السيليكا ذهب الأردن الأبيض منجم من الثروات بالمليارات … بلا استغلال بالاستثمار
التاج الإخباري – غادة الخولي
مما لا شك فيه أن الأردن يعيش مرحلة اقتصادية صعبة في الآونة الأخيرة، بعد تراكمات لنتائج الظروف التي مرت على. البلاد وأبرزها جائحة كورونا، والذي أدت إلى ارتفاع الأسعار وازدياد البطالة وتدنى القوة الشرائية وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي في المملكة، وبالتالي وجب البحث عن منجيات أخرى يتم استغلالها في رفع شأن الاقتصاد في المملكة.
لطالما يؤكد الباحثون والدراسات في الأردن على وجود ثروات طبيعية على أرض الاردن، إذ تحتوي على خامات ثمينة متنوعة بمواصفات عالية بالمقاييس العالمية تنافس بها ثروات افضل البلاد من الفوسفات والبوتاس والإسمنت والأسمدة الكيميائية و ..الخ ..
وهنا سنسلط الضوء على منجم من الثروة الطبيعية في الأردن وهو السيليكا الذي يثبت أنه عالي المواصفات كونه رمالاً أو صخوراً بيضاء قليلة الشوائب نقية تحتوي على نسبة عالية من السيليكا التي تتكون بشكل رئيسي من معدن الكوارتز ،و التي تتركز في صناعة الزجاج ورمل السباكة وزجاج البصريات والكريستال وصناعة انظمة الطاقة الشمسية، وصناعة الهواتف والسيارات والعديد من الصناعات، ولا بد من الإشارة إلى أن توفرها بكميات ضخمة في الأردن ، وتتركز في رأس النقب وقاع الديسي ، ووادي السيق الراكيا، والبترا وعين البيضا والجيشية ، ولسهولة تعدينها بالطرق السطحية وقرب وجودها من الطرق ومن ميناء العقبة، يدعو إلى التفكير جلياً باستثمارها ، عدا عن دور المشروع في دفع عجلة التنمية في مجال استغلال الثروات المعدنية المحلية، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة والاستفادة من احتياطي الخام باستقطاب الاستثمارات لترسيخ صناعة وطنية لسد الاحتياجات المحلية وتوفير عملات صعبة لداخل المملكة.
وقدرت الدراسات كمية السيليكا (الرمل الزجاجي) في محافظة معان جنوب المملكة بحوالي 12 مليار طن، وتتمتع بنسبة نقاء عالية جدا، تستهلك السوق المحلي منها 22 ألف طن سنويا.
وأكد مدير العلاقات العامة و الناطق الرسمي باسم هيئة الاستثمار بلال أبو زيد، أنه من مهام وزارة الاستثمار عرض كامل الفرص الاستثمارية في الأردن في كافة المحافل المحلية والدولية، ومن ضمن تلك الفرص هو التنقيب عن مادة الرمل الابيض السيليكا، وعرض الإجراءات التسهيلية بالخطوات لجذب الاستثمار.
وأضاف أبو زيد في حديث مع "التاج الإخباري"، أن المستثمر يرى المشهد بعين رأس ماله في اتخاذ القرار بالاستثمار بأي قطاع كان؛ وذلك بوضع حساب كامل وشامل بكلفة الدراسات على أي تنقيب والقدرة الإنتاجية والجدوى التحصيلية والكلف التشغيلية … الخ.
وبنفس السياق فقد نبه خبراء اقتصاديون أن إهمال ثروة السيليكا تشكل إهمال لقيمة إضافية على اقتصاد البلد ، لما لها أهمية في دخولها في صناعة أكثر من 300 مادة وفق سلطة المصادر الطبيعية مشيرين إلى أننا نعيش فوق مخزون إستراتيجي من الموارد والثروات الطبيعية غير المستغلة بالشكل الأمثل في الأردن، وكل الدراسات تثبت أن السيليكا نفقات الاستخراج لها ضئيلة والعوائد المالية مرتفعة ، وهذا ما يؤكده خبراء عبر دراسات طويلة لاستثماره بالشكل الصحيح ، ووجود كميات الرمل الزجاجي “السيليكا” في المملكة يفتح الباب على مصراعيه للاستثمار لإيجاد وخلق مصانع للزجاج تكون تنافسيتها في السوق المحلية والعالمية كبيرة جدا، نتيجة نقاء الرمال الزجاجية المكون الرئيس لإنتاج هذه الصناعة ، فعلى الحكومة أن تشد على يد الاستثمار وتوجهه لهذه الثروة الطبيعية بالدعم وتسهيل الاجراءات له إلى أن يصل للتنفيذ والإنتاج والخروج من حيز الأوراق والدراسات إلى المشهد الفعلي على أرض الواقع الصناعي في المملكة ..
وقال الخبير الاقتصادي منير دية أنه يجب على الحكومة التوسع باستراتيجيتها لتشمل عدة محاور، أبرزها تعديل قانون التعدين، أو إنشاء نظام للاستثمار التعديني أو اذا كان هناك قانون للثروة المعدنية في الأردن، فوجب أن يكون هناك تعديلات في فصل التراخيص للبحث عن الثروة المعدنية، واعطاء مزيد من المرونة والتحديث للنظام المالى لجذب المستثمرين وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة.
واضاف في حديث مع "التاج الإخباري" أن على الحكومة، جعل قطاع التعدين أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالعمل على وضع تسهيلات في أي إجراء من دراسات أو كلف أو الحصول على تراخيص،
وتابع أنه يجب تنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية، بإقامة مؤتمر ترويجي تقوم به الاردن بين فترة وأخرى بالبدء بالأردن ومن ثم انطلاقه بكل دول العالم، لعرض حجم الاستثمارات للثروة المعدنية في الأردن وأهمها السيليكا، لإيضاح الكميات المتوفرة والدراسات والجدوى .
وأوضح أنه بتسهيل الوصول لقاعدة البيانات الجيولوجية، عبر الدراسات التي تجريها الشركات ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ليتسنى للمسثمر أن يكون أمام إيضاح كامل بالمواد الموجودة وحجمها وقدرة الوصول إليها وخط إنتاجها وصادراتها .
وأكد دية على وجوب تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة، وتطوير قطاع التعدين قائم على سلاسة للقيمة المتكاملة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك بنية تحتية شاملة لإقامة هذه الاستثمارات من نقل البري أو البحري، وبناء أسس للاستدامة الجاذبة للمستثمر .
وفي الختام نذكر بتوجيه جلالة الملك بتسليط الضوء على الاستثمار على أكبر نطاق ، لحل معضلات البلاد صناعياً واقتصادياً وبالتالي انعكاسه الكبير في توفير فرص العمل ، وحل مشكلات البطالة والفقر ، إذ لا بد من توجيه أعين الاستثمار إلى تلك الثروات والتفكير بكل جدية في استغلال رمال السيليكا أفضل استغلال ليعود بشكل ثمين على الناتج المحلي بشهادة أفضل الرؤى والدراسات ..