مطالبات باعادة امتحان البورد كل خمس سنوات لتقييم الأطباء
التاج الإخباري – عدي صافي
وسط الضجة الكبيرة بين جميع الأوساط لا سيما الطبية حول مسودة قانون المجلس الطبي الأردني لسنة ٢٠٢٢ المعروضة حاليا على مجلس النواب، بالأخص الإختلاف في وجهات النظر حول مادة ١٨ خاصة فقرة "ج".
وفي ظل تمسك كل فريق برأيه، ما بين معادلة البورد الأجنبي ومن يرى تفضيل له على البورد الأردني، جاءت إقتراحات من عدة جهات لا سيما أطباء من مختلف الأوساط يرون أن الحل الجذري والحاسم لحل هذا اللغط و الإختلاف كله يكون بتعديل المادة ١٨ من القانون.
وتنص المادة على أنه يجوز للمجلس الطبي إعادة تقييم الإختصاصيين والأطباء العاملين كل خمس سنوات بموجب إجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الإختصاص إلى حين توافرها.
الرؤية المطروحة أمام الجميع لا سيما مجلس النواب وخاصة لجنة الصحة والبيئة هو العمل على تعديل تلك المادة ليصبح التقييم للطبيب الأخصائي كل ٥ سنوات من خلال إمتحان رسمي، بمعنى إعادة تقديم إمتحان البورد الأردني كل ٥ سنوات مرة اسوة بالدول العظمى والمتقدمة مثل روسيا وأمريكا وغيرهما، مع الإشارة الى أن هذا أفضل خيار معمول به عالميا.
تجديد رخصة مزاولة الإختصاص الطبي من خلال إعادة الأمتحان كل فترة زمنية هو الأفضل، لأنه الأكفأ لتقييم الطبيب وسيكون أفضل بكثير من إجتهادات أخرى للتقييم فالإمتحان هو الفاصل الحقيقي للتأكد من أهلية كل طبيب وتطوره وتطويره ومتابعته للتعليم والتدريب المستمر وصولاً لبيئة صحية آمنة خالية من الأخطاء الطبية قدر الإمكان، وفق اطباء.
وقالوا في حديث لهم مع التاج الإخباري إنه لا يجوز تقديم إمتحان بورد أو معادلة شهادة قبل ٣٠ عام والإكتفاء بها فالطب في تطور مستمر والعمليات والتداخلات والعلاج تتطور مع الزمن لذلك وجب كحاجة وطنية ماسة إعادة امتحان البورد كل ٥ سنوات.
المطالبون بتعديل هذه الفقرة لتكون إمتحانا يرون أنها السبيل الوحيد والحل الجذري لكل شيء فلو تمت معادلة البوردات الأجنبية الآن للجميع وإنهاء الجدل حول المعادلات سيكون بإنتظار الكل إمتحان رسمي كل ٥ سنوات مرة، وبالتالي نقطع كل الجدل الحاصل حول الإعتراف بالبورد الأجنبي والحفاظ على سمعة البورد الأردني بل إن من شأن هذا المقترح إعطاء البورد الأردني ألقا وسمعة كسمعة البوردات الأجنبية ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم.
