أخبار الأردناهم الاخبار

رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس

التاج الإخباري – قرر البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار البنوك المركزية في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد من قبل لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها، وتم إجراء مناقشة مستفيضة للتقارير المرفوعة الى اللجنة من قبل الدوائر المعنية في البنك حول كافة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الأردن، وتوقعات البنك للأداء الاقتصادي خلال هذا العام والفترة المقبلة.

وناقشت اللجنة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المستجدة وإجراءات البنوك المركزية العالمية والبنوك المركزية في دول المنطقة حيالها لا سيما على صعيد مواصلتها المسار الصعودي لأسعار الفائدة على أدواتها النقدية. وفي نهاية الاجتماع قررت.

كما قرر البنك المركزي الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.3 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات، وذلك وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات/ ويبلغ عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج حاليًّا عشرة قطاعات.

وقال إنه قررت تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغة قيمته 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في نهاية شهر شباط/فبراير 2023.

وقررت اللجنة كذلك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يمنح القرض وفقًا لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.

وتعكس قرارات اللجنة التزام البنك المركزي الثابت بالمحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الدولار والعملات الإقليمية والدولية الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الاتساق بين هيكل أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وفي نفس الوقت الحفاظ على أسعار الفائدة التفضيلية دون تغيير على القروض المستفيدة من برامج البنك المركزي لدعم مسار التعافي الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني.

كما تأتي قرارات اللجنة انعكاسًا لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية، والتي اسهمت بدورها في ارتفاع معدلات التضخم المسجلة خلال هذا العام في المملكة وتوقعاتها في الاجل القريب، حيث بلغ معدل التضخم السنوي المسجل في شهر تشرين الثاني من هذا العام 5.0%، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم 4.2% خلال الأحد عشر شهرًا المنقضية من العام الحالي، بالمقارنة مع 1.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتكشف البيانات المتاحة للفترة المنقضية من عام 2022 استمرار الأداء القوي في مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي.

إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوىً مرتفعًا يبلغ حاليًّا 16.7 مليار دولار، يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرًا. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال العشرة شهور الأولى من العام بمقدار 2.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.1%، ليصل رصيدها الى 41.9 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول 2022. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، وبنمو نسبته 7.6%، ليصل رصيدها الى 32.3 مليار دينار.

كذلك سجلت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنًا ملموسًا في أدائها، ومن أبرز ذلك تجاوُز حجم الدخل السياحي المسجل خلال الأحد عشر شهرًا المنقضية من هذا العام

ضعف ما سُجّل خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 5.3 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، وبنسبة نمو قاربت 115%.

وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 44% خلال الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام.

كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 96.9% خلال النصف الأول من العام ليبلغ 548.4 مليون دولار أميركي.

هذا فضلاً عن ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال العشرة شهور الأولى من العام.

وفي ضوء ذلك ارتفع معدل النمو الحقيقي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 2.7% مقابل 2.4% حسب التوقعات في مطلع العام.

وسيواصل البنك المركزي متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والنقدي والمصرفي في المملكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى