شبهة فساد في مشروع استثماري يقابل قلعة عجلون.. وثائق

التاج الإخباري – عدي صافي
حصلت التاج على وثائق تعود لعام 2020 / 2021 تتحدث عن شبهة فساد في مشروع استثماري يقابل قلعة عجلون .
الوثائق بينت أن المشروع احتوى على مخالفات عدة مثل غياب المخططات الهندسية المصدقة من النقابة، واظهار رخص انشاءات من دون حساب للتجاوزات او للمساحة الحقيقية ما يدلل على وجود تلاعب باصدار الرخص، ومخالفة صفة التنظيم للمباني المقامة، واعتداء على الطريق الإفرازي، ومخالفة بنود نظام عدد المواقف المطلوبة، ومخالفة الترخيص الممنوح للمادة (22/ب،أ) من النظام كونه قائم بلا ترخيص مسبق لجميع الطوابق.
الجهات المسؤولة آنذاك اتخذت اجراءات بحق المستثمر منها ابطال الرخص الصادرة وتوجيه كتاب لشركة الكهرباء ولسلطة المياه بعدم اعتماد اذونات الأشغال الصادرة للأبنية واجراء المقتضى القانوني بحق رئيس واعضاء اللجنة المحلية للتنظيم والتحقيق معهم وتحويلهم الى مدعي عام محكمة بداية حقوق عجلون، بموضوع اساءة استعمال السلطة والتهاون بالواجبات الوظيفية.
واوعز وزير الإدارة المحلية آنذاك المهندس وليد محي الدين المصري الى رئيس بلدية عجلون لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء رخص الأبنية الصادرة وتزويده بصورة عن كامل ملف التراخيص والمخططات الهندسية لهذه الأبنية، وهو ما تم فعله.
الأمر لم ينتهي في عام (٢٠٢١) وهو ما استدعانا الى اعادة طرح الملف الذي يحتوي على مخالفات مثبتة وتم تحويله الى مكافحة الفساد في وقت سابق، هو وجود معلومات تتحدث عن سعي مالك المشروع الى عقد تسويات مالية ودفع غرامات سعياً لترخيص البنايات وهو ما يعتبر مخالفاً للقانون.
وقالت مصادر خاصة ل"التاج" إن رئيس بلدية عجلون اتخذَ قراراً ورفعه الى اللجنة اللوائية برئاسة نائب المحافظة وعضوية مدراء الدوائر وتم رفض القرار بالإجماع من قبلهم، ومن ثم تم رفعه لمجلس التنظيم الأعلى برئاسة وزير الإدارة المحلية لإتخاذ قرار نهائي في الأمر، وهو ما يعتبر مخالفاً ايضاً.
وقال مواطنون من سكان المنطقة في حديث لهم مع التاج إن هذا المشروع يقابل قلعة عجلون التاريخية ويشوه الصورة الحضارية في المكان، عدا عن احتوائه على مخالفات عدة.
ودعوا الجهات المسؤولة الى عدم قبول أية غرامات مقابل ترخيص هذه المباني، لأن المخالفات الموجودة لا يسمح القانون باستبدالها بالغرامات.
واكدوا على ضرورة هدم هذه المباني.
التاج بدورها تواصلت مع وزارة الادارة المحلية التي وعدت بمتابعة الملاحظة.








