الحكومة الصهيونية تستغل قضية العدوان لتصدير أزماتِها الداخلية

الماكنة الإعلامية الصهيونية تبث الأكاذيب لزعزعة الموقف الشعبي
قضية العدوان تعتبر صيداً ثميناً للبروباغاندا التي تتبعها الحكومة المتطرفة

التاج الإخباري – عدي صافي 

منذ أنّ تداولت أنباء عن احتجاز النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان قبل يومين من قِبل سلطات الإحتلال الصهيوني، حتى بدأت الماكنة الإعلامية العبرية وأذرع الحكومة اليمينية المتطرفة بإستغلال الحدث لتحقيق مآربٍ شخصية. 

البداية كانت من الإعلام العبري الذي حاول تهويل الحدث ودسَ معلوماتٍ مغلوطة بقصدِ حَرف البوصلة أو تلفيق تهمٍ اضافية للنائب العدوان؛ حيث أضيفت معلومات حول تهريب كميات ضخمة ومبالغ بها من الذهب وصلت وفق افترائهم إلى 100 كم . 

واستمر الإعلام العبري بنقل الإشاعات والأكاذيب وخلقها، رُغم نفي مصادر رسمية أردنية جُلَّ ما ذكرَ اعلام العدو عن تهريب الذهب وغيره، عدا عن ضعف حبكة الرواية الصهيونية التي حاولت إيهام الجماهير بوجود بلاغات مسبقة على العدوان من قبل مندسين؛ سعياً لإضعاف الموقف الشعبي أو محاولةً لتفكيكه. 

حكومة نتنياهو المتطرفة تُصدّر أزماتها الداخلية 

قضية العدوان ظهرت إلى الساحة بعد أيامٍ من نشر نتائج استطلاع قناة (كان) الذي أظهرَ أن 60% من الإسرائيليين يرون أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو لا تمثلهم.

وبينت نتائج الاستطلاع أن 48% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن وضع "إسرائيل" سيكون أسوأ في السنوات القادمة، كما وكشف عن أن 20% فقط يعتقدون أن الوضع سيكون أفضل.

هذه المعطيات تزامنت مع إعلان أكثر من ٢٥٠ الف صهيوني نيتهم الخروج إلى الشوارع اليوم الثلاثاء؛ احتجاجاً على ما يسمى "التعديلات القضائية" داخل الكيان. 

يقول مطلعون على الشأن" الإسرائيلي" إنَّ حكومة نتنياهو تعتقد أنَّ حادثة النائب العدوان تعتبر ورقةً رابحةً لتصدير الأزمة الداخلية التي تواجهها؛ من خلال إيهام مواطنيها بأنَّ دولتهم المزعومة في خطرٍ مُحدق يتطلب تكاتفاً داخلياً. 

وبينوا أنَّ الحكومة تهدف من خلال نشر وبث كل هذه الأكاذيب إلى كسب مزيدٍ من الوقت وإقناع مواطنيها بالتزام منازلهم وعدم التصعيد من خلال الخروج بمظاهرات واشعة تشمل غالبية الداخل الفلسطيني المحتل، لا سيما المدن الحيوية كـ"تل أبيب".

نتنياهو.. نجم البروباغاندا الكاذبة! 

قائد الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الصهاينة بنيامين نتنياهو يستمر في استغلال قضية النائب العدوان؛ لمحاولة الترويج وإقناع شعبهم أنهم مع التعديلات القضائية، لذا فإن قضية العدوان تعتبر صيداً ثميناً للبروباغاندا التي تتبعها الحكومة المتطرفة. 

واعتبر خبراء أنَّ قرار منع النشر في قضية العدوان داخل الكيان المحتل جاء بأمرٍ من حكومة اليمين المتطرف؛ ليقنع شعب "الكيان" أنّه أهل للسلطة وليمنح نفسه فرصةً مؤقتةً لكسبِ تأيد شعبه الذي يدرك فقدانَ شرعيته. 

وأوضحوا أنَّ قرار منع النشر يعتبر استغلالاً واضحاً لسلطة نتنياهو لتشتيت الرأي العام في "اسرائيل" والعالم، وتوجيهها نحو حكومته. 

محاولات لخلقِ طابورٍ خامس

قضية النائب العدوان مهدت الطريق لأذرع الحكومة الصهيونية المتطرفة في داخل فلسطين المحتلة وخارجها لبث سمومهم ومحاولة تشتيت الرأي والموقف العام الأردني. 

وبدأت الماكينة الإعلامية العبرية بنشر فيديوهات مسبقة للنائب العدوان يتحدث بها عن دعمه لمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني؛ سعياً لتجييش الشارع الصهيوني ضده واعتبار القضية تمس أمنهم الوطني. 

كما وقام بعض الأشخاص من غير المعروفين مسبقاً لدى الجماهير بتوزيع "منشورات" تحوي معلومات كاذبة حول قضية العدوان تمثلت بإدعاء أنَّ الدولة الأردنية ستتخلى عن إبنها أو تقول إنَّ المحاولات الرسمية لإستعادة النائب العدوان باءت بالفشل، أو آخر يقف مع الصهاينة ضد النائب العدوان؛ بهدف قَلب الرأي العام ضد الدولة وافقاده ثقته بها. 

صحفيون وقادرة رأي عام في المملكة حذّروا من الإنجرار خلف الرواية الصهيونية وممثلي الطابور الخامس، مؤكدين على ضرورة رفضها وتكذيبها جملةً وتفصيلا. 

الذراع الصهيوني آيدي كوهين والذي يتابعه عشرات الألآف من العرب، إدعى كذباً أنَّ نتنياهو رفضَ مكالمةً هاتفيةً من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني تتعلق بقضية العدوان، وهو ما تنفيه المصادر الرسمية؛ بحكم أنَّ جلالة الملك عبدالله الثاني هو الذي رفضَ مراراً وتكراراً اجراء مكالمات هاتفية من قبل بنيامين نتنياهو على مدار حكوماته الثلاثة؛ نظراً لعدمية نتنياهو ورفضه احترام العديد من الإتفاقيات مما تسبب في أذى المنطقة. 

الموقف الرسمي في الأردن

بدا الموقف الرسمي في الأردن واثقاً ومطمئناً للجماهير؛ حيث تبذل الجهات المسؤولة كافة الجهود الممكنة لإنهاء اعتقال النائب العدوان وإعادته إلى المملكة. 

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقتٍ سابق أنها تتابع تفاصيل قضية العدوان للوقوف على مجرياتها واتخاذ السبل الممكنة لإنهائها. 

وقُبِلَ تصريح وزارة الخارجية ببيانات صحفية صادرة عن عددٍ من الأحزاب والنواب وعشيرة العدوان أكدت على دعم الموقف الرسمي والثقة به وبالسياسة الأردنية التي عرف عنها الحنكة. 

البيانات الصحفية وإنّ وصفَ بعضها بعدم الدقة إلا أنها تركت انطباعاً ايجابياً لدى الجماهير، وساهمت بتوحيد الموقف الشعبي وثباته خلف الدولة وأدواتها. 

أصل الأزمة في الكيان المحتل

وكان نتنياهو أعلن -نهاية مارس/آذار الماضي- تعليق خطته القضائية حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان)، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحدّ الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد دكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).