النائب العدوان يسأل الخصاونة عن قضية فساد بقيمة 45 مليون دينار
التاج الإخباري – وجه النائب المحامي عماد العدوان سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء حول تفاصيل قضية فساد متعلقة بمنتجع البحيرة والتي تقدر ب45مليون دينار، ذهب ضحيتها مساهمين أردنيين وعرب.
وتعد قضية فساد منتجع البحيرة من القضايا الخطيرة التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين منها قضايا البورصات ودخان مطيع والتعزيم.
كما طالب العدوان الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لجلب المدعو رزق بني هاني عبر الانتربول الدولي.
وفيما يلي نص السؤال النيابي الذي بعثه النائب عماد العدوان:
معالي رئيس مجلس النواب الأكرم
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي لدولة رئيس الوزراء
أرجو تزويدي بكافة الاجراءات القانونية التي نفذتها الجهات ذات العلاقة التابعة للسلطة التنفيذية بعد صدور قرارات قضائية قطعية متعلقة بقضية الفساد المرتبطة بمنتجع البحيرة والذي تقدر قيمتها ب45 مليون دينار أردني؟
كم عدد المتورطين في القضية؟ وما هي جنسياتهم؟
لماذا لم تقم الحكومة بمخاطبة الانتربول الدولي على غرار ما حدث في قضية الدخان المعروفة بقضية "مطيع" لجلب المحكومين في القضية، وبقضية جمركية أخرى وصدر بها أحكام قطعية؟ علما أن من بينهم موجودين اليوم في الجمهورية التركية؟
متى تم وضع اشارة منع السفر على المدعو رزق بني هاني أحد المتورطين بقضية منتجع البحيرة، ومتى غادر البلاد؟
متى صدرت الاحكام المتعلقة بالقضية الجمركية وقضية منتجع البحيرة بحق المدعو رزق بني هاني؟ ومتى حصل نقل الأملاك التي كانت باسمه ولمن تم نقل ملكيتها؟
كم عدد الاردنيين المتضررين من الفساد المتعلق بمنتجع البحيرة؟ وهل هناك من مساهمين أو متضررين عرب، وما هي جنسياتهم وأعدادهم وقيمة مساهماتهم؟
كيف تم رهن منتجع البحيرة لصالح أحد البنوك العربية وبقيمة 75 مليون دولار دون علم المساهمين بتفاصيل القرض؟ وكيف تمت عملية الرهن دون علم الجهات المختصة مثل دائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي ووزارة السياحة والآثار كونه مشروعا سياحيا؟
أرجو تزويدي بكافة تفاصيل موازنات منتجع البحيرة وتقارير مدقق الحسابات منذ بداية تشغيل المنتجع وحتى تاريخ توقفه عن العمل؟
هل خاطب البنك المركزي الأردني البنك التابع لاحد الدول العربية لمعرفة تفاصيل القرض الذي تم مقابله رهن منتجع البحيرة، وتفاصيل القرض واجراءات الرهن؟ ارجو تزويدي بكافة التفاصيل إن وجدت بما فيها المخاطبات والردود؟
إلى متى ستبقى السلطة التنفيذية مغيبة او متغيبة عن عمليات فساد كبرى ابطالها يستغلون ظروف الأردنيين ويروجون لاستثمارات ومشاريع بالهواء بكلف مالية تقدر بمئات ملايين الدنانير مثل قضايا فساد البورصة، والتعزيم، وبيتنا، وغيرها من القضايا التي اثارت الرأي العام ولم تتفاعل معها الجهات الرسمية بالرغم من الاف الضحايا من الاردنيين الذين لم يعد بامكانهم تأمين قوت يوميهم؟
