الخضيري بكل دأب يحاول إلغاء تعديل المادة 175 من قانون العقوبات .. لمستقبل اكبر في قطاع المقاولات

التاج الإخباري – خاص
بكل اجتهاده يمضي نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إلى النهوض بقطاع المقاولات، ومن أكثر ما يعكر صفو انطلاقته وعمله الحثيث على مختلف المستويات برفضه للمادة 175 في المشروع المعدل لقانون العقوبات 2022، التي أدرجت عقود المقاولات والتوريد في جرائم تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.
وقد أكد الخضيري في مؤتمر صحفي أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وأنها ليست بصدد الدفاع عنه، وستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بالوسائل القانونية، موضحا أنه في الوقت الذي نتجه فيه نحو الانفتاح، وإطلاق مشاريع عملاقه، بمئات الملايين تشغل عشرات الآلاف من المواطنين، وتوقعات بنمو الاقتصاد، فوجئنا بالمادة 175من مشرع قانون العقوبات التي أقحمت عقود المقاولات والتوريد بصورة غير مفهومة، لتنسف كل أسباب التفاؤل.
وكان قد أوضح أن التعديل يشكل خطوة إلى الوراء وانتكاسة اقتصادية خاصة وأن قطاع المقاولات يشكل محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني، والسبب ان المادة ستؤدي إلى توقيف المقاول لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد منذ بداية الأخبار، وتوفر بيئة خصبة لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي، وسيكون لها أضرار كبيرة على المنح وقروض تمويل المشاريع الكبرى.
ولم يتوانى الخضيري في طرح هذه القضية على طاولة النواب والمطالبة بعدم إقرار هذه المادة، بعد زجّها بعقد المقاولة وكافة التشريعات الناظمة لمهنة المقاولات في قانون العقوبات.
ويعمل الخضيري بشكلٍ حثيث على قضيته بلقائه وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحاميه وفاء بني مصطفى، الأحد ، موضحاً خطورة هذه المادة وأثرها البليغ على قطاع الاستثمار والحد من خططه في النهوض بنقابته، وخلق صفحة جديدة بمساحةٍ كبرى للفرص في مجال المقاولات بدون خطوط حمراء مرعبة للمستثمر والمقاول تنال من الصعود والرقي في هذا القطاع.
ودعّم الخضيري الدفاع عن قضيته برأي الاستاذ المحامي عمر الجازي مدير شركة الجازي للمحاماة والذي لفت إلى أن تعديل المادة يعتبر مخالف للقانون المدني، ويلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية.
جاهد نقيب المقاولين بوصوله إلى استلام مهامه في نقابة المقاولين،
إلى تعديل كل عراقيل قد تحد من السموّ بهذا القطاع والوصول به إلى أعلى نشاط قد يكون على ساحة القطاعات، وبالتالي هذه المادة من قانون العقوبات تشكل قلقاً كبيراً له، وشغله الشاغل في الآونة الأخيرة، ويدأب لمقابلات لكل جهة معنية قد تكون صاحبة قرار، ويعمل على حشد كبير من رأي المقاولين لالغاء هذا القانون.
وكان بفترة بسيطة قد بدأ الخضيري بتطبيق ما رمت به خططه إلى تطبيق حقيقي فكان أول منجز له عودة نقابة المقاولين كعضو في لجنة التصنيف قبل أيام ، وان تم إلغاء هذه المادة سيكون إنجاز قوي له وفرصة عظيمة في قطاع المقاولات ..