إقرار تعديلات على الهيكل التنظيمي لأمانة عمان

مارس 20, 2022 1:18 ص

4 دقائق

التاج الإخباري – أقرت لجنة أمانة عمان الكبرى في جلستها (الخامسة) غير العادية، الاربعاء الماضي، تعديلات على الهيكل التنظيمي لأمانة عمان، الذي يهدف الى الوصول لمؤسسة ذات هيكل تنظيمي مرن يضم موارد بشرية كفؤة.

وتتضمن أبرز التعديلات في الهيكل التنظيمي التابع لامين عمان استحداث دائرة الريادة وذكاء الاعمال ودائرة العلاقات الدولية والدعم الفني والغاء وحدة المتابعة والدعم الفني ووحدة الشؤون البرلمانية ومديرية المتابعة ونقل تبعية مديرية الاعلام والاتصال ومديرية التدقيق وتطوير الاداء المؤسسي الى مدير المدينة.

أما التعديلات التابعة لمدير المدينة تتضمن اعادة هيكلة مديرية الموارد البشرية بحيث يتبع لها دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية ودائرة شؤون الموظفين واعادة هيكلة مديرية الشؤون القانونية وتتبع لها دائرة التشريعات والعقود ودائرة المتابعة القانونية واعادة هيكلة مديرية التدقيق وتطوير الاداء المؤسسي لتصبح مديرية تطوير الاداء المؤسسي ويتبع لها دائرة التميز المؤسسي ودائرة التخطيط الاستراتيجي.

كما تضمنت اعادة هيكلة مديرية الاعلام والاتصال بدمج المركز الاعلامي واذاعة هوا عمان في دائرة وحدة (الدائرة الاعلامية) وتغيير مسمى دائرة المراسم والدعم اللوجستي لتصبح دائرة العلاقات العامة ورفع المستوى التنظيمي لدائرة تكنولوجيا المعلومات لتصبح مديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويتبع لها دائرة الانظمة والتحول الالكتروني،دائرة البنية التحتية وتطوير الموارد المؤسسية.

وشملت كذلك نقل تبعية دائرة نظم المعلومات الجغرافية الى قطاع التخطيط ونقل تبعية وحدة التتبع الالكتروني الى قطاع الاشغال العامة ونقل تبعية دائرة المرصد الحضري الى قطاع التخطيط والغاء وحدة ادارة المشاريع.

أما بالنسبة لقطاع التخطيط فيتم تعديل مسمى القطاع ليصبح قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية واستحداث وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان.

وبالنسبة لقطاع الاشغال العامة يتم نقل تبعية مشروع الساحة الهاشمية الى قطاع التنمية المجتمعية ضمن دائرة المرافق والبرامج الثقافية ونقل تبعية وحدة ادارة المجمعات الى قطاع المناطق والبيئة وتعديل مسمى مديرية المرافق العامة ليصبح مديرية ادامة المرافق والمباني.

اما قطاع المناطق فيتم رفع المستوى التنظيمي لدائرة الدراسات والتوعية البيئية الى مستوى مديرية

اما قطاع المناطق فيتم رفع المستوى التنظيمي لدائرة الدراسات والتوعية البيئية الى مستوى مديريةمديرية تحت مسمى مديرية الدراسات والمشاريع البيئية وتتبع لها دائرتي الدراسات البيئية والمشاريع البيئية واعادة هيكلة مديرية البيئة وادارة النفايات الصلبة ليصبح مسماها مديرية المعالجة وادارة النفايات الصلبة وذلك من خلال استحداث دائرة عمليات جمع ونقل النفايات، ونقل تبعية دائرة عمليات البيئة الى مديرية المناطق، واستحداث وحدة التخطيط والتنسيق واعادة هيكلة مديرية المناطق لتصبح مديرية المناطق وخدمات المدينة وذلك من خلال تغيير مسمى دائرة عمليات البيئة الى دائرة خدمات المدينة واعادة استحداث دائرة ضبط البيع العشوائي.

وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الصحية والزراعية يتم نقل تبعية دائرة ضبط ناقلات الامراض من مديرية الزراعة والحراج الى مديرية الرقابة الصحية والمهنية ونقل تبعية دائرة المسالخ من مديرية الرقابة الصحية والمهنية الى مديرة الاسواق ونقل تبعية مشروعي حدائق الملك عبد الله الثاني وحدائق الحسين الى قطاع التنمية والمجتمعية بمسمى دائرة ويكون ارتباطهما مباشرة مع نائب القطاع.

وحول قطاع الشؤون المالية يتم رفع مستوى دائرة التخمين الى مستوى مديرية تتبع لنائب القطاع ويتبع لها مراكز المالية، واستحداث وحدة إدارة الدين والمشاريع الممولة بحيث تكون تبعيتها لنائب القطاع ايضا، واستحداث دائرة الأصول والعهدة ضمن مديرية الاستثمار وسلسلة التزويد واستحداث وحدة الاتفاقيات والتحكيم واستحداث وحدة النزاهة وتغيير مسمى دائرة الاملاك والاستثمار لتصبح دائرة استثمار املاك الامانة.

بالنسبة لقطاع التنمية المجتمعية فيتم إلغاء مديرية الشؤون الاجتماعية والرياضية واستحداث مديرية الشؤون الاجتماعية ومديرية الشؤون الرياضية.

وجاءت مبررات تطوير الهيكل التنظيمي لعدة أساب أبرزها الالتزام بالتوجيهات والمبادرات الملكية السامية في مجالات التحول الالكتروني والاصلاح الاداري والحوكمة المؤسسية ومواكبة التوسع في الخدمات نتيجة النمو الحضري للمدينة وزيادة عدد سكانها وزوارها، بالاضافة الى توفير بيئة عمل مناسبة للريادة والابتكار ودعم وتشجيع الاستثمار (حاضنات الاعمال) وتنشيط العلاقة مع المدن والعواصم الخارجية واتفاقيات التوأمة بما يخدم عملية التحسين والتطوير، وتأمين متطلبات تطبيق نظام الموارد البشرية لموظفي أمانة عمان الذي سيصدر بموجب قانون أ?انة عمان ومتطلبات تطبيق نظام الموارد المؤسسية (ERP) الخاص بالموارد البشرية ومواكبة التوجهات العالمية في التحول نحو الخدمات رقمية الكترونية.

واشتملت المبررات على تطوير قدرات أمانة عمان في تحقيق وتلبية متطلبات أهداف التنمية المستدامة وضمان توافقها مع الاهداف الاستراتيجية وتأمين متطلبات الاتفاقيات مع الجهات الدولية المانحة ومواكبة التطور في الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية مثل (ادارة النفايات الصلبة) واعادة دراسة التبعيات للوحدات الادارية وترتيبها بما يراعي التخصصية في العمل.