“التاج” تفتح تابوهات بسطات وسط البلد.. مَن المسؤول؟

على صفيح ساخن.. قرارات أمنية مرتقبة للجّم نفوذ بسطات وسط البلد 

بسطات وسط البلد تؤرق "بال الحكومات" 

التاج الإخباري – محمد الحريري

كشف مصدر مسؤول لـ "التاج الإخباري" عن نية الحكومة إصدار "بلاغات إنذار" لأصحاب البسطات العشوائية التي تملئ أروقة وسط البلد وشوارعها الرئيسية، بعد أن أصبحت ظاهرة تؤرق الحكومة وتشغل بالها، باعتبار أن وسط البلد وجهة الزيارة الأولى للأجانب ولأصحاب المزاج التراثي الرفيع، على حد قوله. 

وبين المصدر أن هذه القرارات تأتي في ظل شكاوى عدة من قبل تجار وسط البلد الذين يعانون من تسلط أصحاب البسطات وفرض نفوذهم، بوضعهم البسطات التجارية أمام أبواب محالهم، ما يؤثر على حركة المشاة وحركة البيع والشراء من المحلات.  

وأضاف بأن هذه القرارات ستمنح أصحاب البسطات مهلة زمنية تحددها الحكومة، بتصويب أوضاعهم والتعهد بعدم العودة للشوارع ولظاهرة البيع العشوائي، يرافق ذلك حملة أمنية للقضاء على هذه الظاهرة بشتى الطرق كونها ظلت لعدة سنوات تشغل الحكومة ويعاني منها الكثير من المواطنين وعائلاتهم أثناء زيارتهم وسط البلد. 

"أيادي متنفذة" تحمل عرش البسطات!
عيون الأمن في زقاق وسط البلد روت لـ "التاج الإخباري" قصة عابرة قد حدثت بقيام أحد الشبان على البسطات بسحب سلاح أبيض(سكين) على أحد البسطات الأخرى بعد أن قرر صاحبها وضع بسطته بجواره، ما أثار غضب الشاب وتصرف بطريقة الدفاع عن المكان، ليتبين لرجال الأمن فيما بعد بأنه عامل عند أحد أصحاب البسطات مقابل أجر مادي لا يزيد عن الخمسة دنانير طوال اليوم. 

"التاج" فتحت تابوهات هذه المعضلة ليتبين لها أن أشخاصاً يقومون بتفصيل أرصفة وسط البلد وتقسيمها بينهم؛ استعدادا لتأجير الأمتار لمن يقف على البسطات، مع توفير الحماية لهم بطرق غير قانونية وملتوية.

قرارات الحكومة حبرٌ على ورق!
في ذات السياق رصدت "التاج الإخباري" آراء عدة لأصحاب البسطات وحول ردود الفعل التي سيحدثونها، حال أصدرت الجهات المعنية القرارات وطبقتها بكل حزم وإصرار، إذ تباينت بين من يرى بأنه لا يوجد أي قرار حكومي يطبق 100% على أرض الواقع معزين ذلك إلى وجود "نفوذ" لبعض الأشخاص ومصلحة خاصة في إبقاء البيع على البسطات، كونها تشكل دخل اقتصادي عالي لجيوبهم باستغلال فئة الشباب المتعطلين عن العمل ووضعهم خط دفاع أول (بوز مدفع) عن أرزاقهم وفقاً لما أكدوه.

وأضاف عمال إحدى البسطات بأجواء تسودها الخوف والقلق من مصيرهم، بأن هناك أصحاب بسطات يهددون ويبتزون العمال بعدم إعطاءهم حقوقهم العمالية ورميهم في الشوارع بطرق الزعرنة (البلطجة)، إذا لم يتصدوا لكل من يرغب بالتعدي على بسطته أو تسول له نفسه بأخذ مكانه الذي يضع بسطته فيه. 

أرقٌ حكومي.. وجائحة بطالة!
فيما يرى خبراء اقتصاد واجتماع بأن ظاهرة البسطات تتزايد مع ارتفاع معدل نسب البطالة في الأردن خلال الأعوام السابقة ليستقر في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 22.6 %، إضافة إلى تشعب الملف أثناء النظر إليه من زوايا مختلفة كظاهرة اجتماعية يسعون من يعملون بها للعيش الكريم وبنفس الوقت ظاهرة غير حضارية وغير سياحية في وسط العاصمة عمان. 

وليبقى لسان حال المواطنون والمحللين يقر ويتساءل على صفيح ساخن، من وراء هذه البسطات؟، وإلى متى ستبقى تؤرق الحكومة؟