الخارجية الأميركية: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار التكنولوجي المستقبلي
الخارجية الأمريكية عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية: يقيد حرية التعبير على الانترنت وخارجه
الخارجية الأمريكية عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية: قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا
الخارجية الأمريكية عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية: يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن
التاج الإخباري – قال النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، أمس إن قانون الجرائم الإلكترونية المقترح الذي تم تقديمه للبرلمان يقيد حرية التعبير على الانترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.
واضاف باتل، في تصريح مقتضب على موقع الوزارة الإلكتروني، أنه يمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن، ويقلل الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.
وأكد أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.
إعلان من المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية حول قانون الجرائم الإلكترونية المُقترح.
Announcement from the State Department’s Daily Press Briefing on the proposed cybercrime law. pic.twitter.com/3ce5vPNcQy
— U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) July 26, 2023
