أخبار الأردناهم الاخبارحديث البلدخبر عاجل

الرواشدة: جرائم الذم والقدح الأكثر انتشاراً في الأردن.. وهذه عقوبتها

التاج الإخباريعدي صافي 

قال محامي الجنايات الكبرى الدكتور  مصطفى الرواشذة إن جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية (التشهير) تعتبر أكثر جريمة إنتشاراً في المجتمع الأردني بحسب إحصائية الجرائم الصادرة عن وزارة العدل الأردنية. 

واوضح الرواشدة في حديث له مع التاج الإخباري ان البعض يعتقدون بانشائهم لحساب وهمي أنهم بامكانهم ارتكاب هذه الجريمة من دون الوصول اليهم من قبل الضابطة العدلية المختصة (الجرائم الإلكترونية). 

*يصلون الى كل مكان

وبين الرواشدة ان الأمر عكس ذلك حيث أنه باتَ أسهل من وقوع الجريمة وجاهة ( ليس إلكترونية)، لأن وحدة الجرائم الإلكترونية تمتلك مختصين وتقنيات عالية بالتعاون مع شركات الإتصالات وغيرها عالية، تستطيع من خلالها الوصول الى اي شخص وان كان الحساب وهمياً او حتى تم تعطيله عن الموقع سواء حساب فيسبوك او غيره. 

واشار الى ان وقوع الجريمة من خلال وسائل الإتصال عبر مكالمة هاتفية او مسج يكون ذات الأمر من حيث سهولة الوصول الى مرتكب الجريمة وإن كان الرقم مفعل عليه ميزة رقم (خاص)، لذلك ينصح بعدم المجازفة بتاتاً على ارتكاب مثل هذه الجرائم التي قد يترتب معها تعويضات قد تصل لأرقام لا يتوقعها مرتكبي هذه الجرائم، وقد يترتب عليها التوقيف والحبس عدا عن تلك التعويضات. 

*عقوبات هذه الجريمة

وفي ما يخص العقوبات المترتبة على هذه الجريمة قال إنها تختلف، فمثلا اذا كانت عبر الوسائل الإلكترونية تكون العقوبة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية على النحو الآتي "يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار".

واذا وقعت الجريمة عبر وسائل الإتصال تكون العقوبة وفقاً لنص المادة 75/أ من قانون الإتصالات على النحو الآتي " كل من اقدم ، باي وسيلة من وسائل الاتصالات ، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

واوضح انه يجوز التوقيف من قبل المدعي العام المختص او المحكمة المختصة في الجرائم الواقعة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية. 

ونصح بالتوعية أكثر حول الإمتناع عن إرتكاب مثل هذه الجرائم التي قد تودي بمرتكبيها الى الحبس او دفع تعويضات لا يتوقعونها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى