائرة الأثار العامة برواتب لا تقل عن 300 دينار، موضحاً أنَّ الضمان الإجتماعي على موقعه يضع أن رواتبهم 260 دينار .
وطالب العاملين في هذا المجال بزيادة رواتبهم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
"حراس أغلى ما لدينا (الآثار)، بأقل أجر لديهم… كيف سيحرس حارس مقهور!"،وفق تعبير أحد المواطنين.
وتضع "التاج" هذه الملاحظات الهامة بين يدي كل جهة معنية بالأمر، مع الإشارة إلى أنه تم محاولة التواصل مع دائرة الأثار العامة للوقوف على أسباب عدم منح العاملين الحدّ الأدنى للأجور وما فوق، ولم يتسنى لنا الحصول على اجابة.
