خبير يكشف أسباب ضعف القوة الشرائية في الأردن ويقترح هذه الحلول

التاج الإخباري – ازداد ضعف القوة الشرائية في الاردن وبشكل مستمر منذ جائحة كورونا والظروف الاقتصادية في السنوات الأخير فرضت واقعاً معيشياً جعل العاصمة عمّان تحتل المرتبة 94 عالميا من بين 227 مدينة في العالم ضمن تصنيف مستوى غلاء المعيشة، وفق ما أعلنت “ميرسر” العالمية لإدارة الأصول والاستشارات.

والقوة الشرائية تعكس قدرة المواطنين على شراء كميات من السلع والخدمات من خلال الدخل المتاح في فترة زمنية وتعطي تصوراً واضحاً لمستوى المعيشة ومدى الرفاهية التي يعيشونها، بحسب الخبير الاقتصادي منير دية.

وقال دية، انه “بسب ثبات الرواتب للموظفين مع غلاء المعيشة تآكلت الدخول ولم يعد المواطن قادراً على تأمين اساسيات الحياة من مسكن وعلاج وتعليم وغذاء ومواصلات والعديد من مستجدات الحياة التي تحولت مع تقدم الحياة الى اساسيات”، موضحا، ان “التضخم المزعج والمتزايد الذي يعيشه العالم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض وكثرة الضرائب و تنوعها و خاصةً ضريبة المبيعات التي لا تميز بين فقير وغني وقلصت الدخل المتبقي للمواطن فأن القدرة الشرائية للمواطن في انخفاض مستمر”.

وتتساوى العاصمة عمان، مع كل من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وعاصمة نيوزلندا ويلينغتون، من حيث تكاليف المعيشة.

من جهته قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، الثلاثاء، “إن الطلب على شراء الملابس والأحذية بالسوق المحلية ما زال “متواضعا ومحدودا”، ولا يلبي الطموحات واستعدادات التجار لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك”. وأضاف “إن الطلب والقوة الشرائية أقل من المعدل العام المتعارف عليه، وأضعف عما كان عليه خلال موسم العام الماضي”، بالإضافة إلى وجود فارق شاسع جدا بين نشاط القطاع خلال عيد الفطر والوقت الحالي، بالرغم من تأجيل البنوك لأقساطها وصرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأشار الخبير الإقتصادي ديه في تصريحات لـ”البوصلة“، إلى الأسباب التي عززت ضعف القوة الشرائية قائلا،”ما حدث منذ بداية العام الحالي تحديداً من ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية و ارتفاع أقساط البنوك وارتفاع فاتورة الكهرباء وبحسبه بسيطة نجد ان هذه البنود الأربعة زادت من غلاء المعيشة واكلت من الرواتب ما لا يقل عن ٢٥٪؜ من الدخل المتبقي للمواطن بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعي والاقتطاعات الأخرى ،وبالتالي لم يعد المواطن يجد فائضاً مالياً من راتبه ليقوم بالشراء والتسوق كما كان عليه سابقاً وخاصة ان اكثر من ٦٠٪؜ من المواطنين هم من الموظفين الذين تشكل الرواتب مصدر الدخل الوحيد لديهم”.

واقترح دية مجموعة حلول تسهم في تحسين معيشة المواطن وقدرته على تأمين حياة كريمة وزيادة الانفاق منها، “زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص و تخفيض الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات وتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل”، معتبرا انها عوامل تحسن أداء القطاعات الاقتصادية وتعود بالنفع والفائدة على الجميع .

ويذكر ان توفير أكثر من مليون فرصة عمل بحلول 2033 هدف رئيسي لخطة التحديث الاقتصادي التي اعلن عنها الشهر الماضي .

وزيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسية 3% سنويا في المتوسط (نصيب الفرد من الدخل) هو الهدف الثاني للخطة.

وكانت دولا عدة اتخذت إجراءات لمواجهة التضخم وموجة غلاء الأسعار عالميا التي إلتهمت دخول ورواتب المواطنين، مثلا في تركيا أعلن رئيسها رجب طيب أردوغان عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 30 بالمئة، ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية (نحو 328 دولارا) اعتبارا من 1 تموز الحالي.

كما وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الإثنين، بتخصيص 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وشهدت أسعار السلع العالمية ارتفاعات قياسية، بسبب تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الطلب لاحقا، ومن ثم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.